برگزاری آزمون وکالت در زمان مقرر در هاله‌ای از ابهام
اسکودا زمان برگزاری آزمون وکالت را ۱۷ آبان اعلام کرده است، اما تاکنون قراردادی بین اسکودا و سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری آزمون وکالت منعقد نشده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) پیش از این اعلام کرده بود که بر اساس توافق انجام شده میان این اتحادیه و سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور و در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال 1401، آزمون پذیرش کارآموزی وکالت سال 1403 روز پنجشنبه 17 آبان ماه سال جاری به صورت سراسری در کشور برگزار می‌شود.
اما نکته عجیب در این است که سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به سؤال درج شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پاسخ داده؛ هیچ قراردادی با اسکودا برای برگزاری آزمون وکالت منعقد نشده است.
در سؤال مطرح شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سازمان سنجش آموزش کشور درخواست شده تا "با توجه به اعلام کانون وکلای دادگستری مبنی بر اینکه آزمون کارآموزی وکالت در تاریخ ١٧ آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود تصویر قرارداد منعقده در جهت برگزاری آزمون کارآموزی وکالت ارسال کند." اما سازمان سنجش در پاسخ اعلام کرده است: "به اطلاع می‌رساند تا کنون درخصوص برگزاری آزمون یاد شده قراردادی با این سازمان منعقد نشده است."
بر این اساس برگزاری آزمون وکالت 1403 در تاریخ از پیش اعلام شده یعنی پنجشنبه 17 آبان امسال در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این خبر می‌افزاید؛ موضوع غیرقانونی بودن انعقاد قرارداد سازمان سنجش با اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری برای برگزاری آزمون وکالت از مدت‌ها قبل مطرح شده است. حجت‌الاسلام نقدعلی؛ نماینده مجلس و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلا و اسکودا با طرح سؤال از وزرای دادگستری و علوم مبنی بر این که چرا سازمان سنجش برای برگزاری آزمون‌ها با اسکودا برای برگزاری آزمون قرارداد منعقد می‌کند، این موضوع را به چالش کشیده است.
با توجه به اینکه در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و تبصره اصلاحی آن (مصوب 17 فروردین 1376) با اصلاحات بعدی و ماده 38 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، برگزاری آزمون وکالت از تکالیف قانونی کانون‌های سراسر کشور شناخته شده است؛ بنابراین با توجه به اصل عدم تفویض اختیار، واگذاری تکلیف قانونی کانون‌های وکلای دادگستری به اسکودا برخلاف حکم قانون و مقررات یاد شده است.
انتهای پیام/