شروط بازگشت حامیان اغتشاشگران ۱۴۰۱ به کشور چیست؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه‌شنبه 16 مرداد درباره افرادی که طی اغتشاشات سال 1401 در خارج از کشور به این فضا دامن‌ می‌زدند و اکنون قصد بازگشت‌ به ایران را دارند، اظهار کرد: رویکرد قوه قضاییه در موضوع مقابله با آشوب‌طلبی، فتنه‌انگیزی، شورش و اغتشاش از قبل مشخص بوده است، ما رویکرد قانونی داریم و برابر قانون رفتار می‌کنیم.

وی با اشاره به تأکیدهای دستگاه قضایی در جریان اغتشاشات و آشوب‌های سال 1401 که گفته بود فریب‌خوردگان صف خود را از طراحان و افرادی که پشت صحنه این جریانات حضور دارند جدا کنند، افزود: با همین هدف بود که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری شاهد عفو گسترده‌ای در سال 1401 نسبت به متهمان و مجرمان بودیم که پرونده‌های آن‌ها مختومه و عفو اسلامی شامل حال‌شان شد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: کسانی که درخواست بازگشت به کشور دارند باید بررسی شود که در کدام یک از این دسته‌ها قرار می‌گیرند؛ اگر کسانی باشند که نقش مؤثری در اقدام علیه امنیت و آشوب‌ها و تشویق به قتل و غارت نداشتند، در صورتی که نادم باشند و برگردند پرونده آن‌ها با ارفاقات قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. البته از پیش نمی‌شود قضاوتی را در این زمینه انجام داد و به صورت موردی باید موضوعات‌شان بررسی شود.

آرای قضایی با حفظ محرمانگی منتشر می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره انتشار آرای قضایی از طریق سامانه، به حفظ حریم خصوصی افراد تأکید کرد و گفت: انتشار آرا و تصمیمات قضایی با حفظ محرمانگی به موجب سند تحول قضایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: علاوه بر نام اصحاب پرونده، موضوعاتی که می‌تواند باعث افشای آرای قضایی شود باید پالایش شود و بعد انتشار یابد که قوه قضاییه این اقدام را طبق زمان‌بندی انجام داده است.

جهانگیر اظهار کرد: ملاحظات قانون به موجب قانون برای انتشار آرای قضایی باید مورد توجه قرار گیرد و یکی از موارد این است که انتشار این آرا مخل نظم عمومی نباشد. همچنین در انتشار آرای قضایی به صورت برخط باید توجه داشت اکنون دادگاه‌ها نیز به صورت برخط برگزار می‌شود اما دادگاه‌هایی به صورت برخط برگزار می‌شود که غیرعلنی نباشد.

بدهی 12 همتی گروه عظام

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره بدهی 30 هزار میلیارد تومانی بدهکاران بانکی افزود: برابر گزارش دادگستری استان تهران، موضوع 30 همتی بدهکاران بانکی در چند پرونده است و تاکنون حدود 7.5 همت در پرونده شرکت گلستان وصول شده است.

وی گفت: همچنین با تلاش‌های دادگستری استان تهران بخشی نیز مربوط به بدهی گروه شرکت‌های عباس ایروانی یا عظام خودرو است که در این زمینه تاکنون 3 همت وصولی اعلام شده و در عین حال 12 همت همچنان وصول نشده است.

جهانگیر ادامه داد: ابتدا متهم این پرونده قصد همکاری اعلام کرده بود و به او مهلت داده شده بود اما از این فرصت استفاده نشد؛ از این رو اجرای حکم صورت گرفت و به 25 سال حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم شد و اکنون در حال تحمل کیفر است.

اقدام قانونی برای ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدام قوه قضاییه در خصوص ساختمان‌های ناایمن گفت: قوه قضاییه در موضوع حفظ امنیت جان مردم به شدت حساس است و کوچکترین اغماضی نمی‌کند از این رو دادسراها و دادستانی‌های سراسر کشور به این مقوله ورود کردند.

وی ادامه داد: دادسرای عمومی و انقلاب تهران پس از اعلام گزارشی که سازمان آتش‌نشانی در خصوص ناایمن بودن برخی ساختمان‌ها اعلام کرد، وارد عمل شد و تذکرات لازم به مالکان ساختمان‌ها داده شد.

جهانگیر افزود: اکنون بیشتر این مالکان نسبت به اجرای دستورالعمل ایمن‌سازی آتش‌نشانی اقدام کردند و بیش از 50 درصد ایمن‌سازی صورت گرفته است اما باتوجه به محدودیت‌های مالی و اعتباری که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است بخشی از اقدامات هنوز انجام نشده است و امیدواریم با پیگیری‌های جدی ساختمان‌های ناایمن ایمن‌سازی شود.

وی تصریح کرد: در صورتی که به اخطارها توجه لازم نشود و در وقت مقرر ایمن‌سازی صورت نگیرد، اقدام قانونی پلمب و تعطیلی این ساختمان‌ها انجام خواهد شد.

تبادل تجربیات در حوزه قضایی و تقویت و توسعه همکاری‌ها 

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در این نشست درباره اینکه ایران برای تبادل تجربیات خود در حوزه قضایی و تقویت و توسعه همکاری‌ها با کدام کشور‌ها مذاکره و گفت‌وگو داشته است، گفت: یکی از مسائل مهمی که در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و در سال‌های اخیر نیز توسعه پیدا کرده بحث انتشار و افشای گزارش نقض حقوق بشر آمریکایی است که به منظور اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه توسط ستاد حقوق بشر عملیاتی شده است.

وی با ابراز تأسف از اینکه در اغلب کشور‌های مدعی حقوق بشر که عمدتاً غربی‌ها و اروپایی‌ها هستند، فجایع حقوق بشری صورت می‌گیرد، گفت: در این مورد هیچ‌کس توسط مجامع بین‌المللی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد؛ نمونه آن نسل‌کشی است که امروز در غزه شاهد آن هستیم. این نسل‌کشی توسط جریان صهیونیستی با حمایت آمریکا اتفاق می‌افتد، ولی نادیده گرفته می‌شود.

جهانگیر با اشاره به پیگیری‌های قوه قضاییه که در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است، گفت: رویکرد قوه قضاییه در کنار این پیگیری‌ها برای شناساندن حقوق بشر آمریکایی به دنیا در عین حال توسعه و تعمیق همکاری‌های حقوقی و قضایی و دیپلماتیک با دنیا است؛ تبادل تجربیات به کشور‌های مختلف از جمله چین آغاز شده است که در چارچوب قراردادها، موافقت‌نامه‌ها و معاهداتی که در سازمان‌ همکاری‌های شانگهای و برخی دیگر از سازمان‌ها بسته شده در دستورکار ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه است.

وی با بیان اینکه هیئت‌های تخصصی در حال اعزام به کشور‌هایی از جمله چین هستند، بیان کرد: اعتقاد داریم باید یک نهضت حقوق بشری واقعی اسلامی در مقابل حقوق بشر غربی در دنیا که حقوق بشر جعلی و سوگیرانه است، اتفاق بیافتد تا شاهد این باشیم که به موازات توسعه حقوق بشر واقعی، حقوق بشر غربی بتواند به دنیا بازشناسانده شود. 

تشکیل پرونده کیفری علیه یک معاون رئیس‌جمهور و یک‌وزیر سابق به دلیل اجرا نکردن قانون جوانی جمعیت

جهانگیر همچنین درباره تخلفات در اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: در خصوص قانون جوانی جمعیت برای یک وزیر سابق و یک معاون رئیس جمهور سابق پرونده کیفری تشکیل شده است. سازمان بازرسی در این خصوص برای اجرای قانون قرارگاه نظارتی تشکیل داد.

وی افزود: 31 استان موظف شدند در خصوص اجرای قانون جوانی و جمعیت توسط دستگاه‌ها نظارت داشته باشند. سازمان بازرسی در این خصوص برای اجرای قانون قرارگاه نظارتی تشکیل داد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تا کنون یک هزار و 158 شکایت مردمی در این خصوص واصل و پیگیری شد، گفت: تاکنون برای 18 نفر از مدیران و مسئولان دستگاه‌ها که به وظایف خود در خصوص قانون جوانی و جمعیت عمل نکردند پرونده کیفری تشکیل شده است. برای برخی از این افراد قرار منع تعقیب صادر شده و برخی در مرحله تکمیل تحقیقات است و برای عده‌ای هم کیفرخواست صادر شده است. 

آخرین وضعیت پرونده حادثه بالگرد رئیس جمهور 

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور گفت: بعد از سقوط بالگرد رئیس جمهور پرونده تشکیل شد، هیئت کارشناسی نظرات را ارسال کرده اما با توجه به اینکه همچنان نظرات و تحقیقات تکمیل نشده به محض تکمیل پرونده اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

توضیحات دستگاه قضا درباره قیمت‌گذاری بلیت هواپیما 

سخنگوی قوه قضاییه درباره اختلاف نظر دیوان عدالت اداری و وزارت راه درباره نرخ‌گذاری بلیت هواپیما گفت: وظایف دیوان عدالت اداری به موجب قانون مشخص شده و برابر قانون اگر در جایی تشخیص دهد با شکایتی که صورت می‌گیرد، برخلاف قانون مصوبه‌ای صادر شده است، نسبت به ابطال آن اقدام می‌کند.

جهانگیر با بیان اینکه باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از اجحاف به حقوق مردم در نظر گرفته شود، گفت: آنچه قانون تصویب کرده است هم برای ابطال مصوبات و هم برای اصلاح و ابطال آن‌ها این است که از راه قانونی اقدام کنیم؛ بدین معنا که اگر دیوان عدالت مصوبه‌ای را ابطال کرد در خود قانون پیش‌بینی شده که برای نقض آن مصوبه دیوان، به موجب مواد 79 و 91 قانون دیوان عدالت اداری هم شخص رئیس دیوان و رئیس قوه قضاییه می‌توانند در زمانی که آن رای خلاف شرع بین و یا خلاف قانون باشد برابر شکایت و اعتراضی که صورت می‌گیرد ورود کنند و آن پرونده مجدداً بررسی شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر اعتراضی به مصوبه و یا رایی که توسط دیوان صادر شده، باید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنیم. امروزه توجه به حقوق مردم مهم است و شاید لازم باشد نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنیم چراکه برخی قوانین دست مجریان را می‌بندد؛ لذا تلاش کنیم در جایی که احساس می‌کنیم قانونی تصویب شده که با شرایط مردم همخوانی ندارد و مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند، باید ضمن اینکه به‌دنبال اصلاح قوانین و مقررات هستیم.

وی تأکید کرد: اگر به‌موجب این قانون آمده مصوبه‌ای ابطال شده کار را دنبال کنیم تا زمانی که اصلاح قوانین صورت می‌گیرد از طریق سازوکار‌هایی که وجود دارد، حقوق مردم را احقاق کنیم. امیدواریم در این باره با پیگیری‌هایی که می‌شود و حساسیتی که رئیس قوه قضاییه برای حفظ حقوق مردم دارند، بتوانیم از مبادی قانونی به نحوی اقدام کنیم که حقوق مردم رعایت شود. 

با جاسوسان هیچ‌گونه مماشاتی نداریم 

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه چه تعداد جاسوس اسرائیلی بازداشت شده‌اند و وضعیت پرونده آن‌ها به چه صورت است، گفت: هیچ کشوری با جاسوس و موضوع جاسوسی که یک موضوع جرم علیه امنیت است مماشات نمی‌کند. سیستم قضایی نیز نشان داده است که با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در سال‌های گذشته قاطعانه در این عرصه وارد شده و ضربات مهلکی را بر جریان جاسوسی که استکبار جهانی تلاش کرده در ایران دنبال کند، وارد کرده است.

وی افزود: عمدتاً سرویس‌هایی که در سال‌های گذشته شناسایی شدند سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی بودند که با هوشمندی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به موقع شناسایی و برخورد لازم با آنها صورت گرفته است. 

جهانگیر همچنین با اشاره به صدور احکام قاطع دستگاه قضایی در این خصوص گفت: اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری که یک جاسوس چندجانبه رژیم صهیونیستی و دولت انگلیس بود. همچنین حکم مشابهی که برای احمدرضا جلالی، جاسوس نشاندار رژیم صهیونیستی صادر شده همگی نشانگر عزم جزم دستگاه قضایی برای برخورد با جاسوس‌ها و جریان جاسوسی در داخل کشور است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: در همین ارتباط پرونده‌های جاسوسی دیگری نیز در مراجع مربوطه تشکیل شده است و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و به لحاظ ملاحظات امنیتی در موعد مقرر اطلاعات و آمار آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

احیای 2151 واحد تولیدی و صنعتی در سال 1402 به همت دستگاه قضا 

اصغر جهانگیر در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران‌ از سوی دستگاه قضا اظهار کرد: در قوه قضاییه مراجع مختلفی برای رسیدگی به شکایات سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است. یکی از این مراجع، حوزه معاون اول قوه قضاییه است که مجموعه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومت در آن پیش‌بینی شده است.

وی افزود:  همچنین سازمان بازرسی موطف است در این خصوص ورود کند و سامانه این سازمان نیز فعال است و افراد می‌توانند گزارشات خود را در این سامانه ثبت کنند و نتیجه حاصل از پیگیری از این شکایت را در این سامانه مشاهده خواهند کرد. همچنین اداره‌کل ورشکستگی در قوه قضاییه را شاهد هستیم تا حقوق افراد ورشکسته و افرادی که مربوط به آنها هستند، حفظ شود. همچنین مدعی‌العموم یعنی دادستان‌های سرایر کشور می‌توانند شکایات این افراد را دریافت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا اجازه نخواهد داد سرمایه‌گذاران ناامید و بی‌انگیزه شوند. برای نمونه در سال 1402 قریب به 2 هزار و 151 واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و یا در شرف تعطیل احیا و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شد.

اعتراض به تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ 

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره اقدامات قوه قضاییه برای بازگشایی مرکز اسلامی هامبورگ گفت:  در خصوص تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر بیانیه‌ای صادر و اعتراض جمهوری اسلامی را اعلام کردند.

وی گفت: مکاتبه‌ای با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل توسط دبیر ستاد حقوق بشر صورت گرفته و امیدواریم پیگیری.های لازم انجام شود و شاهد بازگشایی این مرکز مهم اسلامی باشیم.

انتهای پیام/