اقتصاد چشم انتظار «راه حل» های دولت چهاردهم

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، محمد حقگو در یادداشتی نوشت: تازه ترین گزارش شاخص مدیران خرید(شامخ) که در آن، وضعیت تولید بنگاه ها در هر ماه منعکس می شود، در روزهای اخیر منتشر شد. این گزارش نشان می دهد که این شاخص در خرداد و در روندی متفاوت با ماه های گذشته به بدترین وضعیت 44 ماه اخیر رسیده است. اتاق بازرگانی به عنوان نهاد متولی تدوین این شاخص در بیان دلایل این کاهش قابل توجه به سه نکته اشاره کرده که یکی از آن ها نا اطمینانی از نتیجه انتخابات است. یعنی بنگاه ها در کنار دو عامل دیگر، چشم انتظار نتیجه انتخابات بوده و این موضوع در افت تولید آن ها موثر بوده است. با این اوصاف، این سوال پیش می آید که آیا با مشخص شدن نتیجه انتخابات، این نااطمینانی برطرف شده و می شود یا نه؟

2 وجه از نااطمینانی کنونی در اقتصاد

در پاسخ باید گفت هر چند ممکن است برخی از این نااطمینانی ها، روانی و ناظر به کلیت رویکردهای نامزدهای انتخاباتی بوده باشد اما به نظر می رسد فعالان اقتصادی با لایه های عمیق تری از نااطمینانی در خصوص سیاست های دولت چهاردهم روبه رو هستند.

یک وجه از این نااطمینانی، به مواضع رئیس جمهور منتخب در جریان مناظرات بر می گردد. وی در شرایطی که به درستی به اجرای برنامه های بالادستی کشور ابراز تعهد کرده، اما از همین ابتدا نسبت به تحقق مواردی همچون نرخ رشد اقتصادی 8 درصد یا تحقق اهداف ساخت مسکن در طول برنامه به میزان 5 میلیون واحد تشکیک وارد کرده است. در این جا فارغ از این که الزامات تحقق این رشد از منظر ترتیبات نهادی، روند سرمایه گذاری، وضعیت دیپلماسی اقتصادی و ... چیست، این سوال و ابهام مطرح می شود که آیا چنین موضوعی در خصوص سایر بندهای برنامه یا برنامه های بالادستی دیگر تکرار خواهد شد یا نه؟ اگر پاسخ به درستی نه است، رئیس جمهور منتخب باید از همین حالا با قاطعیت این را اعلام و شبهه و تردیدها را درباره اجرای این برنامه های کلان و تلاش حداکثری برای حصول اهداف آن رفع کند.

اما بخش دیگر این نااطمینانی که بسیار مهم تر از بخش قبل نیز هست، ناظر به این موضوع است که «راه حل» های دولت چهاردهم در مواجهه با سایر موضوعات و مسائل ریز و درشت اقتصادی چیست؟

منظور نگارنده در این جا از «راه حل» چیزی غیر از «برنامه» به معنای کلیشه ای آن بوده و در عین حال باید گفت با «راهکار» نیز به معنای مرسوم آن تا حدی متفاوت است.

توضیح این که برنامه می تواند ناظر به مسیر و تصمیماتی کلی برای رسیدن به هدف باشد. راهکار نیز می تواند تنها پاسخ هایی کلی به مسائل باشد. همان چیزهایی که در کتاب های اقتصادی، همه اقتصادخوانده ها آن را مرور کرده اند. اما «راه حل»، پاسخ روشن و واقعی به مسئله در زمان حاضر و تصویر شفاف رسیدن به هدف با توجه به اقتضائات کنونی داخلی و خارجی کشور است.

اظهارات رئیس جمهور منتخب و همچنین مشاوران وی نشان می دهد که به احتمال زیاد مسیرهای کنونی در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرهای بعضاً جدی خواهند شد. با این حال این موضوع ایجاب می کند که راه حل های دولت چهاردهم در حوزه های اصلی همچون سیاست ارزی، سیاست انرژی، سیاست های ناظر به رفع ناترازی نظام بانکی، رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی و ... بازنمایی شوند.

مثالی برای راه حل سیاست ارزی

به عنوان مثال، دولت سیزدهم برای رفع مسئله نرخ ارز، سیاست تثبیت ارزی را به این معنا که از سطح قابل قبولی از نرخ ارز حمایت شود، به گونه ای که از یک سو در معرض نوسانات غیرعادی بازار غیررسمی ارز نباشد؛ و از سوی دیگر از رانت پاشی یارانه ارزی جلوگیری کند، اجرا کرد. سیاستی که اگر چه نظام ارز چند نرخی را باقی نگه داشت اما توانست نرخ ارز برای بخش تولید را تا حد قابل قبولی پیش بینی کند و آرامش را به آن باز گرداند. به عبارت دیگر این سیاست به همراه ملحقات دیگر آن تاکنون در خصوص تورم تولید و ... جواب داده است. حال سوال این جاست راه حل متفاوت دولت چهاردهم در مسئله ارزی یعنی راهکاری که عجالتاً جواب دهد و بدون ایجاد تلاطم در بازارها بتواند چرخه واردات، تولید، بازار و صادرات را تنظیم کند، چیست؟ طیب نیا مشاور اقتصادی پزشکیان تاکنون بر نظام تک نرخی ارز تاکید کرده است. موضوعی که احتمالاً موجب افزایش نرخ نیمایی ارز و کاهش نرخ غیر رسمی دلار خواهد شد. اما آیا چگونگی تبعات بعدی این ایده در طرح دولت دیده و سنجیده شده است؟ تبعاتی نظیر افزایش تورم تولید، رشد قیمت تولیدات و در عین حال کوچک تر شدن قدرت اقتصادی مزد و حقوق بگیرها...

برنامه موازی تلاش برای رفع تحریم چیست؟ 

سوال فوق، از آن جایی مهم تر می شود که دولت چهاردهم در حوزه سیاست خارجی بر رفع تحریم ها نیز تاکید کرده است. طبعاً روی سخن رئیس جمهور منتخب در این راستا، معطل نگه داشتن تجارت خارجی و صادرات نفت و بازارها و اقدامات زیرساختی به امید به ثمر رسیدن رفع تحریم نیست. رویکردی که در دولت یازدهم و دوازدهم در پیش گرفته شد و فارغ از مثمر بودن یا نبودن برجام، تولید و سرمایه گذاری و رشد زیرساخت ها و توسعه خدمات دولت در داخل را سال ها با سکون مواجه کرد. با این حال آیا راهکار موازی برای پیشبرد اهداف تجارت خارجی کشور وجود دارد؟ و آن چیست؟

زمان محدود برای اجماع کارشناسی 

وجه دیگر ابهام موجود، این است که در برنامه های انتخاباتی، رئیس جمهور منتخب به درستی بر اجماع کارشناسی در مسائل اقتصادی تاکید کرد. با این حال فارغ از این که چه تفکرات متضاد اقتصادی تاکنون وی را در مسیر رسیدن به کرسی ریاست جمهوری همراهی کرده اند، باید گفت که اقتصاد از ابتدای دولت چهاردهم منتظر جمع بندی کارشناسان مد نظر رئیس جمهور بر سر تصویری ممکن و قابل قبول از راه حل های دولت چهاردهم در حوزه های اقتصادی خواهد بود و تا آن زمان، نااطمینانی مذکور در بازارها و اقتصاد وجود خواهد داشت.

در مجموع باید گفت نااطمینانی هم اینک خطری است که با توجه به دو موضوع  تغییر سیاست های اقتصادی در دولت چهاردهم و همچنین تاکید رئیس جمهور برای اجماع کارشناسان و احتمال طولانی شدن این اجماع کارشناسی، اقتصاد را در ماه های آغازین دولت چهاردهم تهدید می کند. در صورتی که پاسخی شفاف و سریع به این مطالبه فعالان اقتصادی داده نشود، خطر برهم خوردن تعادل در انتظارات و تکانه های منفی بعد از آن، وجود خواهد داشت. به نظر می رسد دولت محترم باید هر چه سریع تر برای رفع این ابهامات اقدام کند.

منبع: خراسان

انتهای پیام/