تثبیت مالکیت در پی قانون ثبت معاملات غیرمنقول

 محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تأثیر آن در امنیت سرمایه‌گذاری گفت: ثبات مالکیت و اطمینان از عدم تزلزل در معاملات اموال غیرمنقول یکی از ضرورت‌های هر جامعه‌ای است.

نقد علی در ادامه بیان کرد: به دلیل ارزشمند بودن اموال غیرمنقول، اعم از زمین، ملک، باغ و غیره، معاملات و انتقال این اموال باید به گونه‌ای صورت گیرد که حتماً از حیث ادله مثبته‌ای که مالکیت را ثابت کند، غیرقابل جعل و تبدیل باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل به رسمیت شناختن نقل و انتقال اموال غیرمنقول بوسیله اسناد عادی، ما شاهد تزلزل مالکیت این اموال مثل آپارتمان، زمین و ملک بودیم که عمده دلیل آن به خاطر اعتبار بخشیدن به همین اسناد غیررسمی بود.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که اکنون نهایی و ابلاغ شده است، به اسناد صرفاً رسمی اعتبار داده است و الزام کرده است که معاملات اموال غیرمنقول فقط به وسیله این اسناد انجام شود. همچنین این قانون در یک بازه زمانی مشخص شده، اعتبار را از اسناد غیر رسمی و عادی زایل می‌کند.

نقد علی توضیح داد: به خاطر اینکه در گذشته مردم، بنگاه‌ها و... معاملات و انتقال اموال غیرمنقول را با استفاده از اسناد عادی انجام می‌دادند، سامانه‌هایی طراحی شده است که بعد از یک بازه زمانی دو ساله، با مشخصات و خصوصیاتی که ذیل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گنجانده شده است، مردم حق و حقوقی که بر اموال غیر منقول دارند را ثبت می‌کنند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خاطرنشان کرد: به این وسیله می‌توان طی پروسه‌هایی در آینده آن حقوق را به مرحله ثبت رسمی برسانند و بعد از آن، نقل و انتقالات صرفاً از کانال ثبت رسمی صورت بگیرد.

نقد علی با بیان اینکه ثمره اجرای این قانون، یقیناً امنیت در مالکیت و متعاقب آن امنیت در سرمایه‌گذاری خواهد بود که این امر تزلزل روانی را در جماعت زائل خواهد نمود؛ گفت: از طرف دیگر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صد‌ها هزار پرونده ملکی که قبلاً به دلیل فروش اموال به اشخاص متعدد، در دادگاه‌ها تشکیل شده را جمع خواهد نمود. در حالی که اکنون متأسفانه این اختلافات حقوقی، اسباب بسیاری از مشکلات روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی را در جامعه فراهم آورده است، جمع خواهد نمود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در اجرای این قانون قطعاً ملاحظات لازم در نظر گرفته خواهد شد تا در روند عادی معاملات مردم مشکلی ایجاد نشود. در این قانون از یک سو، پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است. از دیگر سو، سامانه‌هایی طراحی و بازه زمانی مشخصی برای ثبت حقوقی ادعا‌های مردم درخصوص معاملات اموال غیر منقول با اسناد عادی در گذشته، در نظر گرفته شده است. همچنین یک بازه زمانی برای طی پروسه قضایی احتمالی به منظور اثبات حقوق اموال غیر منقول نیز لحاظ شده است.

انتهای پیام/