مانع قانونیِ تعیینِ تکلیف نشده در مسیر واردات خودرو کارکرده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به ایین نامه واردات خودروهای کارکرده که اخیرا توسط هییت دولت تصویب شده نشان میدهد در این آیین نامه تعیین تکلیف خودروهای کارکرده به یک کارگروه در وزارت صمت سپرده شده و پس از ان نیز باید هییت دولت نرخهای مذکور را تایید کند که این موضوع یک روند زمان بر خواهد بود.
لازم به ذکر است، در تبصره ذیل ماده 6 ایین نامه مذکور امده است، پیشنهاد سود بازرگانی خودروهای کارکرده توسط کمیته ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات به هییت وزیران به نحوی خواهد بود ضمن کاهش قیمت از ایجاد هرگونه امتیاز ویژه برای واردکنندگان جلوگیری کند.

بر این اساس با وجود گذشت یک سال از ابلاغ قانون  مرتبط با واردات خودروهای کارکرده هنوز ضوابط مربوط به سود بازرگانی این خودروها مشخص نیست.

بر این اساس بهتر بود وزارت صمت در زمان ارائه فهرست اصلاح سود بازرگانی کالاهای مختلف پیشنهاد خود برای سود بازرگانی خودروهای کارکرده را نیز در ابتدای سال به دولت ارائه می کرد.

انتهای پیام/