اعمال حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی نیازمند اذن ولی فقیه است
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: اعمال حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران نیازمند اذن ولی فقیه است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، بند نهم اصل یک‌صدودهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن "حکم ریاست‌جمهوری" به کلمه‌ی "تنفیذ" یاد می‌شود. رسانه KHAMENEI.IR در آستانه برگزاری مراسم تنفیذ نهمین رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان به جایگاه و مفهوم «تنفیذ» پرداخته است.
ـ یکی از فرآیندهای پایانی انتخابات ریاست‌جمهوری، تنفیذ حکم رئیس‌جمهور منتخب از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی است، دلایل قانونی و شرعی تنفیذ حکم رئیس‌جمهور پس از انتخاب مردم چیست؟
ره‌پیک: نظام حاکم بر کشور ما، نظام «جمهوری اسلامی ایران» است که مانند بسیاری از نظام‌ها مبتنی بر مبانی، قواعد، چارچوب‌ها و اصول قانون اساسی می‌باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی دینی و اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) بنا گردیده و این مبانی در قانون اساسی منعکس شده است.
در تمامی شئون نظام، «اسلامیت» کنار «جمهوریت» قرار دارد؛ یعنی هرکجا که «رأی مردم» داریم، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مشروعیت و اسلامیت نیز وجود دارد و جمهوریت از طریق اسلامیت مورد تأیید و مشروعیت‌بخشی قرار می‌گیرد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور برخوردار از جایگاهی مهم و اختیاراتی فراوان است؛ در اصل 113 آمده که رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است، بنابراین چنین جایگاه مهمی هم باید در نظام جمهوری اسلامی برخوردار از مشروعیت باشد.
در قانون اساسی پیش‌بینی شده است که مشروعیت باید از طریق ولایت فقیه در قوای مختلف و ارکان نظام به‌خصوص در مورد رئیس‌جمهور جریان پیدا کند، ازاین‌رو در نظام جمهوری اسلامی ایران، تمام قوا زیرنظر ولایت فقیه فعالیت می‌کنند. زیرنظر بودن تنها به‌معنای یک امر اداری نیست بلکه مشروعیت اعمال حاکمیت در تمام قوا از سوی ولایت فقیه تأمین می‌گردد.
ولایت فقیه نیز مشروعیت خود را بر اساس مبانی اسلامی از خداوند و معصومین(ع) دریافت می‌کند، البته در جمهوری اسلامی ایران سازوکار خاصی برای انتخاب ولی فقیه بر اساس شرایط شرعی از طریق خبرگان ملت پیش‌بینی شده است. در اصل 107 قانون اساسی آمده است که خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند؛ هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به‌‌عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند.
بنابراین در نظام جمهوری اسلامی ایران، قدرت وسیعی که در اختیار رئیس‌جمهور است، نیازمند دو جهت می‌باشد؛ یک جهت «جمهوریت» که با رأی مردم احراز می‌شود و جهت دوم «اسلامیت» که از طریق امضا و تنفیذ از سوی ولی فقیه صورت می‌گیرد.
رعایت جنبه مشروعیت در مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز سازوکارهای مشابهی دارد. مصوبات نمایندگان مجلس که منتخبان مردم هستند، از سوی فقهای شورای نگهبان که منصوب ولی فقیه هستند با شرع تطبیق داده می‌شود، بنابراین مشروعیت‌بخشی به مصوبات مجلس شورای اسلامی به‌صورت غیرمستقیم از سوی ولی فقیه صورت می‌گیرد، لذا در تمامی شئون نظام جمهوری اسلامی ایران، هم «جمهوریت» و هم «اسلامیت» مورد توجه قرار گرفته است.
ـ باتوجه به اینکه شورای نگهبان به بررسی صلاحیت‌ها می‌پردازد و رئیس‌جمهور منتخب یکی از آن نامزدهایی است که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته، آیا باز هم نیاز است که حکم رئیس‌جمهور از سوی رهبری تنفیذ شود؟
ره‌پیک: رئیس‌جمهور نقش و جایگاه مهمی در قانون اساسی دارد و از اختیارات فراوانی برخوردار است؛ به‌عبارت دیگر رئیس‌جمهور در مقام و جایگاهی قرار دارد که می‌تواند به اعمال حکمرانی و ولایت بپردازد، این اعمال حکمرانی و ولایت در نظام جمهوری اسلامی ایران نیازمند اذن و اجازه از رهبری است.
طبق قانون اساسی، شورای نگهبان تنها به احراز شرایط و صلاحیت‌ها بین داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌پردازد، این یک کار عمومی و مقدماتی است که برای عموم داوطلبان انجام می‌گیرد.
اما رئیس‌جمهور منتخب که توانسته است از جمهور تأییدیه دریافت کند و قرار است به اعمال حاکمیت و ولایت بپردازد و تصرف در اموال و حقوق مردم داشته باشد، باید مشروعیت خود را نیز از ولی فقیه دریافت کند.
ـ آیا در تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری امکان اعمال نظر شخصی از سوی مقام رهبری در تأیید یا عدم‌تأیید حکم وجود دارد؟
ره‌پیک: فرض بر این است که منظور از اعمال نظر شخصی، اعمال سلیقه شخصی نیست و مقام رهبری شرایط ولایت را داشته که ولی فقیه شده است، بنابراین او در اعمال نظر و ولایت خودش برای دادن اجازه و اذن به رئیس‌جمهوری، از جهت شرعی و قانونی می‌تواند قیودی را ذکر کند و نظراتی بدهد؛ این نظر از سوی کسی است که مسئول مشروعیت بخشیدن به تصمیمات ارکان و اجزای نظام می‌باشد.
این موضوع از زمان حیات امام خمینی(ره) مطرح بوده است؛ ایشان تنفیذ خود را مشروط به قیودی می‌کردند، از جمله اینکه تنفیذ مقید به باقی ماندن شرایط قانونی رئیس‌جمهور و رعایت مصالح کشور، جنبه‌های اسلامیت نظام و منافع مردم است. رئیس‌جمهور تا زمانی که این جنبه‌ها را رعایت می‌کند، تنفیذ به‌قوت خودش باقی است.
ممکن است در برخی نظام‌های سیاسی چیزی مانند توشیح و جمع‌آوری امضا وجود داشته باشد که جنبه تشریفاتی دارد، اما در نظام جمهوری اسلامی تنفیذ تشریفاتی نیست و تا زمانی به‌قوت خودش باقی است که شرایط حفظ شود.
البته برخی می‌خواستند بند 9 اصل 110 قانون اساسی را مبنی بر اینکه یکی از وظایف و اختیارات رهبری امضاء حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم است، تشریفاتی توصیف کنند، اما با توضیحاتی که بیان شد و باتوجه به مبانی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذ در نظام جمهوری اسلامی ایران تشریفاتی نیست. اگر تنفیذ در نظام جمهوری اسلامی ایران تشریفاتی باشد، تصرفات رئیس‌جمهور و اعمال قدرتش صحیح و مشروع نخواهد بود.
از جهت دیگر اگر به این موضوع نگاه کنیم، رئیس‌جمهور وقتی حکم تنفیذ دریافت می‌کند، هم برخوردار از رأی مردم و هم برخوردار از نظر ولی فقیه (دین و شرع) است. رئیس‌جمهور با این دو پشتوانه با قدرت بیشتر به انجام وظیفه می‌پردازد و البته هم نسبت به مردم و هم نسبت به شرع مسئولیت دارد.
ـ تنفیذ تا چه‌زمانی می‌تواند اعتبار یا استمرار داشته باشد؟ مسئولیت تشخیص بقای شرایط تنفیذ در رئیس‌جمهور با کدام نهاد است؟ آیا در این رابطه امکان اعمال نظر شخصی (سلیقه‌ای) وجود دارد؟
ره‌پیک: به‌طور کلی مقام تنفیذکننده اختیار دارد که احراز کند تنفیذ هنوز معتبر است یا خیر. از سوی دیگر طبق بند 10 اصل 110 قانون اساسی، عزل رئیس‌جمهور نیز با مقام رهبری است.
در این بند، دو مسیر یا مقدمه برای عزل رئیس‌جمهور توسط مقام رهبری با توجه به مصالح کشور پیش‌بینی شده است؛ مسیر نخست حکم دیوان‌عالی کشور به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی و مسیر دوم رأی مجلس شورای اسلامی به عدم‌کفایت رئیس‌جمهور بر اساس اصل 89 قانون اساسی است.
ـ اگر رئیس‌جمهور منتخب نتواند حکم تنفیذ از مقام رهبری دریافت کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ره‌پیک: طبق قانون اساسی، دریافت حکم تنفیذ شرط لازم برای رئیس‌جمهور شدن است. اگر تنفیذ به‌هردلیلی صورت نگیرد، رئیس‌جمهور منتخب مشروعیت لازم برای انجام وظایفش را نخواهد داشت و نمی‌تواند به اعمال قدرت بپردازد.
البته اگر علت عدم‌تنفیذ احتمالی، کشف فقدان شرایط ریاست‌جمهوری یا از بین رفتن برخی شرایط لازم باشد، طبیعی است که از نظر قانونی انتخاب رئیس‌جمهور صحیح نبوده است.
در هر حال در این مورد مقام رهبری باید تشخیص بدهند که تنفیذ امکان‌پذیر نیست، یا اینکه با شرایطی امکان‌پذیر است و یا تنفیذ با تأخیر انجام شود؛ تشخیص این موضوع با رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
انتهای پیام/+
