مسأله نابرابری ناشی از تبعیض دارایی و سه جهت گیری غلط دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر آمارهای مربوط به کاهش ضریب جینی منتشر شده است. براساس این آمار که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، در حال حاضر شاهد یکی از پایین‌ترین شاخص‌های ضریب جینی در طول سال‌های گذشته بوده‌ایم.

با این وجود نمی‌توان این کاهش اختلاف طبقاتی را در جامعه به طور محسوسی مشاهده کرد. به نظر می‌رسد که علت اصلی این موضوع عدم توجه به چالش تبعیض دارایی در برابر توجه بیشتر به تبعیض در درآمد است.

این موضوع سبب شده است تا از ابتدا سه جهت‌گیری غلط نسبت به موضوع شکاف طبقاتی رخ دهد. اول اینکه در حوزه یارانه نقدی، شاخص‌های اصلی آزمون وسع متمرکز بر واریزی به حساب افراد بوده است.

بی‌توجهی به دارایی در نظام مالیات‌ستانی

دوم اینکه در حوزه مالیات‌ستانی گفته می‌شود که به حساب پز شما چقدر پول واریز می‌شود. بسیاری از افراد از این طریق فرار مالیاتی می‌کنند. علت این بود که معیار شناسایی درآمد بود نه شناسایی دارایی. این در حالی است که دارایی‌های عده‌ای خاص به طور مداوم افزوده شده و سیستم مالیاتی نتوانسته است جلوی گسترش تبعیض را بگیرد. حتی در تبعیض درآمد نیز موفقیت چشم‌گیری حاصل نشده است.

کاهش ضریب جینی با افزایش یارانه و تبعیض دارایی که تشدید

سومین مسئله به بحث ضریب جینی بازمی‌گردد. به این دلیل که تصور بر این بود که شکاف طبقه مربوط به حوزه درآمد است، ارز ترجیحی حذف شد و رقمی بیشتری به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت شد. اگر برداشت مرسوم را بپذیریم، افزایش یارانه نقدی سبب شد تا ضریب جینی کاهش پیدا کند اما این کاهش به نوعی ناشی از کاهش تبعیض درآمد بود اما مسئله اصلی نابرابری در کشور تبعیض در دارایی افراد است.

مسئله اصلی شکاف در دارایی است نه درآمد

در نتیجه مسئله اصلی در کشور ما تبعیض در دارایی است و به نظر می‌رسد که طی سال‌های اخیر به غلط به سه محوری که در بالا اشاره شد به منظور پرداخته شده است. این سه محور نتوانسته است به موضوع فقر و شکاف طبقاتی موجود پاسخ قابل قبولی بدهد. علت نیز این بوده است که پرسش از ابتدا غلط مطرح شده است.

به گزارش تسنیم، در حقیقت مسئله اختلاف بین دارایی‌های اشخاص و شاخص درآمد آنها سبب شده است که کاهش شکاف طبقاتی که براساس شاخص ضریب جینی محاسبه شده است، چندان برای عموم مردم قابل درک نباشد. توجه به این موضوع تغییر رویکرد دولت‌ها در آینده را طلب می‌کند که 

انتهای پیام/