قانون سربازی حریدیان و موج جدید بحران در کابینه نتانیاهو

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روز سه‌شنبه دیوان عالی رژیم صهیونیستی در حکم بسیار مهمی به اتفاق آرا رأی به فراخوانده شدن دانشجویان علوم دینی به خدمت سربازی داد. موضوع سربازی رفتن جماعت‌های مذهبی حریدی بار دیگر در ماه‌های اخیر در سرزمین‌های اشغالی جنجالی شده است.

از یکسو نیاز شدید ارتش اسرائیل به حدود 300 هزار سرباز جدید و از سوی دیگر خستگی شدید سربازان ذخیره اسرائیلی در طول 8 ماهی که از جنگ می‌گذرد و نیز فشارها و پیامدهای اقتصادی ناشی از دور ماندن این سربازان از مشاغل خود اعتراضات زیادی را در پی داشته است.

سربازی اجباری و سربازی رفتن مذهبی‌های حریدی، در مجموع یکی از موضوعات جنجالی در سپهر سیاسی رژیم صهیونیستی به حساب می‌آید. به عنوان مثال دو حزب آگودات اسرائیل و پولائی ییسرائیل که گرایش مذهبی داشتند در سال 1952 به دلیل اجباری کردن خدمت سربازی برای زنان از کابینه داوید بن گوریون خارج شدند.

همچنین موضوع سربازی رفتن حریدیان در طول عمر رژیم صهیونیستی بارها باعث جنجال و اختلاف نظر میان احزاب سیاسی شده است. احزاب حریدی که معمولاً متحد نتانیاهو هستند، در بیشتر دوره‌ها از معافیت‌های زیادی برای رفتن به سربازی برخوردار بوده‌اند. مثلاً طبق قانون قبلی دانشجویان مذکور تا زمانی که در دوره‌هایی که توسط مدارس مذهبی ثبت نام کنند، می‌توانند از معافیت برخوردار شوند.

از ابتدای جنگ طوفان الاقصی محدودیت‌های ناشی از جنگ باعث شده تا بار دیگر سربازی رفتن حریدی‌ها در عرصه عمومی به شدت مطرح شود. نیروهای اپوزیسیون که عمدتاً مخالف حضور مذهبی‌ها در قدرت هستند، خواستار تغییر قانون و فراخوانی حریدیان به خدمت سربازی برای پر کردن خلأ 300 هزار نفری موجود بوده‌اند. مخالفان نتانیاهو معتقدند همه ساکنین سرزمین‌های اشغالی باید به یک اندازه در برابر امنیت آن مسئول باشند و در این زمینه هیچ قشری در حاشیه امنیت قرار نگیرد.

تغییر قانون

طولانی‌شدن جنگ در غزه نیاز ارتش اسرائیل به سربازان جدید را بیش از پیش افزایش داده است. در نتیجه این روند، سربازان ذخیره (در مجموع 450 هزار نفر) ناچار به جدا شدن از کسب و کار خود و تداوم حضور در جبهه‌های جنگ شده‌اند. این وضعیت باعث خستگی شدید سربازان ذخیره و کاهش تمایل آنها به تداوم همکاری با ارتش اسرائیل گردیده و از سوی دیگر نیز باعث شده اقتصاد اسرائیل بجز هزینه‌های مستقیم جنگ دچار یک زیان دیگر به دلیل از دست دادن نیروی کار ذخیره‌ها شود.

همچنین اعتراضات اجتماعی که با حمایت مخالفان نتانیاهو در حال اوج‌گیری است یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های خود را بر این محور بار کرده و خواستار فراخواندن حریدیان به خدمت سربازی شده اند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که از چندین سو تحت فشار قرار گرفته نهایتاً یک رویکرد بینابینی در این زمینه در پیش گرفت.

بی بی به جای ارائه یک طرح جدید که مسئولیت نگارش آن مستقیماً برعهده حزب لیکود می‌افتاد، لایحه کابینه سابق که بنی گانتس در آن وزیر جنگ بود و تنها یک قرائت آن در کنست به تصویب رسیده بود را مجدداً برای بررسی به دبیرخانه کنست تقدیم کرد. در این لایحه گانتس خواستار کاهش معافیت حریدیان از 26 سال به 21 سال شده بود. در صورتی که این لایحه به قانون تبدیل می‌شد، ظرف چند سال باید 63 هزار حریدی به خدمت سربازی فراخوانده می‌شد. براساس طرح مزبور در مرحله اول و در همان ابتدا 3 هزار نفر از مذهبی‌های حریدی باید به خدمت اجباری فراخوانده شوند.

نتانیاهو با احیای لایحه گانتس، از یکسو تلاش کرد تا مسئولیت آن را در برابر احزاب مذهبی متحد خود، به طور کامل نپذیرد و از سوی دیگر نیز احزاب اپوزیسیون را وادار به رأی مثبت دادن به لایحه‌ای کند که خود آن را تدوین کرده بودند. رأی‌گیری برای احیای این لایحه با 63 رأی مثبت و 57 رأی منفی با موفقیت به انجام رسید ولی این پایان کار نبود.

اولاً یوآو گالانت، وزیر جنگ کابینه نتانیاهو به این لایحه رأی منفی داد و برای همین شمار موافقان از 64 به 63 نفر کاهش یافت. گالانت اعلام کرده بود که بدون ایجاد اجماع بر سر این لایحه (و جلب نظر دست‌کم بخشی از اپوزیسیون) به این لایحه رأی مثبت نخواهد داد.

اگرچه احزاب مذهبی در جریان رأی گیری برای لایحه قبلی همسو با ائتلاف نتانیاهو رأی مثبت دادند، اما در ادامه با تدوین لایحه جدیدی که به صورت موقتی سن معافیت را برای سربازان تا 41 سال و برای افسران تا 46 سال افزایش می دهد به میدان بازگشتند تا ابتکارات دیوان عالی خنثی شود.

حالا با گذشت چند هفته از یکسو دیوان عالی اسرائیل حکم به فراخواندن سریع 3 هزار نفر از حریدی‌ها به سربازی داده و از سوی دیگر یولی ادلشتاین، رئیس کمیته دفاعی و روابط خارجی کنست نیز با تصویب لایحه جدید حریدی ها مخالفت کرده است.

در نتیجه این دو رویداد دو حزب مذهبی شاس و یهودیت متحد توراه نیز علیه حکم مذکور موضع گرفتند و دیوان عالی را مخالف تورات نامیدند. در عین حال دو حزب مذکور اعلام کرده اند که اگر ادلشتاین حاضر تصویب لایحه مذکور نشود، از کابینه نتانیاهو استعفا خواهند داد، اما در ائتلاف باقی می مانند.

انتخابات نوامبر؟

در عین حال روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز در این راستا می نویسد برخی از نزدیکان نتانیاهو فکر می کنند روندی آغاز شده که برخی از اعضای این حزب را به نافرمانی کشانده است. توطئه ای در کار است که کابینه منحل شود و یک انتخابات زودهنگام در ماه نوامبر 2024 برگزار شود.

حرکت از گالانت آغاز شد و حالا نتانیاهو فکر می کند یولی ادلشتاین (از حزب لیکود) نیز با گالانت همسو شده و موضع او درباره لزوم ایجاد اجماع پیش از تصویب نهایی را تکرار می کند.

همچنین دن ایلوز یکی دیگر از نمایندگان حزب لیکود نیز موضع مشابهی گرفته و خواستار اصلاح محتوای لایحه و ایجاد اجماع بر سر آن شده است. ایلوز گفته در صورت عدم تغییر محتوای این لایحه به رأی گیری در قرائت بعدی رأی منفی خواهد داد.

دستیار نتانیاهو که به قید گمنامی با این روزنامه مصاحبه کرده، می‌گوید بجز یولی ادلشتاین و یوآو گالانت، نیر برکت، وزیر اقتصاد، تالی گوتلیب، الی دلال، الیاهو رابیو و دن ایلوز به این سو در حرکت هستند و قصد دارند کابینه را منحل کرده و به برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه نوامبر 2024 کمک کنند؛ امری که از هم اکنون زنگ خطر پایان عمر سیاسی نتانیاهو را به صدا در آورده است.

انتهای پیام/