رحیمی اشاره‌ای به اجرای تکالیف قانونی وزارت دادگستری نکرد
نماینده شاهین شهر در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری گفت: وزارت دادگستری بر اساس قانون مکلف شده تا با استفاده از فناوری‌های روز، تعیین وقت پرونده‌ها را الکترونیکی کند ولی در برنامه آقای رحیمی چنین چیزی دیده نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس، در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم و در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری گفت: در گزارش برنامه‌هایی که توسط آقای رحیمی در کمیسیون قضایی ارائه کرد چند نقض وجود دارد.
وی افزود: مورد اول اینکه بر اساس قانون وزارت دادگستری مکلف است که در دو سال اول اجرای قانون مربوط به وزارت دادگستری، سامانه‌ای راه اندازی کند که برای ارجاع پرونده‌های قضایی با استفاده از فناوری‌های روز تعیین وقت به شکل الکترونیکی صورت گیرد.
حاجی دلیگانی گفت: همچنین در قانون آمده است که وزارت دادگستری مکلف است تا با استفاده از فناوری‌های روز استعلامات مالی را به شکل آنی ممکن سازد. از جمله در ارتباط با ادعای ورشکستکی افراد ولی در برنامه‌های آقای رحیمی هیچ اشاره‌ای به این موارد نشده است.
نماینده شاهین شهر در مجلس خاطرنشان کرد: علاوه بر این در قانون آمده است که سامانه شفافیت عملکرد وکلا برای اینکه وکلای کانون دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه عملکردشان در این سامانه شفاف باشد، راه اندازی شود تا اگر خلافی از اینها دیده شد امکان درج این تخلفات در این سامانه وجود داشته باشد ولی در برنامه آقای رحیمی چنین مسئله ای دیده نمی‌شود.
انتهای پیام/