آمار ازدواج در خراسان رضوی، بیش از دوبرابر آمار طلاق است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدمرتضی مولوی‌پور در یک نشست خبری گفت: بنابر اسناد ثبتی حوزه املاک، کل مساحت استان حدود 11.9 میلیون هکتار است و جمعیتی بالغ بر 6 میلیون و 900 هزار نفر در خراسان رضوی زندگی می‌کنند.

وی افزود: 41 واحد ثبتی و یک نمایندگی در کل استان به مردم خدمات ارائه می‌کنند و افزون بر این، فعالیت 560 دفتر اسناد رسمی، 201 دفتر ازدواج و 153 دفتر طلاق از جمله خدمات اداره کل در سطح استان است.

مولوی پور تصریح کرد: در حال حاضر، طیف وسیعی از خدمات در مراکز ذیل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به مردم ارائه می‌شود. از حوزه ثبت شرکت‌ها گرفته تا مسائلی همچون ثبت مالکیت معنوی علائم و نام‌های تجاری، علاوه بر این، وصول مطالبات بانک‌ها و مراکز دولتی و خصوصی نیز یکی دیگر از حوزه‌هایی است که در اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور مورد توجه قرار دارد و افزون بر این، در حوزه وصول مطالبات نیز تکالیفی بر دوش ما قرار دارد که قائل به انجام آن هستیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی خاطرنشان کرد: به برکت سامانه‌های جامع «کاتد» و «ثبت من» این امکان برای مردم فراهم شده تا با وارد کردن فقط کد پیگیری و شناسه یکتای پرونده خود حتی بدون نیاز به اداره اجرا و مراکز مرتبط، همه امور مربوط به پرونده‌هایشان را مورد رسیدگی قرار دهند. همه ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌ها نیز از طریق سامانه ثنا به اشخاص ابلاغ می‌شود که صرفه‌جویی قابل‌توجهی در زمان و هزینه‌ های رسیدگی به پرونده‌ها به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: یکی از وظایف و تکالیف مهم اداره کل، مربوط به خدمات مرتبط با اداره اجراست. در حوزه صدور اجراییه نسبت به مهریه یا چک‌های برگشتی، بانوانی که خواهان اجرای مهریه خود هستند، باید به دفتری مراجعه کنند که ازدواجشان در آن به ثبت رسیده است. کسانی هم که پیگیر وصول چک برگشت‌خورده هستند، باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

مولوی‌پور تصریح کرد: در این عرصه، کل اجراییه‌های صادر شده در استان در سال 1402 به بیش از 30 هزار فقره رسیده که از این میزان، حدود 20 هزار فقره مربوط به مطالبات مهریه است؛ سال گذشته نیز حدود 32 هزار پرونده مختومه به ثبت رسیده که مشتمل بر پرونده‌های 1402 و قبل از آن است و خراسان رضوی را در مقام بیشترین تعداد پرونده‌های مختوم کشور قرار می‌دهد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی تأکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نخستین دستگاه‌های کشور بود که وظایف خود را به دفاتر اسناد رسمی برون‌سپاری کرد. قانون کلان تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار یکی از اولویت‌های عملکرد ما در سال‌های اخیر بوده و برهمین اساس، 824 نفر در کل خراسان رضوی به عنوان پذیرفته‌شده آزمون کتبی سردفترداران در سال 1402 به مرحله کارآموزی رسیده‌اند.

وی، حدنگاری اراضی کشاورزی در استان را مهم‌ترین اولویت اداره کل ثبت اسناد استان دانست و گفت: در حال حاضر، در استان خراسان رضوی با حدنگاری و صدور سند مالکیت 92 درصد اراضی کشاورزی، در رتبه نخست کشور قرار داریم؛ به‌طوری که براساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان، یک میلیون و 183 هزار و 839 هکتار اراضی کشاورزی در خراسان رضوی وجود دارد و تاکنون یک میلیون و 88 هزار و 753 هکتار به صورت کاملاً رایگان برای مردم موردحدنگاری و نقشه‌برداری قرار گرفته است.

مولوی پور افزود: دومین اولویت مهم اداره کل، تعیین‌تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی است. قانونی در این باره وجود دارد که به ما مأموریت می‌دهد به درخواست‌های مردمی در این باره رسیدگی کنیم و بر همین اساس، از ابتدای سال 1390 تاکنون بیش از 170 هزار تقاضای تبدیل وضعیت املاک در سامانه جامع کشوری به ثبت رسیده که از این میزان، 151 هزار پرونده به صدور رأی و سند مالکیت انجامیده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: 45 هزار و 360 مورد ثبت ازدواج و 22 هزار و 462 مورد طلاق در استان صورت گرفته است، یکی از نکات مهمی که در حوزه طلاق وجود دارد و به اشتباه در رسانه‌های جمعی مورد اشاره قرار می‌گیرد، مراجعه مستقیم زوجین متقاضی طلاق به محضرها یا همان دفاتر طلاق است. این اشتباه است زیرا رسیدگی به فرآیند طلاق اولاً در دادگاه ها صورت می‌گیرد و دفاتر طلاق فقط جاری‌کننده خطبه طلاق و امور مربوط به آن هستند.

وی بیان کرد: در سال گذشته، حدود 181 مورد پرونده رسیدگی به شکایات مردمی نسبت به عملکرد دفاتر در دادگاه ویژه به ثبت رسیده و به همگی رسیدگی شده است.

مولوی پور خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، اقدامات شایسته و دستاوردهای بابرکتی در حوزه ثبت اسناد و املاک صورت گرفت. یک نمونه بارز، تعیین‌تکلیف نهایی اراضی چهل بازه است که برای سالیان دراز، چالش مستمری برای هزاران نفر از سهامداران این زمین‌ها ایجاد کرده بود اما در نهایت با صدور سند مالکیت رسمی برای ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران، این پرونده پرمخاطره و چالش برانگیز یک‌بار برای همیشه حل‌و فصل شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از نقاط عطف عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به تبع آن اداره کل استان به ابلاغ قانون رسمی الزام به ثبت رسمی املاک غیرمنقول بازمی‌گردد که از سه روز قبل یعنی در تاریخ سوم تیر 1403 لازم الاجرا شد. بر این اساس، چند مأموریت مهم به صورت رسمی به سازمان ثبت واگذار شده است؛ اولاً اینکه سازمان ثبت مکلف به حدنگاری و صدور سند مالکیت برای همه عرصه‌های آبی و خاکی کشور است و علاوه بر این، ثبت همه نقل و انتقالات مبتنی بر اموال غیرمنقول و نیز جلوگیری از تنظیم مبایعه‌نامه عادی توسط مشاوران املاک نیز برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده شده تا اعتبار اسناد عادی در همه دستگاه‌ها و به‌خصوص محاکم قضایی به مرجعیت این سازمان تعیین شود.

انتهای پیام/282