دولت پاکستان فعالیت حزب عمران خان را ممنوع میکند
دولت پاکستان در واکنش به حکم داگاه عالی این کشور مبنی بر اختصاص ۲۴ کرسی دیگر به تحریک انصاف و از دست دادن اکثریت خود در پارلمان شد، فعالیت حزب عمران خان را ممنوع میکند.
به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، دولت فدرال پاکستان در تلاشی تازه برای سرکوب حزب تحریک انصاف به ریاست «عمران خان» اعلام کرد میخواهد فعالیت این حزب را ممنوع کند.
«عطا تارر» وزیر اطلاعرسانی پاکستان در یک نشست خبری تحریک انصاف را به دریافت کمک مالی از هند و رژیم صهیونیستی متهم کرد و گفت کابینه دولت فدرال درباره ممنوعیت فعالیت این حزب تشکیل جلسه خواهد داد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دادگاه عالی پاکستان اخیراً در حکمی 24 کرسی دیگر پارلمان این کشور را به حزب تحریک انصاف اختصاص داد. این اقدام منجر میشد تا حزب حاکم اکثریت خود را پارلمان پاکستان از دست بدهند و حامیان عمران خان به بزرگترین حزب در پارلمان این کشور تبدیل شوند.
وزیر اطلاعرسانی پاکستان در این نشست خبری تصریح کرد: با توجه به پرونده تأمین مالی خارجی، شورشهای نهم می و قطعنامه تصویب شده در آمریکا، ما معتقدیم شواهد بسیار معتبری وجود دارد که نشان میدهد فعالیت حزب تحریک انصاف باید ممنوع اعلام شود.
وی افزود ماده 17 قانون اساسی این حق را به دولت داده است که فعالیت احزاب سیاسی را ممنوع اعلام کند و این موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد.
تارر تصریح کرد بند 2 ماده 17 قانون اساسی پاکستان میگوید: «هر شهروندی که کارمند رسمی پاکستان نیست، حق تشکیل یک حزب سیاسی یا عضویت در آن را دارد، مشروط به محدودیتهای معقولی که قانون به نفع کشور وضع کرده است. مثل آسیب زدن به حاکمیت یا تمامیت ارضی پاکستان».
در ترکیب جدید پارلمان پاکستان، حزب تحریک انصاف دارای 116 کرسی، حزب مسلم لیگ شاخه نواز دارای 108 کرسی، حزب مردم پاکستان دارای 68 کرسی، جنبش متحده قومی دارای 21 کرسی، حزب جمعیت علما دارای 8 کرسی، حزب مسلم لیگ شاخه قاعد اعظم دارای 5 کرسی هستند و چند کرسی هم به احزاب کوچک دیگر تعلق گرفته است.
براساس این حکم دادگاه عالی، شمار کرسیهای احزاب ائتلافی حاکم به ریاست شهباز شریف به 208 کرسی کاهش یافته و کرسی احزاب مخالف به 128 کرسی افزایش یافته است.
با این حال، هرچند احزاب ائتلافی حاکم در قدرت باقی میمانند، اما اکثریت دو سوم قاطع را از دست دادند که این میتواند دست آنها را برای تصویب برنامهها و لایحههای جدید ببندد.
انتهای پیام/.