قانون جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد
بانک مرکزی، قانون جدید بانک مرکزی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ و بر نظارت بر الزام به حسن اجرای آن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای «قانون جدید بانک مرکزی» را که به صورت قانونی از خرداد ماه سال جاری لازم الاجرا شده است، را به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران-ونزوئلا، ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
همان گونه که استحضار دارند، «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه مورخ 1402/03/30 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1402/08/17 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود از تاریخ 1402/03/07 لازم الاجرا می‌باشد. از جمله اهم محور‌های قانون مزبور شامل وظایف و اختیارات بانک مرکزی به منظور ساماندهی و پایش اشخاص تحت نظارت از طریق تنظیم‌گری تدوین مقررات و ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های لازم گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی از طریق رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌های قانونی مرتبط ترتیبات انتصاب و تعیین هیأت سرپرستی موقت و همچنین نحوه ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر برای مؤسسات اعتباری ناسالم و مشکل‌دار و انتشار آمار‌های اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی اشخاص تحت نظارت در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی و سایر موارد است.
با توجه به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه کامل قانون مورد اشاره به منظور جلب نظر آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به همه تکالیف مرتبط مندرج در قانون مزبور نسخه‌ای از اهم مواد قانونی مندرج در قانون فوق الاشاره به پیوست ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 1396/05/16 به تمامی واحد‌های ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
گفتنی است؛ این قانون مشتمل بر 67 ماده و 40 تبصره، مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1402/03/30 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1402/08/17 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در تاریخ 1402/09/11 از سوی سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور فقید ایران در دولت سیزدهم، ابلاغ شد.
انتهای پیام/