پیشنهادهایی برای کارتابل رئیس‌جمهور در ۹ تیر
دولت‌ها و مجلس‌های گذشته طرح‌ها و لوایح متعددی را در حوزه‌های مختلف تدوین کردند و بخشی از آنها به مرحله اجرا رسید و بخش دیگری اجرایی نشدند، بنابراین شش چهره صاحبنامی که خواستار نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری هستند، باید توجه ویژه‌ای به آنها داشته باشند.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم ، مشکلات کشور در حوزه‌های مسکن، اشتغال، تورم، سیاست‌های ارزی و... کاندیداهای ریاست‌جمهوری را مجاب می‌کند تا درخصوص حل‌وفصل آنها، وعده‌هایی در قالب طراحی برنامه اساسی و مدون ارائه دهند. بخشی از این طرح‌ها در روزهای اخیر و طی برنامههای انتخاباتی صداوسیما برای نامزدها معرفی شد. همچنین شش نامزد ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم طرح‌های خود برای اداره کشور و حل مشکلات موجود را از طریق صفحات شخصی و تبلیغاتی‌شان در فضای مجازی به گوش مردم رساندند. نکته‌ای که پس از بازخوانی این طرح‌ها به ذهن رای‌دهندگان متبادر می‌شود، چگونگی دستیابی به آنهاست. این مساله از این جهت شکل می‌گیرد که طرح‌ها و برنامههای مذکور عمدتاً در بازه زمانی مقرر محقق نشده‌اند. از طرفی کارشناسان معتقدند مشکلات کلان کشور بیشتر موردتوجه نامزدها قرار گیرد و طراحی برنامه برای حل آنها درکنار برنامههای تبلیغاتی پیگیری شود.
دولت‌ها و مجلس‌های گذشته طرح‌ها و لوایح متعددی را در حوزه‌های مختلف تدوین کردند و بخشی از آنها به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسید و بخش دیگری اجرایی نشدند یا نیمه‌کاره رها شدند، بنابراین شش چهره صاحبنامی که خواستار نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری هستند، باید توجه ویژه‌ای به آنها داشته باشند. مسعود پزشکیان در برنامه تلویزیونی به موضوع «FATF» پرداخت و گفت: «حداقل FATF داخلی داشته باشیم تا بفهمیم پول کجا می‌رود»، علیرضا زاکانی نیز در یکی از وعده‌های خود به تولید و توزیع گوشت پرداخت و گفت: «روزی 120 تن گوشت توزیع می‌کنیم و آن را افزایش می‌دهیم؛ با نرم‌افزارهای موبایلی به‌اندازه نیاز مردم در منزل به آنها تحویل خواهیم داد.» سعید جلیلی هم به فرصت‌هایی اشاره کرد تا با استفاده از آنها «عقب‌ماندگی‌های چندصدساله» را در «چندسال» جبران کنیم. امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، دیگر کاندیدای ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم با بیان اینکه همه بنگاه‌های اقتصادی دولت را به مردم واگذار می‌کنم، وعده داد: «شرکت‌های دولتی باید عمومی شوند، حتی شرکت گاز و شرکت نفت.» محمدباقر قالیباف هم در یک برنامه تلویزیونی انتخاباتی ادعا کرد قصد دارد در دولت خود شاخص دسترسی به مسکن را تا 7.5 سال کاهش دهد. مصطفی پورمحمدی هم به سابقه امنیتی خود اشاره کرد و گفت: «بر امنیت داخلی و ملی و خارجی کشور خواهم افزود؛ هم به امنیت سخت و هم به امنیت نرم نیاز داریم، در این زمینه دستاوردهای خوبی خواهیم داشت.» اینها بخشی از وعده‌هایی بود که کاندیداهای ریاست‌جمهوری ارائه داده‌اند و تحقق آنها مستلزم توجه به مولفه‌ها و راهبردهای مختلف ازجمله سیاستگذاری‌های مناسب و دقیق در این حوزه‌هاست.
کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی با طرح پیشنهادهایی ازجمله لزوم برنامه‌ریزی دقیق و اولویت‌بندی‌ها در اجرای طرح‌ها پرداخته‌اند که در ادامه می‌خوانید.
شاکری: کاندیداها باید یک تیم برای طراحی برنامه داشته باشند
مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی به برخی از مسائلی که نامزدها ناچارند به آن بپردازند اشاره کرده و گفت: «برخی موضوعاتی که نامزدها در مورد خودرو، اقتصاد دریامحور، رابطه با هنرمندان، سیاست های‌کلی می‌گویند، کمپین است. یک سری اتفاقات است که موج‌های آن با امواج بسیار سهمگینی به سمت ما می‌خورد. مثلا اگر تصور کنیم قرار است انتخابات دوردومی برگزار شود، فقط 5 روز بعد از دور اول، اجلاس سران شانگهای برگزار می‌شود، و این آخرین اجلاس سران شانگهای قبل از انتخابات آمریکاست. اگر شما قبل از تغییرات در آمریکا، حرفی با پوتین، شی‌جین‌پینگ، نارندرا مودی، دارید، زمانش آن موقع است. تقریبا 5 ماه بعد از این موضوع موقع انتخابات آمریکاست و چه بایدن دور دوم و چه ترامپ که در این دور خواهند آمد، می‌خواهند تنش را با روسیه کنترل کنند و مستقیما به سمت مهار چین بروند. هیچ برنامه مهارچینی وجود ندارد که شامل یک کمپین فشار حداکثری جدید علیه ایران نباشد. یک سال بعد از این سال دهم برجام است و مهلت استفاده از مکانیسم ماشه برای غربی‌ها به پایان می‌رسد و هیچ دولتی در آمریکا نیست که حاضر باشد بدون گرفتن یک امتیاز خیلی بزرگ این زمان را بگذارد. اینها واقعیت است. اینکه سیاست ارزی یا سیاست پولی چه باشد در همین بستر معنا پیدا می‌کند. پس یک کاندیدا اگر هم روی طراحی کمپین متمرکز است، باید یک تیم جداگانه‌ای برای طراحی برنامه داشته باشد، چون وقتی وجود ندارد، و آمریکایی‌ها برای ضربه زدن به ما راه‌حل‌های محدود ولی بسیار قاطعی دارند که می‌توانند از آن استفاده کنند، مثل وابستگی ما به حوزه معافیت‌های آمریکا در‌مورد واردات کالاهای اساسی، مثل وابستگی بسیار بالای ما به درهم برای تسعیر، مثل نحوه فروش نفت ما که آمریکایی‌ها می‌توانند روی آن اثر بگذارند و شما در کلماتی که در این مناظره‌ها، در این برنامه‌ها می‌بینید، تقریباً هیچ چیز در این مورد نمی‌شنوید. در واقع برای مثال ساله فردا صبح ما این نیست که اقتصاد دریامحور را چه کنیم این است که چکار کنیم که بتوانیم 7 ماه دیگر کالای اساسی وارد کنیم.
کمپین باید با اولویت متفاوت باشد
این کارشناس مسائل اقتصادی به تعریف کمپین‌های انتخاباتی پرداخته و گفت: «کمپین همان تبلیغات است. شما سعی می‌کنید یک چشم‌انداز مثبت را به افراد مقابل‌تان نشان دهید. معنی آن نیست که 8 صبح فردا که پشت میزتان نشستید کار اول‌تان این است. اصلا تایم‌لاینی که مقابل شماست به شما می‌گوید که موضوع اول‌تان نمی‌تواند اقتصاد دریامحور باشد. شما در لحظه‌ای هستید که مابین امنیت، اقتصاد و سیاست خارجی، هیچ فاصله‌ای وجود ندارد. باید مجموعه‌ای از رفتارهای اقتصادی را انجام دهید که در سیاست خارجی به شما یک دیوار امنیتی در مقابل آن چیزی که دارد می‌آید، بدهد. مهم‌ترین کارهایی که الان می‌شود انجام داد، تنوع مبادی واردات کالاهای اساسی و کاهش سهم درهم است. فرصت خیلی کمی هم برای تحقق اینها داریم. اما به خاطر شکل تراز پرداخت‌هایمان به‌طور حداقل در یک دوره یکساله، قابل انجام است.»
سیاست‌های کلی فهرست اقدامات عاجل ندارد
شاکری معتقد است اینکه در انتخابات آمریکا بایدن پیروز شود یا ترامپ خیلی تفاوتی ندارد. وی در این‌باره توضیح داد: «معنی جمله من این نیست که بایدن با ترامپ فرقی ندارد. عرضم این است که در پرونده ایران ما بین ترامپ و بایدن دوردوم به جز در سطح تاکتیک تفاوتی نمی‌بینیم، خصوصا اگر شما ضعیف باشید. سیاست‌های کلی به شما فرصت اقدامات عاجل نمی‌دهد. شما می‌توانید به هربحرانی پاسخ‌های متعددی دهید. آن پاسخی را باید بدهید که به سیاست‌های کلی نزدیک باشید؛ این یک چیز است اما اینکه بحرانی را که روبه‌رویتان قرار می‌گیرد را بتوانید متناسب با سیاست‌های کلی انتخاب کنید معنا ندارد.»
امنیتی‌‌ترین موضوع «اقتصاد» و اقتصادی‌ترین موضوع «امنیت» است
شاکری با فرض تمرکز بر سیستم بانکی به برخی از چالش‌های این حوزه اشاره کرده و گفت: «الان هم باید قانون بانک مرکزی را اجرا کنیم، هم برنامه هفتم بدنه خیلی مهمی درباره نظام بانکی دارد و هم در وضعیت کنترل ترازنامه با نرخ‌های بهره خیلی بالا در بازار آزاد مواجهید و بازار رکودی را می‌بینید. فرض کنیم می‌خواهم این کار را انجام دهم، اگر وسط کار یک شوک ارزی داشته باشم کل برنامه من به‌هم می‌خورد. مثلا در برنامه هفتم توسعه؛ بناست که یک شرکت مدیریت دارایی‌های بانک‌ها وجود داشته باشد که دارایی‌های سهمی را خریداری کند. کار خیلی سختی است؛ شما یک دفعه دارایی‌های سهمی را خریداری می‌کنید، باید «ای‌کیو‌آر» انجام دهید، به کسر بخرید؛ زیان‌های آن را در ترازنامه بانک‌ها شناسایی کنید. خیلی کار سختی است. فرض کنید همزمان با این یک موج رشد نرخ ارز رخ دهد و شما با یک گروه جدیدی از تسهیلات رکود‌شده به خاطر موج جدید افزایش نرخ ارز مواجه شوید. می‌خواهید دوباره همان کار را از اول انجام دهید؟ پس اصلا آن روزگاری که یک‌سری برنامه اقتصادی، امنیتی، سیاست‌خارجی داشته باشیم که از هم جدا باشد، بعد یک سری برنامه داخلی و خارجی داشته باشیم که از هم جدا باشد، گذشته است. الان امنیتی‌‌ترین موضوع شما اقتصاد است و اقتصادی‌ترین موضوع‌تان امنیت است. داخلی‌ترین موضوع شما نحوه تعریف کانال‌های اصلی‌تان در خارج است و شما نمی‌توانید بدون یک کارایی در داخل آن کارایی را در خارج تعریف کنید. هرکس بتواند تنوع واردات مواد غذایی را انجام دهد، می‌تواند جلوی شوک ارزی را بگیرد، می‌تواند تورم گروه مواد غذایی آشامیدنی را کنترل کند؛ هرکس این کار را بکند می‌تواند مانع از این شود که یک گروه جدید از طبقه متوسط، به طبقه زیر خط فقر منتقل نشود؛ هرکس این کار را انجام داد، تازه می‌تواند با طبقه متوسط درباره فرهنگ صحبت کند.»
شاکری معتقد است که رفتار با اتباع در مقابل ایرانیان باید از نوع ترجیحی باشد. وی در توضیح گفت: «در حوزه مهاجران آیا هیچ راه‌حلی که شامل یارانه‌زدایی از گروه مواد غذایی و همزمان ضمانت سبدکالری برای ایرانیان دارای کد ملی ایرانی باشد می‌توانید سراغ داشته باشید که با آن بتوانید با مهاجران گفت‌وگو کنید. یعنی یک مزیت موثر در نظر بگیرید که تفاوتی برای ایرانیان دارای کدملی و اتباع ایجاد کنید که براساس آن بتوانید با اتباع گفت‌وگو کنید؟ مثلا شما به او حساب نمی‌دهید، می‌رود حساب یک ایرانی را اجاره می‌کند. مثلا به او موبایل نمی‌دهید، موبایل یک ایرانی را می‌گیرد، اصلا حساب هم به او ندهید او به راحتی می‌تواند در هرات بیش از یک و نیم تا دو میلیارد دلار را در سال تبدیل کند. تنها چیزی که می‌ماند این است که شما بتوانید یک برخورد ترجیحی با اتباع نسبت به ایرانیان انجام دهید که این برخورد ترجیحی به شما این امکان را دهد که حالا بتوانید با اتباع گفت‌وگو کنید و بگویید اتفاقا من می‌خواهم از پنجره جمعیتی افغانستان هم برای توسعه ایران هم برای توسعه افغانستان به این شرط که حاضر باشد در برنامه توسعه من بازی کند نگاه کنم. الان می‌گوید چرا من باید در پازل تو بازی کنم؟ چه فرقی دارد؟ حداکثر ابزاری که دارید این است که من را در میدان تجریش بگیرید و به مرز بفرستید، من هم دوباره برمی‌گردم. ابزار دیگری وجود ندارد.»
مشکل مسکن کمبود آن نیست
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مشکل ما کمبود مسکن نیست ادامه داد: «فقر بافت مسکونی مناسب است، آن چیزی که در تهران تعیین‌کننده قیمت مسکن است، 18 بافت مسکونی قابل زیست است که شاخص تهران را تعیین می‌کند و او هم شاخص بقیه کشور را مشخص می‌کند. پس هرکاری بخواهید انجام دهید باید بافت جدید بسازید، پاسخ بافت جدید ساختن با مالیات بر خانه‌های خالی نیست و باید چشم‌انداز عرضه را تغییر دهیم. اگر بخواهید چشم‌انداز عرضه را در تهران تغییر دهید برای اینکه در کل کشور تاثیر بگذارد و مثلا از منطق شهر محدود که در تهران دارید، بگذرید و به سمت شهر گسترده حرکت کنید و حریم را به همان سطحی که در برنامه توسعه کمابیش پیش‌بینی شده، گسترش دهید. می‌خواهید بارگذاری جمعیت زیر البرز را از همین مقداری که هست بیشتر کنید. درچنین شرایطی با خالی شدن نیروی شرقی ایران چکار می‌کنید؟ شما به یک برنامه توسعه‌ای نیاز دارید که در شرق ایران، ایجاد یک منطقه جاذبه جمعیت بکند که بتوانید بار زیر البرز را تا حدی تخلیه کنید و ضمنا آنجا بافت مسکونی جدید بسازید. جمعیت با ساختمان ساختن به جایی نمی‌رود، با ایده زنجیره ارزش افزوده پیش می‌رود پس شما یک برنامه توسعه می‌خواهید که افقی نباشد و درباره چند هدف منطقه‌ای، توسعه‌ای باشد، آن وقت مکران خیلی مهم می‌شود اما شما مکران را به «آپی‌جی‌ان» هند دادید که توسعه پیدا نکند.»
باید در مسیر معکوس آموزش خصوصی‌سازی مدارس دولتی حرکت کنیم
شاکری با بیان اینکه جابه‌جایی طبقاتی در ایران بسیار ضعیف است، گفت: «آموزش دولتی که زمانی نقش ایفا می‌کرد، عملا دیگر این نقش را ایفا نمی‌کند؛ یعنی آموزش دولتی آنقدر تضعیف شده که دیگر نمی‌توانید با شانس بالا از آموزش دولتی به دانشگاه‌های رتبه یک یا رده اول بروید و این شدیدا جابه‌جایی طبقاتی را محدود کرده است. نمی‌توانید شبکه جدید بسازید و نمی‌توانید در حوزه آموزش به‌عنوان مهم‌ترین آسانسور طبقاتی در 30-20 سال گذشته همان نقش را ایفا کنید. پس احتمالا اگر شکل صورت‌مساله این‌طور باشد، باید فکری برای کیفیت آموزش دولتی انجام دهیم و مسیر کاملا معکوس خصوصی‌سازی مدارس دولتی را برویم.»
زمانیان: فرصت تاریخی ایجاد تحول در نظام برنامه‌ریزی را جدی بگیرید
مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری از فضای سیاسی کنونی کشور به‌عنوان فرصتی مناسب برای هماهنگی بین دولت و مجلس یاد کرد و گفت: «علی‌رغم ضایعه‌ای که در مورد فقدان رئیس‌جمهور ایجاد شد، امروز به نظر می‌رسد در آستانه بهره‌برداری از یک فرصت تاریخی در حوزه برنامه‌ریزی کشور هستیم و آن همزمانی سه موضوع 1. تشکیل مجلس جدید، 2. تشکیل دولت جدید و 3. همزمانی این دو با آغاز برنامه هفتم توسعه کشور است. نظام برنامه‌ریزی کشور سال‌ها از این ناهمزمانی تشکیل مجلسی که برنامه‌ای را تصویب کرده و خودش برای اجرای آن نخواهد بود، رنج می‌برده است.
به نظر می‌رسد در این فرصت تاریخی امکان یک تحول جدی در نظام برنامه‌ریزی کشور داریم، یعنی دولتی که سر کار می‌آید باید مستقل از برنامههای جزئی خود در مورد مساله اداره کشور مانیفست اداره کشور را برنامه هفتم توسعه قرار دهد. مجلس باید نگاه نظارتی و حتی تقنینی خودش را با منویات و ضرورت‌هایی که در برنامه هفتم توسعه به آنها اشاره‌شده منطبق کند. از این جهت به نظرم می‌رسد بیش از آنکه چه جریان رسانه‌ای کشور و چه دوستانی که الان برای ریاست‌جمهوری کاندیدا هستند، خودشان را با یک برنامه مجزا به جامعه معرفی کنند باید جریان نخبگانی این مطالبه را داشته باشد که آن چیزی که حکمرانی، نظام و دولت به آن نیاز دارد تحقق برنامه پنج‌ساله‌ای است که چهارسال آن در دولت چهاردهم و اتفاقا در مجلس فعلی اتفاق می‌افتد، بنابراین می‌توان به این موضوع به‌عنوان یک اولویت جدی پرداخت.»
نباید از برنامه تحول دولت غفلت شود
زمانیان ازجمله برنامههای مهمی را که کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌توانند موردتوجه قرار دهند برنامه تحول دولت دانست و توضیح داد: «ازلحاظ کارشناسی خیلی روی برنامه تحول دولت سیزدهم کار شد و نباید از آن غفلت شود. این برنامه هم از گذرگاه کارشناسی در بخش‌های مختلف عبور کرد و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. اگرچه عمر دولت سیزدهم به سال پایانی نرسید تا بتواند گزارش کار خودش را از وضعیت تحقق این برنامه ارائه دهد، اما از جهت اینکه من خودم دست‌اندرکار نگارش این برنامه بودم و از روز اول تا روزهای انتهایی ارزیابی درگیر بودم، می‌دانم فرصت‌های خیلی‌جدی در برنامه تحول دولت وجود دارد. خیلی از کاندیداهای فعلی مخصوصا قالیباف و قاضی‌زاده‌هاشمی برنامه تحول دولت را دیده، خوانده و قبول دارند. درکنار برنامه اصلی ما که برنامه هفتم توسعه است، این برنامه هم می‌تواند یک برنامه مکمل در سطح دقیق‌تر و ریزتر باشد و به‌عنوان یکی از فرصت‌های پیش‌روی کاندیداها موردتوجه واقع شود.»
هر چیزی نمی‌تواند اولویت دولت باشد
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با بیان اینکه شکست برنامههای توسعه کشور دلایل متعددی دارد، ادامه داد: «نظام برنامه‌ریزی سالیانه دولت که همان برنامه و بودجه است، عموما متناسب با اولویت‌های برنامه هفتم یا برنامههای پنج‌ساله نگارش نمی‌شود و دلیلش تغییراتی است که مکررا در دولت اتفاق می‌افتد. از این جهت همان‌طور که اشاره کردم همزمان شدن تشکیل این دو قوه با برنامه هفتم برای ما این فرصت را ایجاد می‌کند تا بتوانیم انتظار این موضوع را داشته باشیم.
دلیل دومی که باعث محقق نشدن این برنامه‌ها می‌شود، این است که اساسا برنامههای توسعه کشور به‌صورت کمی نوشته نمی‌شوند. بخشی از این نقطه ضعف در برنامه هفتم لحاظ و سعی شده برنامه هفتم به‌سمت کمیت‌گرایی برود، از این جهت که هم از حیث منابع مورد نیازش قابل برنامه‌ریزی باشد و هم از حیث شاخص‌های تحقق. نکته دیگری که به نظرم باید به آن خوب توجه شود، این است که یکی از آسیب‌های جدی ما در محقق نشدن برنامه‌ها عدم تامین منابع لازم توسط دولت است. عموما بودجه‌هایی که دولت‌ها می‌نویسند دچار کسری می‌شود که طبیعتا بخشی از آن برنامه‌ها غیرقابل‌تحقق می‌شوند. خود این هم یکی از دلایل و عواملی است که باعث می‌شود ما کمتر در این برنامه‌ریزی‌هایمان توفیق داشته باشیم و امیدوارم اتفاق‌هایی در این دولت و شرایط پیش رو رخ دهد که به سمت مطلوبیت‌های بیشتر برویم. رئیس‌جمهور دولت چهاردهم واقعا خودش را در قبال برنامه هفتم توسعه مکلف بداند و این را عملا اعلام کند. تعهد رئیس‌جمهور نسبت به برنامه توسعه کشوری مساله بسیار مهمی است. از سوی دیگر فرصت چهارساله دولت‌ها فرصت جدی نیست و باید این فرصت را برای پرداختن به موضوعات اولویت‌دار غنیمت بشمارند. هر چیزی نمی‌تواند موضوع اولویت‌دار دولت باشد.»
دولت با مجلس تقسیم نقش کند
زمانیان معتقد است مجلس پیش‌رو باید کمتر دست به تولید قانون بزند. وی در این بار توضیح داد: «یکی از گرفتاری‌های ما مخصوصا در مجلس این است که نمایندگان فکر می‌کنند هیچ موضوعی در کشور سابقه ندارد. از همین رو تمام فرصت مجلس به سمت کارکرد قانو‌گذاری و پیشنهاد طرح می‌رود. فاصله‌ای که فضای اجرا از فضای قانونگذاری دارد، باعث می‌شود امکان اجراپذیری طرح‌هایی که توسط نمایندگان مجلس به دولت تحمیل می‌شود و در مسیر تصویب قرار می‌گیرد، ضعیف شود. پیشنهاد من این است که در نسبت‌یابی بین مجلس و دولت آینده باید تقسیم نقش درستی انجام شود وگرنه کشور وارد فضای رقابت بر سر قانون‌نویسی، قانونگذاری و طرح‌نویسی می‌شود. ما الان به‌اندازه کافی قانون و طرح در کشور داریم و فرصتی نداریم که بخواهیم آنها را دوباره برای قانون‌نویسی و طرح‌نویسی هزینه کنیم. به همین دلیل این تعریف از نماینده (نماینده خوب کسی است که مدام طرح بدهد) برای کشور خیلی مخرب است. باید به این سمت برویم که نمایندگان محترم مجلس کمک کنند مسیر اجرایی سیاست‌های دولت پیش برود. در غیر این صورت تمام عمر چهارساله دولت و مجلس معطوف به قانون‌نویسی و آیین‌نامه‌نویسی برای کارها می‌شود و عملا این فرصت‌ها از دست می‌رود.»
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/