مشکلات بازار خودرو از تولید کننده تا مصرف کننده

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق انتظارها و به مانند سالیان گذشته، از نخستین روزهای سال جاری مصرف‌کنندگان در انتظار افزایش قیمت محصولات در کارخانه و در نهایت اثرگذاری بر قیمت محصولات در بازار بودند. بسیاری از مصرف‌کنندگان با بیم افزایش قیمت‌های تولید، قصد تهیه خودروی مدنظر خود را داشتند اما فرآیند افزایش قیمت‌ها با تاخیر 4 ماهه در نهایت بعد از انتخابات رقم خورد.

افزایش قیمت خودروها در حالی صورت می‌پذیرد که تولیدکنندگان اعتقاد دارند با وضعیت کنونی دلار، پرداخت نشدن ارز دولتی و افزایش دیون و عوارض دولتی، قیمت های مسبوق به سال گذشته توجیه اقتصادی ندارد؛ از سوی دیگر مصرف کنندگان زیر بار فشار اقتصادی، خواهان تثبیت قیمت ها برای فراهم شدن امکان خریداری محصولات از درب کارخانه هستند.

در کشمکش میان تولید کننده و مصرف کننده، سازمانهای ذی‌ربط از جمله سازمان حمایت، وزارت صمت و شورای رقابت به عنوان نهاد تنظیم کننده بازار، براساس ادله و شرایط توجیه کننده از سوی شرکت های تولیدی و مونتاژی، متقاعد به صدور افزایش قیمت شده‌اند که مطمئنا خوشایند مشتریان نیست.

این ادله با توجه به افزایش قیمت قطعات وارداتی برای مونتاژکارها و افزایش هزینه گواهی اسقاط به ازای هر خودرو و دیونی دیگر مانند هزینه صدور پلاک و شماره گذاری، افزایش هزینه تولید، بیمه شخص ثالث و مالیات بر ارزش افزوده از 9 به 10 درصد، تولیدکنندگان داخلی را مجاب به افزایش قیمت نهایی محصولات و دریافت مجوز از مبادی ذی ربط کرده است.

تاخیر در تحویل خودروها به مشتریان

همزمان با افزایش هزینه های تولید، مصرف‌کنندگان در سال جاری با مشکلاتی در زمینه تحویل خودروهای ثبت نامی هم رو به رو هستند که صدای خودروسازها را درآورده است. از ابتدای سال جاری مشتریان شرکت های تولیدی و مونتاژی در ارتباط با تاخیر در تحویل برخی از محصولات خود اعتراض داشتند و خواهان تسریع در این زمینه هستند.

هر گروه از مشتریان در ارتباط با تاخیر در زمینه تحویل خودروها با مشکلاتی نظیر توقف تولید برخی خودروها، حذف نوبت ثبت نامی، تاخیر در ترخیص خودروها از مناطق آزاد رو‌به‌رو شده‌اند که در نهایت مدت زمان نهایی برای دریافت خودروها را بیش از زمان قانونی و اعلام شده کرده است. این تاخیر در تحویل خودروها در شرایطی صورت می گیرد که قوانین جدید گمرک سرعت ترخیص برخی محصولات را کند کرده و تولید کننده برای تطبیق خود با وضعیت فعلی، نیازمند زمانی مضاعف شده است و در نهایت دود این موضوع به چشم مصرف کنندگان هم می رود.

سال 1403 با قوانین دولتی که به مانند عامل محدود کننده پیش روی تولید کننده قرار گرفته، منجر به متضرر شدن مصرف‌کننده می شود و با ادامه این روند، اهداف صنعت خودرو در زمینه تولید محقق نخواهد شد و نارضایتی مردم را به دنبال دارد. سوال این است که آیا قانون گذار در تدارک رونق تولید به منظور حمایت از مصرف کننده عام است که به سمت خودروهای با قیمت اقتصادی سوق پیدا می کند یا مصرف کننده خاص که با هزینه های گزافی به سراغ خودروهای وارداتی با حداکثر قیمت مشابه در بازار ایران می رود؟

انتهای پیام/