کمک ۶ میلیارد ریالی ماهانه به خانواده زندانیان نیازمند کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: هزار و ۴۶۵ خانوار نیازمند تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان است که ماهانه بالغ بر ۶ میلیارد ریال به این خانواده‌ها کمک می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان صبح امروز در حاشیه بازدید از بخش‌های انجمن حمایت زندانیان، مجموعه کشاورزی بعثت، دامداری، مرکز رفاهی و تفریحی در حال ساخت و کارخانه تولید آب آشامیدنی دشتکار بردسیر که به همراه مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان انجام شد از توزیع 500 بسته سبد کالا کمک معیشتی به مناسبت اربعین حسینی خبر داد و اظهار داشت: این سبد کالا کمک معیشتی در هفته جاری در بین خانواده زندانیان نیازمند توزیع می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هزار و 465 خانوار نیازمند تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان هستند، افزود: ماهانه به صورت مستمر بالغ بر 6 میلیارد ریال به خانواده این زندانیان نیازمند کمک می‌شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان نیازمند استان کرمان بر توانمندسازی، حرفه‌آموزی و اشتغال‌زایی مددجویان و خانواده زندانیان تاکید کرد و گفت: در حال حاضر مستقیماً برای 145 نفر از مددجویان و خانواده‌های آنها در کارخانه تولید آب آشامیدنی و سایر واحدهای تولیدی انجمن حمایت شغل ایجاد شده است.
تحقق رشد 13 درصدی معادن مستلزم اصلاح قوانین است
سید مهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان نیز در نشست شورای گفت‌وگو با موضوع پیشنهاد برخی اصلاحات قانونی جهت تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن، گفت: تحقق رشد 13 درصدی معادن در چشم‌انداز قانون برنامه هفتم توسعه مستلزم اصلاح قوانین همراه با تغییر نگرش و رویکرد سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی است.
وی افزود: در تحقق رشد اقتصادی 13 درصدی معادن مندرج در برنامه هفتم توسعه نقش شرکت‌های دانش بنیان، سازمان محیط زیست، مقررات مربوط به صادرات و واردات، بانک‌ها، بیمه‌ها، مالیات و وزارت نیرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان ادامه داد: مشکلات تقنینی نظیر تغییرات مکرر در قوانین، بخشنامه‌ها، مقررات و آیین‌نامه‌های معادن مهمترین چالش‌های پیش رو در تحقق رشد 13 درصدی هستند.
وی به ماده 24 قانون معادن اشاره و بیان کرد: حدود اختیارات دستگاه‌های مرتبط در پاسخ استعلام و تعیین و تشخیص موضوعات باید مشخص شود و موانع پیش رو مرتبط با دستگاه‌های مندرج در ماده مذکور نیز به منظور محقق شدن رشد در نظر قانونگذار باید مرتفع شود.
انتهای پیام/511/