ترویج فرهنگ قانون‌گرایی از اهداف طرح هر مسجد یک حقوقدان است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، گفت: ترویج فرهنگ قانون‌گرایی و تسهیل ارتباط با دستگاه قضایی با مردم با هدف مشکلات مردم از جمله اهداف اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان در ششمین مرحله از طرح هر مسجد یک حقوقدان که با حضور جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی، انتظامی و مشاوران خانواده و حقوقی که شامگاه جمعه در مسجد جامع عتیق شهر قزوین برگزار شد، اظهار داشت: وظیفه ما مسئولان است که در دسترس مردم باشیم و انتظارات و مطالبات مردم را بشنویم و برای رفع مشکلات مردم برنامه داشته باشیم.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: در بین مردم بودن وظیفه مشترک همه ما مسئولان در قوای سه‌گانه است و هدف ما از حضور در مساجد آن است که از مسجد به عنوان یک ظرفیت و مکان اجتماعی دینی و مذهبی در راستای کنترل و کاهش جرایم، آسیب‌های اجتماعی، دعاوی و اختلافات استفاده کنیم.
وی افزود: آشنا کردن مردم با حقوق و وظایف خود، ترویج فرهنگ قانون‌گرایی، مقابله با قانون‌گریزی، آشنایی جامعه با قوانین و کارکردهای دستگاه قضایی و تسهیل ارتباط دستگاه قضایی با مردم با هدف مشکلات مردم از جمله اهداف اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان است.
فولیان ادامه داد: ما در این طرح ساختارها، کارکردها و قوانین دستگاه قضایی را تبیین می‌کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر ارتقای سواد حقوقی و قضایی جامعه، ادامه داد: رئیس قوه قضائیه نیز همواره بر گسترش میزان مشاوره‌های حقوقی در جامعه تأکید داشته و در سند تحول و تعالی قوه قضائیه که نقشه راه دستگاه قضایی است بر افزایش دانش حقوقی و سطح معلومات حقوقی مردم اشاره شده است.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: مقدمه و ریشه تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی و بروز اختلافات و دعاوی به عدم شناخت و ناآگاهی حقوقی مردم برمی‌گردد و این وظیفه حاکمیت است که مردم را با حقوق و تکالیف‌شان آگاه سازد.
وی بیان کرد: با ارتقای دانش حقوقی مردم، حقوق شهروندی تامین می‌شود که این حق برای مردم و تکلیف برای دولت است.
فولیان ادامه داد: ارتقای دانش حقوقی مردم ما را قادر می‌کند که سود و زیان اقدامات‌شان را مورد سنجش قرار دهند و در مواجهه با مسائل برای آن راهکار منطقی و قانونی داشته باشند و همچنین موجب پیشگیری از بروز اختلافات و ارتکاب جرم می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین عنوان کرد: احترام به حقوق دیگران و قانون‌مداری موجب تقویت روایط و پیوندهای اجتماعی می‌شود و منجر به سلامتی روان، ایجاد آسایش و امنیت در جامعه و مسئولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری صحیح می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بین آگاهی و دانایی و پیشگیری از وقوع جرم رابطه مستقیمی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح ما مطالبات عمومی مردم و مصادیق تضییع حقوق عامه را نیز می‌شنویم و برخی از مسئولانی که وظیفه تحقق حقوق عامه را دارند به همراه داریم و مطالبات مردمی را از دستگاه‌های مسئول پیگیری خواهیم کرد.
فولیان در ادامه بیان کرد: با توجه به ارزش تاریخی و جایگاهی که مسجد جامع عتیق دارد و مشکلاتی که برای این مکان مذهبی و تاریخی عنوان شد، تصمیم گرفتیم تا در راستای صیانت از این مسجد با ارزش و همکاری کانون وکلای استان، یک نفر از وکلای مجرب را به عنوان نماینده رسمی جهت پیگیری مشکلات حقوقی و عمومی مسجد جامع عتیق معرفی کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: با حضور این وکیل در مسجد که با همکاری امام جماعت و هیئت امنا صورت خواهد گرفت، می‌توان به برخی از مشکلات حقوقی شهروندان نیز رسیدگی کرد.
وی در ادامه این نشست مردمی با ذکر چند نکته پیشگیرانه بیان کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که هر ارزانی بی‌دلیل و بی‌حکمت نیست و نباید با فریب وعده‌های برخی کلاهبرداران سرمایه خود را به هدر دهند.
فولیان تشریح کرد: شهروندان باید در هنگام خرید خودرو توجه داشته باشند صرفاً از طریق شرکت‌های معتبر خودرویی و یا نمایشگاه‌های دارای مجوز اقدام به خرید کنند و از ثبت نام در شرکت‌های پیش‌فروش خودروی فاقد مجوز جداً خودداری کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تاکید کرد: به موجب قانون، هرگونه فعالیت پولی و بانکی فقط در صلاحیت بانک‌ها و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی است و پذیرش پول‌های کلان تحت عنوان سپرده، مضاربه و امثال آن توسط اشخاص، شرکت‌ها و موسسات فاقد صلاحیت جرم بوده و موجب ضررهای جبران ناپذیر می‌شود.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: در هنگام خرید از سایت‌های اینترنتی تا هنگامی که از صحت معامله و تحویل کالا مطمئن نشده‌اید به هیچ عنوان بیعانه واریز نکنید. این یکی از شیوه‌های رایج کلاهبرداری است که فروشنده پس از دریافت بیعانه به مشتری پاسخگو نیست.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون از سوم تیرماه سال در جهت کاهش ورودی پرونده‌های قضایی و ساماندهی روابط حقوقی اشخاص به اجرا درآمده و به شهروندان توصیه می‌شود هر چه سریع‌تر نسبت به سنددار کردن اراضی و املاک و اسناد دفترچه‌ای خود اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، در ششمین مرحله از طرح هر مسجد یک حقوقدان و بعد از طرح مشکلات مسجد و محله توسط امام جماعت و تعدادی از شهروندان، مشکلات عمومی و قضایی نمازگزاران و اهالی با حضور جمعی از مسئولان مورد رسیدگی قرار گرفت.
انتهای پیام/