صفر تا صد بخشش مجرمان با استفاده از شیوه‌نامه "توبه مجرم"
چنانچه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا محکوم، ادعای توبه کند، می‌تواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضایی ارائه کند؛ در این گزارش به بررسی نحوه پذیرش و شیوه‌نامه "توبه مجرم" پرداخته‌ایم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر، خبر دلگرم‌کننده‌ای از قوه قضاییه منتشر شد مبنی بر اینکه حجت‌الاسلام غلامحسن محسنی‌اژه‌ای در اجرای مواد 114 تا 119 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «ج» ماده 24 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و نظر به اینکه استفاده از تأسیس شرعی و قانونی توبه در مراجع قضایی که نقش بسزایی در اصلاح و تربیت مرتکبان جرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم دارد، "شیوه نامه احراز توبه" را به محاکم قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
"توبه مجرم" و صدور آرای "مجازات جایگزین حبس" دو موضوعی هستند که دستگاه قضایی توجه ویژه‌ای به آنها دارد و در دوره کنونی قوه قضاییه، به‌ویژه مجازات جایگزین، بارها مورد تأکید مسئولان قضائی قرار گرفته است. با این حال دادنامه‌های منتشر شده از سوی دادگاه‌ها، نشان اندکی از توجه قضات به این موضوعات دارد.
توبه مجرم چیست؟
اما چرا اقدام اخیر رییس قوه قضاییه باید مورد توجه قرار بگیرد؟ برای پاسخ به این سؤال از بخشی از شیوه‌نامه استفاده می‌کنیم؛ توبه حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه است به‌گونه‌ای که مرتکب به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وی مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت بکار گیرد.
بر این اساس در همه جرایمی که توبه مؤثر در مجازات است، چنانچه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا محکوم، ادعای توبه کند، می‌تواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضایی ارائه کند همچنین، رییس مؤسسه کیفری در صورتی که قرائنی از توبه در متهم یا محکوم مشاهده کند، می‌تواند مراتب را مستنداً به گزارش مددکار اجتماعی و تأیید شورای طبقه‌بندی به مقام قاضی اعلام کند.
طبق اعلام شیوه‌نامه مقام قضایی مربوط، در صورت صلاحدید می‌تواند متهم یا محکوم را برای بررسی صحت ادعای توبه حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضایی یا مؤسسه کیفری معرفی کند. در صورتی که مدعی توبه مؤسسه کیفری باشد، رییس مؤسسه طبق ماده 2 این شیوه‌نامه عمل می‌کند.
احراز توبه چگونه ممکن است؟
بر اساس آنچه شیوه‌نامه اعلام کرده است، قضات و محاکم برای احراز توبه مجرم و محکوم باید این موارد را مدنظر قرار دهند:
الف- التزام عملی به انجام فرائض دینی
ب- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا برقراری ترتیبات جبران یا تلاش برای تحصیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
پ- اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم، به‌ویژه چنانچه ندامت خود را به نحوی اعلام کند
ت- همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکاء یا معاونین جرم
ث- تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور، شرکا و معاونین جرم
ج- ارائه خدمات عام‌المنفعه یا مشارکت در امور خیر
چ- اقدام به درمان و ترک اعتیاد
ح- گزارش کتبی مددکار اجتماعی مبنی بر اصلاح رفتار مرتکب
توبه برای مجرمان حدی هم ممکن است
محکومان جرائم حدی هم می‌توانند از تأسیسات ارفاقی ذیل توبه مجرم استفاده کنند؛ در این جرائم چنانچه توبه مؤثر در مجازات باشد و مرتکب بعد از قطعیت حکم، مدعی توبه باشد، مراتب توسط دادستان یا مؤسسه کیفری بررسی و در صورت وجود شواهد و قرائن بر توبه وی مراتب به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌شود. چنانچه از نظر دادگاه توبه وی محرز باشد، مراتب به معاون قضایی قوه قضاییه اعلام و رونوشت به مرجع مجری حکم داده می‌شود. معاون قضایی نتیجه را جهت اخذ تصمیم مقتضی به رییس قوه قضاییه اعلام می‌کند.
اجرای این شیوه‌نامه تا آنجا مهم دانسته شده که مسئولیت حُسن اجرای این شیوه‌نامه به‌عهده دادستان کل کشور است.
شیوه‌نامه اخیر در خصوص توبه، خلأهای موجود در قانون را برطرف ساخته است؛ زیرا این سؤال بین قضات مطرح بود که مبنا و شالوده احراز یا احراز نشدن توبه مجرم پیش قاضی چیست؟! زیرا ملاک احراز توبه در قانون نیامده است چون توبه موضوعی درونی محسوب می‌شود.
توبه مجرم در قانون پیش‌بینی شده است
با این حال موضوع توبه در قانون تصریح شده و طبق آن اگر متهم یا مجرم قبل از دستگیری یا قبل از محاکمه توبه کند، یک حکمی دارد و اگر بعد از دستگیری با هدف تخفیف مجازات، توبه کند یک حکم دیگر دارد.
قانون در بحث توبه تأکید بر قبل از دستگیری دارد یعنی متهمی که قبل از دستگیری آگاهانه و دلخواهانه توبه کند، این توبه صد در صد در رأی دادگاه در سقوط مجازات و دست‌کم در کاهش مجازات مؤثر است و این در قانون آمده است اما به‌دلیل نبود دستورالعمل مشخص، امکان احراز توبه به‌نوعی وجود نداشت و با ابلاغ این شیوه‌نامه، دیگر قضات و محاکم بهانه‌ای برای عدم اجرای این قانون پیشرو و منطبق با آرای اسلامی ندارند.
محمدحسین ساکت؛ حقوقدان، پژوهشگر و مستشار سابق دیوان عالی کشور در گفت‌وگویی که پیش از این با تسنیم در موضوع توبه مجرم انجام بداده بود، معتقد است: طبق احکام شرع اسلامی، توبه یعنی اینکه از بیان حرف یا انجام فعلی اشتباه، بازگردیم؛ این در واقع یک پنجره بازی است که خداوند گشوده است برای گریز از کیفر. همان بهانه‌هایی که ما در حقوق کیفری اسلامی داریم و بارها شنیده‌ایم که "قاضی اگر در کیفر ندادن اشتباه کند خیلی بهتر از این است که در کیفر دادن!" این اصول کلی است.
وقتی اسلام به توبه بها داده است چرا ما به آن بی‌توجه باشیم؟
ساکت همچنین تاکید می‌کند: مسئله توبه تا آنجایی که می‌دانم به این گستردگی و به این روشنی در ادیان دیگر و در نظام‌های کیفری دیگر وجود ندارد؛ در نظام‌های حقوقی غیراسلامی، کسی که اعتراف و اقرار به اشتباه می‌کند، از موارد تخفیف مجازات بهره می‌برد مانند قانون کیفری ما اما طبق نظریه اسلام، توبه خیلی فراتر از این است و پنجره بازتری است و دید گسترده‌تری دارد و بهانه خیلی خوبی است برای اینکه ما مجرم پیشمان شده را از کیفر نجات دهیم. این پذیرفتن توبه یعنی اینکه در آن نجات یک انسان نهفته است و هم اینکه بازگشت مجرم پشیمان شده به یک زندگی شرافتمندانه و انتخاب آزادانه برای است برای اینکه دیگر اشتباه را تکرار نکند و جامعه هم از گزندهای احتمالی مصون و محفوظ بماند.
کارشناسان امر در بحث توبه مجرم این نظریه را اعلام می‌کنند که اگر آثار مختلف و متعدد توبه مجرم از منظرهای مختلف روان‌شناسی، اجتماعی، جامعه‌شناسی، کیفرشناسی و جرم‌شناسی مورد بررسی دقیق قرار بگیرد این خروجی حاصل خواهد شد که اسلام با طرح توبه، حتی به‌دنبال پیشگیری از وجوع جرم و تخلف است و می‌تواند به عنوان یک امر فقهی مورد توجه قرار بگیرد، همچنانکه امام خامنه‌ای در جایگاه ولی فقیه توجه به توبه فرد مجرم را مورد تأکید قرار داده و فرموده‌اند اگر این توبه محرز شد، نباید حتی یک ساعت در زندان بماند.
رییس قوه قضاییه که منصوب ولی فقیه بر دستگاه قضایی است با برخورداری از نظرات کارشناسی دقیق و البته اجتهاد دینی، شیوه‌نامه اخیر برای احراز توبه را ابلاغ کرده است.
محسنی‌اژه‌ای چه الان که در مقام رییس قوه قضاییه این شیوه‌نامه را ابلاغ کرده و چه زمانی که در مقام معاون اول قوه قضاییه امور قضایی را پیگیری می‌کرد، همواره بر موضوع توبه تأکید داشت و اکنون با ابلاغ "شیوه‌نامه احراز توبه" مشکلات قضات و محاکم در بحث احراز توبه برای تحقق یک موضوع قانونی و امری دینی را تا حد زیادی برطرف ساخت.
انتهای پیام/
