لزوم استقرار دفتر طرح‌های الزامات زیست محیطی در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، به نقل از اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، وحید ابراهیمی در نشست مشترک کمیسیون‌های معدن و صنایع معدنی اتاق‌های بازرگانی خراسان رضوی و ایران اظهارداشت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بیشترین همکاری را درخصوص استعلام های موضوع ماده 24 قانون معادن را داشته و تمام تلاش این اداره کل آن است که فعالیت معدنی با سهولت تمام در چارچوب قوانین موجود انجام بگیرد.

وی با بیان اینکه در سال 1402 حدود 6 همت حقوق دولتی در بخش معادن اخذ شده است، خاطرنشان کرد: انتظار می رود ارگان های بودجه‌ریزی در خصوص بازگشت سهم استان خراسان رضوی از حقوق دولتی معادن از مرکز پیگیری‌های لازم را به عمل آورند.

ابراهیمی درباره نحوه ارزش‌‌گذاری مواد معدنی که یکی از انتقادات شاخص فعالان این بخش است، یادآور شد: موضوع کشف قیمت از سوی شورایعالی معادن پیگیری و به استان ها ابلاغ می‌شود که ‌این مسئله با انتقاداتی همراه بوده است. از این رو درخواست ما این است که تشکل های بخش خصوصی با مستندات دقیق و براساس قانون به این حوزه ورود پیدا کنند تا نتیجه بهتری اخذ کنند.

گفتنی است؛ در این جلسه جمعی از فعالان بخش معدن استان خراسان رضوی چالش‌ها و دغدغه‌های خود را درباره موضوعاتی همچون ناترازی انرژی در بخش صنایع معدنی، هزینه بالای حمل و نقل مواد معدنی، مسائل حوزه مالیات و حقوق دولتی، پیمان سپاری ارزی، اعمال سلیقه کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، قیمت‌گذاری دستوری، دستورالعمل‌های خلق الساعه و… بیان کردند و خواستار پیگیری این موضوعات از مسیر کمیسیون تخصصی مربوطه در اتاق ایران و دیگر ظرفیت‌های موجود شدند.

انتهای پیام/282