نقاط ضعف و قوت قانون سقف بودجه زیر ذره‌بین کارشناس حقوقی
کارشناس حقوقی فوتبال ایران به بررسی دستورالعمل حاکم بر قراردادها و سقف بودجه باشگاه‌های فوتبال برای فصول ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ پرداخت.
رسول باختر در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، در مورد دستورالعمل حاکم بر قراردادها و سقف بودجه باشگاه‌های فوتبال برای فصول 1403 تا 1406، اظهار داشت: به‌صورت کلی باید بگویم اصلاحات و تغییری عالی و روبه‌جلو صورت گرفته است. برای مثال جهت حق فسخ دیگر به نام بازیکن توجه نمی‌شود.
وی افزود: اما برخی قوانین ابلاغ شده از جنس قوانین فیفا و فوتبالی نیست. بهتر است تا زمانی که فصل جدید شروع نشده، در برخی بندها بازنگری شود. کلیت این دستورالعمل برای جلوگیری از ناتوانی و یا فساد تعدادی از مدیران در فوتبال بود. حال آنکه می‌توانستند با اصل فساد یا ناتوانی مدیران مبارزه کنند.
کارشناس حقوقی فوتبال کشور خاطر نشان کرد: مواد یک و 15 ابلاغیه وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، با قانون فیفا در تعارض است. ضمن اینکه در ماده 50 عنوان شده است که زیان‌دیده از قانون مذکور می‌تواند در کمیته وضعیت طرح دعوی کند. این بند مبهم و بهتر است که شفاف شود.
باختر راجع به بند 41 دستورالعمل سقف بودجه و واگذاری تمام حقوق تبلیغاتی، حق پخش و ... به سازمان لیگ، تصریح کرد: این قانون پیش از این در آیین‌نامه برگزاری مسابقات وجود داشت منتهی این مرتبه برای وجاهت بیشتر و تأکید دوباره در دستورالعمل و سقف بودجه سه ساله فوتبال ایران گنجانده شده است. اگر قرار بود قانون یادشده در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا وضع شود، به دلیل نابرابری در رقابت اقتصادی و سوءاستفاده از موقعیت برتر باطل می‌شد.
وی ادامه داد: در این قانون سهم درآمدی باشگاه‌ها عنوان نشده است. چرا وقتی باشگاهی هزینه اجاره ورزشگاه، تیمداری و بقیه موارد را می‌دهد حتی درصد سهم دریافتی‌اش از تبلیغات و حق پخش نامشخص است؟! این بخش از قانون باید اصلاح شود.
کارشناس حقوقی فوتبال کشور در مورد بند سوم ماده 49 قانون و الزام ثبت تمامی دریافت‌های نقد و غیرنقدی از هواداران، گفت: کلیت این بخش قانون صحیح است و باید مواردی به آن اضافه شود. اگر هوادار متمول پول را به حساب هر فرد حقیقی یا حقوقی (بازیکن یا باشگاه) واریز کند، فرد گیرنده باید مالیات آن را بپردازد.
باختر با ارزیابی ماده 49 قانون مذکور و احتمال محرومیت از حضور در یک یا دو پنجره نقل‌وانتقالاتی برای قراردادهای صوری و متقلبانه، تأکید کرد: این قانون روی کاغذ خیلی خوب است، اما سؤال اینجاست که با چه ابزاری مسئولان فوتبال می‌توانند پرداختی بیشتر را رصد کنند؟ برای مثال وقتی به بازیکن دلار یا سکه داده شود، سازمان لیگ و فدراسیون از کجا می‌توانند متوجه این موضوع شوند؟ منظور از صوری و متقلبانه بهتر است در مقررات به تفصیل بیان و یا معیار آن مطرح شود. یا مثلاً وقتی بازیکن ایرانی به‌صورت قرضی به کشور باز می‌گردد، در نوع بازگشتش مسئله‌ای نیست، اما در مورد مبلغ حتماً باید ارزیابی شود که تخلفی در این میان صورت نگیرد. برای مثال کل قرارداد قرضی بازیکن 300 هزار دلار است، اما با قیمت 400 هزار دلار به کشور بازنگردد! این موارد فسادبرانگیز است.
وی راجع به اصلاح ماده 25 قانون و حق فسخ موجه مربیان هم توضیح داد: فرض کنید مربی بنا به دلایل موجه قصد فسخ با باشگاه «الف» را دارد، همزمان هم باشگاه «ب» به او پیشنهاد همکاری داده است. تا مربی مذکور بخواهد در کمیته تعیین وضعیت طرح دعوی کند، به درخواستش رسیدگی شود و بعد از آن هم در کمیته استیناف حق فرجام‌خواهی برای باشگاه الف وجود دارد، چندین ماه زمان می‌برد. با این اوصاف عملاً فرصت و شانس مربی مذکور برای همکاری با تیم ب از بین می‌رود. ضمن اینکه طبق ابلاغیه جدید، حجم کار کمیته وضعیت افزایش زیادی پیدا خواهد کرد، بنابراین باید زمان مشخصی برای رسیدگی به درخواست فسخ موجه مربیان در لیگ برتر و لیگ یک با لحاظ رسیدگی خارج از نوبت در نظر گرفته شود.
کارشناس حقوقی فوتبال کشور در مورد قانون ممنوعیت عقد قرارداد بیش از یک سال با بازیکن بالای 30 سال، اظهار داشت: با اینکه این مسئله بیشتر فنی است، اما باید بگویم وقتی بازیکنی مانند رونالدو با 38، 39 سال سن کیفیت بیشتری نسبت به بازیکنان دیگر دارد، چرا باید جلوی عقد قراردادش گرفته شود؟ در واقع مشکل ما مدیرانی است که نسبت به این مسئله بینش درستی ندارند و اگر تخلفی هم صورت گرفته است باید مدیر مربوطه پاسخگو باشد.
وی در پایان تأکید کرد: در این دستورالعمل الزام شده است مدیران در دوره‌های آموزشی تحت‌نظر فدراسیون شرکت کنند. برای مثال وقتی مدیرعامل باشگاهی بزرگ در کلاس حضور پیدا نکرد چه تفاوتی با مدیری دارد که در کلاس شرکت می‌کند؟ آیا با صرف یک جریمه مالی عدم حضور مدیر مذکور را نادیده می‌گیرند؟ آیا اساساً حضور در دوره آموزشی به فوتبال ما کمک می‌کند؟ قطعاً خیر. باید بعد از اتمام کلاس آزمونی توسط مرجع بی‌طرف ثالثی برگزار شود و ارزیابان آزمون چندین نفر باشند تا امکان تخلف به حداقل ممکن برسد و نتیجه این آزمون در سرنوشت ادامه همکاری مدیر مذکور با باشگاهش تأثیرگذار باشد.
انتهای پیام/
