رشد اقتصادی ۵درصدی با کنترل متغیرهای پولی/ ضریب جینی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شصت و چهارمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور محمد مخبر سرپرست ریاست‌جمهوری، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، اوجی وزیر نفت، علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و موحدی آزاد دادستان‌کل کشور صبح امروز، یکشنبه، در محل ساختمان بانک مرکزی برگزاری شد.

محمدرضا فرزین در شصت و چهارمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: اقتصاد کشور در سال 1402 رشد 5درصدی بر اساس قیمت‌های بازار را تجربه نمود در حالی که نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و رشد پول با روندی نزولی به روندهای بلندمدت بازگشته است و تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز با تداوم روند کاهشی کنترل شده است، همچنین بر اساس اطلاعات مقدماتی بانک مرکزی ضریب جینی در سال 1402 با رقم 0.3614 به کمترین میزان حداقل طی یک دهه اخیر رسیده است. مدیریت بازار ارز نیز به‌گونه‌ای انجام شده است که کمترین میزان ضریب تغییرات در سال‌های اخیر در حوزه نوسانات بازار ارز در سال گذشته ثبت شده است.

وی با اشاره به رشد 5درصدی اقتصاد کشور در سال 1402 گفت: بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1402 بر اساس قیمت پایه رشد 4.5درصدی و به‌قیمت بازار رشد 5درصدی را تجربه کرده است؛ البته رشد اقتصادی به‌قیمت بازار گزارش جامع‌تری از رشد فعالیت‌های بخش‌های مختلف ارائه می‌کند. رشد اقتصادی به‌قیمت پایه بدون نفت به 3.6 درصد رسیده است که پس از یک دوره رشد پایین نشان از موفقیت دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی دارد. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره 1391 تا 1399 معادل 0.5 درصد بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: در سال 1402 بخش نفت رشد 14.7درصدی، گروه صنایع و معادن رشد 4.5درصدی، گروه خدمات رشد 3.8درصدی و بخش کشاورزی رشد 0.2درصدی را به ثبت رسانده است.

وی با اشاره به گزارش بانک جهانی در خصوص رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال 2023 گفت: رشد اقتصادی 5درصدی کشور در سال گذشته بیشترین رشد بین کشورهای منطقه را نشان می‌دهد که علی‌رغم شوک‌های ناشی از تحولات نظامی و امنیتی در منطقه توانست به رشد اقتصادی مناسبی دست یابد، این موضوع حاکی از آرامش حاکم بر فضای اقتصادی کشور ناشی از اجرای سیاست تثبیت با هماهنگی سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه است.

فرزین تصریح کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته 7.2 درصد رشد داشته است، همچنین مصرف نهایی بخش خصوصی 4.1 درصد رشد در سال گذشته را به ثبت رسانده است که نشان می‌دهد وضعیت مصرف کالاها و خدمات مصرفی آحاد جامعه در وضعیت مناسبی قرار دارد، همچنین تولید ناخالص داخلی بخش ماشین‌آلات بر حسب اقلام هزینه نهایی 7.9 درصد و بخش ساختمان 7.1 درصد در سال 1402 رشد داشته است، این آمار به‌خوبی بیانگر سرمایه‌گذاری مناسب در کشور است و بنابراین آمار رشد اقتصادی همچنان مثبت و پایدار باقی خواهد ماند.

وی ابراز کرد: در دولت سیزدهم میانگین رشد تولید ناخالص داخلی 4.5 درصد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت 4 درصد، میانگین رشد صنعت 6.5 درصد، میانگین رشد مصرف خصوصی 6.3 درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت کل 6.4 درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ساختمان 3.2 درصد و میانگین رشد تشکیل سرمایه ماشین‌آلات 11.8 درصد بوده است که این آمار تفاوت معناداری با میانگین‌های بلندمدت دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال 1402 را نیز امیدوارکننده برشمرد و گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برحسب قیمت واقعی در کل مناطق شهری در سال گذشته 7.8 درصد رشد داشته است و در ساختمان‌های جدید برحسب قیمت‌های واقعی و در مقایسه با سال 1401 معادل 17.1 درصد رشد نشان می‌دهد و امیدواریم این روند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند.

وی به تعدیل انتظارات تورمی در حوزه مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در خرداد ماه 1403 با وجود افزایش 14.1درصدی حجم معاملات در شهر تهران نسبت به مقطع مشابه سال گذشته اما قیمت هر واحد مسکونی در شهر تهران در این بازه زمانی معادل 9.7 درصد رشد داشته است این در حالی است که قیمت مسکن در شهر تهران در خرداد 1402 در مقایسه با خرداد 1401 به‌میزان 98.7 درصد افزایش یافته بود، این واقعیت اقتصادی نشانگر تعدیل انتظارات تورمی برای افزایش قیمت مسکن است و با تثبیت و ادامه این روند معاملات مسکن نیز به‌زودی شاهد رونق بیشتری خواهد بود.

فرزین نرخ بیکاری را نیز در سال گذشته 8.1 درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در بهار سال 1403 معادل 7.7 درصد بوده است که این آمار کمترین میزان نرخ بیکاری طی سال‌های اخیر بوده است.

وی کاهش ضریب جینی را به‌عنوان یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی برشمرد و گفت: ضریب جینی 0.3614 یکی از پایین‌ترین ضریب جینی‌های اقتصاد کشور حداقل در طول یک دهه اخیر بوده است که این تحول مثبت در نتیجه اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه و افزایش یارانه هر فرد در دهک‌های مختلف درآمدی متعاقب حذف ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی در ابتدای سال 1401، اجرای موفق سیاست تثبیت اقتصادی و مهار رشد بالای قیمت‌ها، تأمین ارزاق اساسی معیشتی مردم با اجرای گسترده طرح کالابرگ الکترونیک خانوار و سایر سیاست‌های حمایتی دولت از دهک‌های پایین درآمدی محقق شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی بازگشت نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی به روند بلندمدت را نشانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های این بانک توصیف و اضافه کرد: نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که پایین‌تر از نرخ 25 درصد هدف‌گذاری شده بود، همچنین پایه پولی نیز در راستای همگرایی با نرخ رشد نقدینگی به 27.6 درصد در پایان سال گذشته رسید و با ادامه این روند نزولی در سال جاری شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.

وی همچنین از کاهش انتظارات تورمی جامعه بر اساس تحولات رشد پول خبر داد و گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) بین کل‌های پولی دارای بالاترین همبستگی با انتظارات تورمی است و این شاخص با کاهش 47.7درصدی از 65.5 درصد در سال 1401 به 17.5 درصد در پایان سال 1402 و از این منظر به کمتر از میانگین بلندمدت رسید.

فرزین کنترل متغیرهای پولی را کلید کنترل تورم برشمرد و گفت: با مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی و رشد پول شاهد کاهش 26.4 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه و کاهش 13.6 واحد درصدی تورم سالانه شاخص بهای مصرف‌کننده در سال 1402 بودیم و این روند با توجه به اعداد پایین‌تر تورم نقطه به نقطه در مقایسه با تورم سالانه در سال جاری، علی‌القاعده می‌توان کاملاً انتظار کاهش بیشتر تورم سالانه مصرف‌کننده در ماه‌های پیشِ‌روی سال جاری را داشت.

وی در تحلیل روند نرخ تورم تولیدکننده نیز گفت: روند کاهشی تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده از 60.9 درصد در اسفندماه سال 1400 به 29.7 درصد در خردادماه سال 1403 گویای آن است که فشار افزایش قیمت‌های ناشی از فشار هزینه تولید و سهم آن در افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده، به‌واسطه سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز از طریق تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی و توسعه فعالیت مرکز مبادله ارز تعدیل شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: تأمین نیازهای واقعی ارزی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در دستور کار بانک مرکزی بوده است و بر این اساس بیش از 85 درصد ارزش واردات گمرکی کشور شامل مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که این موضوع نقش مهمی در کاهش تورم تولیدکننده داشته است.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز گفت: راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف تعمیق بازار رسمی ارز، تفکیک نرخ حواله و اسکناس و هدایت نرخ‌های رسمی به سطوح تعادلی، تقویت عرضه ارز و افزایش کیفیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از طریق دیپلماسی فعال پولی و بانکی از مهمترین اقدامات ما در این حوزه بوده است که از این طریق علامت‌دهی به فعالان و مرجعیت به بانک مرکزی بازگشته است.

فرزین اضافه کرد: در نتیجه اقدامات حوزه ارزی علی‌رغم بحران‌های امنیتی و نظامی در منطقه در سال گذشته ضریب تغییرات بازار ارز در بازار ارز 5.8 درصد، در اسکناس مرکز مبادله 1.9 درصد و در حواله مرکز مبادله 2.4 درصد بوده است که تفاوت کاملاً معنادار و محسوسی با سال‌های پیش دارد و نشان از موفقیت بانک مرکزی در اجرای سیاست تثبیت دارد.

وی درباره تأمین ارز در سال گذشته گفت: بانک مرکزی در سال گذشته 68 میلیارد و 329 میلیون دلار و در سال جاری 19 میلیارد و 794 میلیون تا 23 تیرماه ارز موردنیاز کشور را تأمین کرده است، این تخصیص و تأمین ارز با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه در کمترین زمان ممکن انجام شده است و باعث شد فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری نسبت به فعالیت تجاری و بازرگانی خود اقدام کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی راجع به روند افزایشی ذخایر ارزی کشور گفت: با دیپلماسی پولی و بانکی و افزایش وصول درآمدهای نفتی و گازی کشور هم کمّیت و هم کیفیت دارایی‌های ارزی کشور افزایش یافته است و به‌خلاف انتقادات و گزاره‌های خبری نادرست، بانک مرکزی هرگز از دارایی‌های ارزی کشور و ارزپاشی برای مدیریت بازار ارز از جمله در مقطع کنونی استفاده نکرده است.

وی مدیریت بازار ارز از طریق افزایش وصول درآمدهای نفت و گاز، تأمین ارز موردنیاز واردات، گسترش تأمین مالی ارزی و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور را برنامه‌های ارزی بانک مرکزی برشمرد و خاطرنشان کرد: این مهم با کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به بیش از 85 درصد، افزایش تأمین ارز به تخصیص ارز از 74 درصد در سال 1404 به 85 درصد در سال 1402 و کاهش مدت انتظار برای تخصیص و تأمین و کنترل ثبت سفارش‌ها با بودجه‌ریزی ارزی عملیاتی شده است.

فرزین بهبود سهم خانوارها از کل تسهیلات پرداختی را از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در دولت سیزدهم دانست و گفت: سهم تسهیلات خانوار از 13.3 درصد در سال 1400 به 18.3 درصد در سال 1403 رسید که نشان از اهمیت تأمین مالی خرد و خانوارها در دولت سیزدهم است.

وی افزایش پرداخت 19.9درصدی در خرید تضمینی گندم، تحقق 107درصدی تسهیلات پرداختی ازدواج و رشد 52.2درصدی در پرداخت تسهیلات دانش‌بنیان را از دیگر دستاوردهای اعتباری بانک مرکزی و شبکه بانکی در سال 1402 عنوان کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل ترازنامه بانکی و افزایش نرخ سپرده قانونی، بهبود قابل‌توجه نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی و ساماندهی مؤسسات اعتباری را (انحلال سه مؤسسه کاسپین، نور و توسعه) از اقدامات حوزه نظارتی بانک در سال 1402 برشمرد.

وی همچنین از آغاز فاز آزمایشی ریال دیجیتال، اصلاح نظام کارمزد بانکداری الکترونیک، راه‌اندازی اتصال سپام ارزی و SPFS به‌عنوان مهمترین اقدامات حوزه فناوری‌های نوین در سال 1403 نام برد.

انتهای پیام/+