ریل پاستور در دولت ۱۴
نظرسنجی‌های انتخاباتی نشان می‌داد اصلی‌ترین خواسته مردم به‌ویژه فعالان اقتصادی این است که ثبات به سیاست‌گذاری‌ها بازگردد و فارغ از اینکه چه‌کسی رأی خواهد آورد، آن که رئیس‌جمهور خواهد شد باید این اعتماد را به مردم و فعالان اقتصادی بازگرداند.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بر اساس بیانات رهبر انقلاب و آنچه در جامعه دیده می‌شود، مطالبه اقتصادی اول مردم از پاستورنشین بعدی این است که تمام تلاش خود را برای ساماندهی اقتصاد و معیشت مردم به کار گیرد و در ادامه راه دولت سیزدهم تلاش کند با حل مشکل تورم، سفره‌های مردم را رونق بخشد. در این راستا اولین کاری که رئیس‌جمهور بعد باید انجام دهد، این است که درباره بینش اقتصادی خود، مردم را توجیه کند.
اعتبار دولت‌ها نزد فعالان اقتصادی در دوره تدبیر و امید مخدوش شده بود اما در دوران دولت مردمی سیزدهم با کار شبانه‌روزی، این اعتبار دوباره تا حدی بازگشت. سال‌ها بود دولت‌ها وعده داده بودند اما در عمل خلف وعده کرده بودند، در حالی که فعالان اقتصادی در ارزیابی پایش محیط کسب‌وکار، یکی از مؤلفه‌هایی که همیشه از آن گلایه می‌کردند «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» بود. همین‌طور در ارزیابی‌های پایش امنیت سرمایه‌گذاری، فعالان اقتصادی، مؤلفه «عمل مسؤولان ملی به وعده‌های داده شده» را جزو نامساعدترین مؤلفه‌ها ارزیابی می‌کنند و نظرسنجی‌های انتخاباتی هم نشان می‌داد اصلی‌ترین خواسته مردم بویژه فعالان اقتصادی این است که ثبات به سیاست گذاری‌ها بازگردد و فارغ از اینکه چه کسی رای خواهد آورد، آن که رئیس‌جمهور خواهد شد باید این اعتماد را به مردم و فعالان اقتصادی بازگرداند.
* چرخ‌های اقتصاد ایران در 5 دهه اخیر چگونه چرخید
فعالان اقتصاد معتقد هستند دهه‌هاست که منابع حاصل از نفت و گاز، ساختار اقتصاد و سیاست ایران را تحت تأثیر قرار داده و نقش اساسی در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران داشته است. آثار ناشی از این منابع در اقتصاد، صرفا به شکل حجم منابع ارزی و ریالی وارد شده به بودجه عمومی دولت، قابل اندازه‌گیری نیست. ارزش فرآورده‌های نفت و گاز در داخل (به شکل مصرف نهایی توسط خانوار بویژه مصرف واسطه توسط بخش‌های حمل و نقل، کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات) با قیمت‌های دستوری نیز در چرخش چرخ‌های اقتصاد ایران در 5 دهه اخیر اهمیت بسیار داشته است.
شاخص‌هایی مانند دسترسی به آموزش و بهداشت و درآمد سرانه نسبتا بالا و دسترسی به تسهیلات عمومی (مانند آب و برق و گاز) را در دوره طولانی نسبت به میانگین جهانی افزایش داد اما ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ای را بنا گذاشت که بخشی از ویژگی‌های آن به شرح زیر است:
- ایجاد یک نظام اداری فربه، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده منابع نفت و گاز که کمتر در خدمت تولید است.
- عدم تکمیل زنجیره‌های ارزش و تأمین در داخل کشور و تعدد بنگاه‌های اقتصادی با مقیاس‌های غیربهینه در بسیاری از صنایع و تولیدات
- شکل‌دهی به ساختار سیاسی در دولت و مجلس که عمدتا رویکرد توزیعی دارند و به صورت دائمی در حال تولید توقعات جدید در سطح جامعه هستند و در سمت دیگر ایجاد گروه‌های رانت‌جو در بین فعالان اقتصادی
- تغییر فرهنگ مصرفی مردم و ایجاد سطح رفاهی نامتناسب با بازدهی اقتصاد ملی
- گسترش فساد و کاهش ظرفیت پاسخگویی دولت به عنوان نتیجه ناگزیر یک نظام رانتی نفتی
- افول سرمایه اجتماعی به دلیل تضعیف اعتماد ملت به دولت که باعث کاهش مشارکت مردمی و ناکامی برنامه‌های کلان ملی شده است.
- انزواگرایی اقتصادی و عدم احساس نیاز به هم‌پیوندی با شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی و زنجیره‌های جهانی و منطقه‌ای ارزش به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی.
* راهکارهای خروج از چالش‌های اقتصادی
در ارائه راهکار برای حل این مشکلات باید در نظر داشته باشیم ایران دارای ظرفیت‌های بزرگی در انرژی، اقتصاد دریامحور، معادن، نیروی انسانی جوان، توانمند، خلاق و ده‌ها مزیت دیگر است. کارشناسان ظرفیت اقتصادی کشور را تا 4 برابر اندازه اقتصاد فعلی برآورد کرده‌اند. رئیس‌جمهور بعدی باید به این سوال پاسخ دهد که چه برنامه‌ای برای تحقق این ظرفیت‌ها و خلق ثروت و درآمد برای مردم کشور دارد؟
در برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کلیدی، مقدرات اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی به دست نظام دیوان‌سالاری کم‌تجربه داده شده است و افرادی که شناخت دقیقی از امور تولید و صادرات و واردات ندارند، تصمیم‌های اصلی را در این حوزه‌ها می‌گیرند. رئیس‌جمهور آینده باید برای مردم تبیین کند چه راه‌حلی برای حل این مشکل و بروز شایسته‌سالاری دارد؟
* رئیس‌جمهور باید برای به‌کارگیری بخش خصوصی برنامه داشته باشد
تقویت تولید در برخی زیرمجموعه‌های دولتی با وجود تأکید چندین باره رهبر انقلاب، اولویت چندم است و رئیس‌جمهور منتخب باید به وضوح مشخص کند قرار است برای تقویت بنیه تولیدی کشور و به‌کارگیری بخش خصوصی چه برنامه‌هایی دارد؟
رئیس‌جمهور منتخب چگونه می‌خواهد اعتماد را به بخش خصوصی بازگرداند و بخش خصوصی در نظریه اقتصادی او چه جایگاهی دارد؟ آیا مثل وضعیت فعلی بخش خصوصی فقط اجازه ورود به رشته فعالیت‌های با ارزش افزوده پایین را خواهد داشت یا به بخش‌های با ارزش افزوده بالا مثل نفت و گاز و پتروشیمی و معدن و... می‌تواند ورود داشته باشد؟
* حل مداخله مطلوب در بازار و قیمت‌گذاری کالاهای خصوصی
هزینه مبادلات اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی بالاست. همین حالا قیمت کالاهای صادراتی ایران برای مصرف‌کننده عراقی حدود 20 درصد بیشتر از قیمت‌های سایر رقباست، چون رابطه تجاری آنها از طریق نظام بانکی انجام می‌شود ولی روابط ما از طریق صرافی. قیمت کالاهای خارجی نیز برای مصرف‌کننده ایرانی حتی با دلار بازار آزاد چند برابر سایر کشورهاست. برای کاهش اینگونه هزینه‌های مبادله چه برنامه‌هایی دارد؟
باید پرسید: رئیس‌جمهور آینده آیا قائل به تفکیک سیاست‌ها و مقررات درباره ارز حاصل از صادرات محصولات منبع‌پایه (مانند پتروشیمی و معدنی و...) از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی، خدمات فنی - مهندسی، فرش و صنایع دستی است؟ آیا قائل به این موضوع است که ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی و خدمات فنی - مهندسی و صنایع دستی در بازار تعیین شود و آیا برنامه مدونی برای حصول به این موضوع دارد؟
* سیاست صادراتی در اولویت است یا تأمین منابع داخلی
مردم و فعالان اقتصادی این پرسش را از رئیس‌جمهور آینده خود دارند که اگر بازار داخلی برای یک کالا کمبود داشته باشد و همزمان، صادرات آن کالا هم امکانپذیر باشد، آیا صادرات آن کالا را ممنوع خواهد کرد یا خیر؟ اولویت او تأمین نیاز داخلی خواهد بود یا تأمین ارز؟
مردم و بویژه فعالان اقتصادی مایلند بپرسند و بدانند مهم‌ترین اولویت دیپلماسی اقتصادی رئیس‌جمهورشان چیست؟ بدیهی است با مشخص شدن رویکرد رئیس‌جمهور آینده می‌توان بینش اقتصادی او و آینده سیاست‌ها را پیش‌بینی کرد. آنچه مشخص است اینکه باید مردم را بر اساس بیانات رهبر به اقتصاد وارد کرد و میزان سرمایه‌گذاری ر که در دوره تدبیر و امید منفی شده بود، مثبت کرد تا مردم بتوانند شریک اقتصادی دولت شوند.
* رئیس‌جمهور منتخب عزم جدی برای رشد اقتصاد داشته باشد
سیداحسان خاندوزی طی روزهای اخیر به رئیس‌جمهور آینده در زمینه اقتصاد توصیه کرد افرادی را به عنوان مشاور برگزیند که عزم جدی برای رشد اقتصاد و فهم درستی از اقتصاد داشته باشند.
وزیر اقتصاد افزود: حال که از دهه 1390 کذایی با رشد اندک در حد صفر گذر کرده‌ایم، باید سیاست‌گذار اقتصاد اراده جدی برای رشد و توسعه کشور داشته باشد و از افراد متخصص استفاده کند تا دوباره دچار تنگنا در اقتصاد نشویم.
* رئیس‌جمهور آینده باید نگاه اقتصادی قوی داشته باشد
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» با تأکید بر لزوم قوت رئیس‌جمهور آینده در اقتصاد گفت: رئیس‌جمهور آینده باید نگاه اقتصادی قوی داشته باشد. یعنی هم به بخش خارجی اقتصاد ایران و هم به بخش داخلی اقتصاد توجه ویژه داشته باشد. وی ادامه داد: در بخش سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی تقریبا مغفول مانده و تاکنون در کشور نتوانستند از این منبع عظیم استفاده کنند و برای جذب سرمایه برنامه ویژه‌ای نداشتند.
وی گفت: تجربه و سابقه رئیس‌جمهور آینده نیز بسیار حائز اهمیت است. برخی کاندیداها شفاف بودند؛ یعنی هم ساختار سیاسی‌شان شفاف بود و هم چند جا مسؤول بودند و خودشان را نشان دادند. معتقدم شهید رئیسی یکسری اقدامات خوبی را انجام داد و ارتباطات مردمی برقرار کرد که رئیس‌جمهور آینده باید این راه را ادامه دهد.
* برنامه‌های رئیس‌جمهور برای تأمین معیشت مردم
شرایط اقتصادی کشور، خاص است و هر کسی که سکاندار اجرایی کشور شد، باید بتواند سفره مردم را رنگین‌تر، فضای تولید و اشتغال را بازتر و محیط کسب‌وکار را مناسب‌تر کند، ریسک‌های ناشی از فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را کاهش و جذب سرمایه داخلی و خارجی را افزایش دهد.
دولت باید حداقل سرمایه‌های موجود را حفظ کند، چرا‌که این سرمایه و سرمایه‌گذاران فعال کنونی، بشدت تحت تأثیر فشارهای داخلی و تحریم‌های خارجی قرار گرفته‌اند و متأسفانه برخی شرکت‌ها به سمت زیان‌دهی رفته‌اند و سطح اشتغال کاهش پیدا کرده است.
رئیس‌جمهور آینده باید سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشورمان را مشخص کند، زیرا همان‌طور که بیان شد، مداخلات بی‌اندازه دولت در دوره‌های بعد از جنگ تحمیلی در اقتصاد کشور، باعث شده فضا برای ورود موثر و تأثیرگذار بخش خصوصی فراهم نشود. این در شرایطی است که در برنامه هفتم توسعه تعداد زیادی سازمان تعریف شده که باید شکل بگیرد و به نظر می‌رسد این موضوع محدودیت‌های زیادی پیش‌روی فعالان اقتصادی می‌گذارد.
در دولت روحانی هم متأسفانه به جای اینکه بخش خصوصی را تقویت کنند، بر رویه مذاکرات تمرکز کردند و برنامه‌ای برای افزایش یا تقویت تولید نداشتند و به نوعی کشور را مبدل به واردکننده صرف کرده بودند، بنابراین فضای کسب‌وکار و تولید باید با قانون‌هایی در این زمینه مستحکم شود.
پیشنهاد کارشناسان اقتصادی این است که رویکردها تغییر کند و فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده و فراهم شود، به گونه‌ای که متغیرهای یک طرح سرمایه‌گذاری حداقل برای یک دوره زمانی مشخص چند ساله، تغییری نکند، چرا که اگر قرار بر این باشد هر روز یک بخشنامه‌ای صادر شود، تمام معادلات اقتصادی تغییر می‌کند و در نهایت آن طرح سرمایه‌گذاری، از توجیه اقتصادی خارج خواهد شد و این تصمیمات به زیان فضای کسب‌وکار تمام خواهد شد.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/