پول دارو به دارو نمی‌رسد!
قانون بودجه تصریح دارد که خرج کردن منابع دارویی در جای دیگر ممنوع است و سازمان بازرسی باید به این موضوع ورود کند، اما در عمل رسیدگی نمی‌شود و پول به دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌رسد و در موارد دیگری صرف می‌شود.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، وضعیت دارو چندان مساعد نیست. آنطور که محمدرضا ظفرقندی گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت خبر داده کمبود‌های دارویی به 300 قلم می‌رسد، از سوی دیگر به گفته انجمن داروسازان کشور، چالش کمبود نقدینگی به جان زنجیره دارو افتاده است و بدهی‌های انباشته دولت و بیمه‌ها به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش می‌تواند در آینده‌ای نزدیک صنعت تولید دارو را با چالشی جدی مواجه کند و کمبود‌های گسترده‌ای که دو سال پیش در حوزه دارو‌های آنتی‌بیوتیک و سرماخوردگی شاهد آن بودیم، در صورت تأمین‌نشدن نقدینگی مورد نیاز و تسویه حساب‌ها دوباره تکرار شود. نکته قابل‌توجه اینکه بودجه‌های دارویی تخصیص می‌یابد و به دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌رود، اما آنطور که رئیس انجمن داروسازان می‌گوید، دانشگاه‌ها پول دارو را در جای دیگر هزینه می‌کنند و بدهی‌های داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش و تولید دارو را نمی‌دهند! با تمام اینها رئیس سازمان غذا و دارو تخصیص ارز به دارو را نسبت به سال گذشته خوب ارزیابی می‌کند و معتقد است کمبود‌های دارویی به نسبت سال قبل به کمترین شکل خود رسیده‌است. رئیس‌جمهور منتخب هم در یکی از نخستین اقدامات دستور فوری برای تسهیل تأمین ارز دارو و رفع مشکل تأمین مواد اولیه برخی کارخانجات دارویی را داده، اما هنوز این ارز به دست داروسازان نرسیده است!
تجربه کمبود دارو‌های روتینی همچون آنتی‌بیوتیک‌ها و شربت سرماخوردگی و استامینوفن تجربه تلخی است که دو سال پیش رخ داد. پشت‌پرده ماجرا هم شرکت‌های داروسازی بودند که به دلیل به صرفه‌نبودن قیمت، از تولید دارو استنکاف کردند. در نهایت کمبود‌های دارویی کار را به جایی رساند که ناگزیر شدیم از کشور‌هایی همچون هند آنتی‌بیوتیک وارد کنیم، آن هم به شکل فوریتی و با قیمتی بیشتر. بگذریم که چند قلم از دارو‌های وارداتی به قدری کیفیتش نازل بود که سازمان غذا و دارو ناگزیر شد آن‌ها را از بازار جمع‌آوری کند. حالا هم اوضاع کمبود‌های دارویی خیلی خوب نیست.
آرامش قبل از طوفان
اگرچه وضعیت کلی بازار دارو آرام و کم تلاطم به نظر می‌رسد، اما آنگونه که رئیس انجمن داروسازان می‌گوید بدهی انباشته بیمه‌ها و دولت به خصوص بیمه تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها موجب‌شده تا در ادامه زنجیره تأمین یعنی شرکت‌های پخش و تولید‌کنندگان و واردکنندگان دارو هم خلل ایجاد شود و در عمل تولید دارو با چالش بزرگ نبود نقدینگی مواجه باشد. بر این اساس شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان تأکید می‌کند «اگر به زودی بدهی‌ها تسویه و نقدینگی لازم تأمین نشود، طی ماه‌های آینده با کمبود شدید دارو مواجه می‌شویم، همچنان که در حال حاضر هم ذخایر استراتژیک دارویی کاهش یافته‌است.»
با وجود این، سید حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو معتقد است تخصیص ارز به حوزه دارو امسال به خوبی انجام گرفته‌است. به باور وی باید روند تخصیص ارزی که در چهار ماهه گذشته وجود داشته‌است، ادامه یابد تا مشکلی ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه سال گذشته چهار ماه اول سال ارز به دارو تخصیص داده نشد و همین موضوع ما را با چالش مواجه کرد، می‌افزاید: «امسال روند تخصیص ارز به خوبی انجام شده است.»
محمدی ابراز امیدواری می‌کند: «در صورتی که تأمین نقدینگی انجام شد، کمبود‌ها مدیریت خواهد شد، سعی کردیم قیمت‌گذاری را متناسب با تورم انجام دهیم تا آسیبی به شرکت‌های تولید‌کننده و سلامت مردم وارد نشود.»
با وجود این، آنطور که محمدرضا ظفرقندی، وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دولت چهاردهم گفته است حدود 300 قلم دارو در بازار کمبود داریم و اگر این حرکت فوری انجام نشود، در آینده نزدیک این تعداد بیشتر می‌شود.
ظفرقندی با بیان اینکه برنامه‌ای در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای حوزه دارو دیده شده، تأکید کرده‌است: «در حوزه کوتاه‌مدت دیدیم در همین چند روز گذشته با پیگیری آقای رئیس‌جمهور یک منابع مالی به میزان 50همت و منابع ارزی به مبلغ 500 میلیون یورو برای نیاز‌های فوری دارویی در نظر گرفته شد. نتایج این تخصیص منابع یکی، دو ماه زمان می‌برد تا دارو‌ها وارد بازار شود.
چالش در زنجیره تأمین
شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان کشور در پاسخ به سؤال «جوان» درباره وضعیت خطوط دارویی و چالش‌های زنجیره تأمین اینگونه توضیح می‌دهد: «زنجیره تأمین دارو یک زنجیره کاملاً به هم پیوسته و متأثر از همدیگر است. به محض اینکه شما در آخرین حلقه زنجیره تأمین که داروخانه‌ها به عنوان عرضه‌کننده دارو هستند، دچار چالش نقدینگی می‌شوید، این چالش به صورت مستقیم به شرکت‌های پخش دارو باز می‌گردد. شرکت‌های پخش دارو که از شرکت تولید‌کننده دارو خریده‌اند، متعهد مالی هستند. به محض اینکه شما در شرکت‌های پخش دارویی با کمبود نقدینگی مواجه بشوید این مشکل به شرکت تولید‌کننده منتقل می‌شود.»
طبق توضیحات وی در شرایط اپتیمم شرکت تولید‌کننده قرار است چیزی بین 9 تا 11 ماه بعد از اینکه کالایی را تولید می‌کند، پول به حسابش برگردد. کافی است شما در صنعت بیمه و سازمان‌های بیمه‌گر هم چند ماه تأخیر دیگر روی این بگذارید تا ببینید با چه فاجعه‌ای روبه‌رو می‌شوید. ضمن اینکه بخش بزرگی از تأخیر‌ها در وصول مطالبات شرکت‌های پخش متأثر از داروخانه‌های دولتی است. خواب بدهی در بیمارستان‌های دانشگاهی به دو سال می‌رسد و شاید بیشتر! وی تأکید می‌کند: «فکر کنید 24 ماه پول شرکت‌های پخش که ناچار بودند دارو را به داروخانه دولتی بدهند با تأخیر این‌چنینی روبه‌رو هستند به همین دلیل الان سهم این تأخیر از کل مطالبات شرکت‌های پخش چیزی حدود 40 درصد کل مطالبات است که رقم درشتی است.
این بلافاصله از شرکت پخش به شرکت‌های تولید‌کننده و کارخانجات تولید‌کننده کالا یا به واردکنندگان کالا یا به کسانی که دارند مواد اولیه را تولید یا وارد می‌کنند، منتقل می‌شود.»
توقف 4 ساله نوسازی خطوط تولید
کلانتری در پاسخ به سؤال دیگر «جوان»در خصوص لزوم نوسازی خطوط تولید دارو و چالش‌های ناشی از فرسودگی این خطوط ادامه می‌دهد: «زنجیره تأمین کالا به هم پیوستگی کامل دارد و به محض اینکه شما در صنعت بیمه یا در سازمان هدفمندی یارانه‌ها به موقع پول‌ها را بر نمی‌گردانید، باعث می‌شود ذخایر دارویی کشور با مشکل مواجه شود. طی چهار سال گذشته نوسازی خطوط تولید عملاً متوقف شده‌است. وقتی نقدینگی آنقدر کم است که در تولید کالای جدید و داروی جدید نقدینگی مناسب وجود ندارد، صحبت از اورهال شدن صنعت و نوسازی خطوط تولید اصلاً به یک شوخی بیشتر شبیه است. ما الان در خود تولید دارو دچار کمبود نقدینگی هستیم و متأسفانه برای این موضوع تا این لحظه راه‌حلی ارائه نشده‌بود.»
وی در رابطه با دستور رئیس‌جمهور برای تخصیص ارز دارویی هم می‌گوید: «در هفته‌های گذشته نامه‌ای شورای عالی سیاست‌گذاری انجمن سازمان ایران طی نامه‌ای به ریاست محترم جمهور، شش چالش اصلی زنجیره تأمین دارو و نظام دارویی کشور را برشمردند شش راهکار اصلی و اساسی را هم عنوان کردند که البته رئیس‌جمهور محترم در اولین قدم دستور تأسیس ارز مورد نظر را داده، اما اینکه کی محقق می‌شود، خدا می‌داند!»
طبق توضیحات کلانتری سازمان هدفمندی یارانه‌ها هنوز سهم ارز بعضی از ماه‌های سال 1402 را کامل تسویه نکرده در بخش بیمه تأمین اجتماعی هم از ابتدای سال تاکنون هیچ پولی به داروخانه‌ها پرداخت نشده‌است. پنج ماه تأخیر برای کالایی که به داروخانه‌ها با شرایط نقدی یا شبه‌نقد فروخته می‌شود، منجر به این می‌شود که ذخیره دارویی کشور به شدت در حال کاهش است. کلانتری تصریح می‌کند: «ذخیره استراتژیک دارویی ما در حال کاهش است، اگر برای تأمین برای تسویه مطالبات داروخانه‌ها برای تأمین نقدینگی صنعت دارو فکری عاجل نشود، قطعاً و بلاشک طی چند ماه آینده ما با یک حجم بزرگ چند برابری کمبود‌های دارویی در سطح کشور مواجه خواهیم شد که هیچ چاره‌ای جز واردات و در واقع پناه بردن به رفتار‌های فوریتی از جمله واردات فوریتی دارو وجود نخواهد داشت. این اتفاقات موجب می‌شود دارو را با قیمت تمام‌شده بالاتر و کیفیت پایین‌تر وارد بکنیم و از همه مهم‌تر اینکه به صنعت تولید خودمان ضربه و خسارت بزنیم، چراکه فقط نخواستیم به موقع نقدینگی مناسب را تأمین کنیم.»
هزینه پول دارو در جای دیگر
سید‌ابراهیم هاشمی، رئیس انجمن صنعت پخش دارو هم با انتقاد از اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی پول دارو را نمی‌دهند، تصریح می‌کند: «نمی‌شود سازمان غذا و دارو پاسخگوی کمبود دارویی و همه این چالش‌ها باشد، ولی پولی به دانشگاه علوم پزشکی از مسیر دیگری برود و هیچ نظارتی و هیچ مدیریتی این حوزه روی این ماجرا نداشته‌باشد. دانشگاه‌های علوم پزشکی در بازه زمانی بهمن 1402 تا پایان تیر ماه، به بهانه دارو 42 همت پول از دولت گرفتند؛ پولی که از این بخش برای تولید دارو به ما رسید به 5/2 همت هم نمی‌رسد. اینکه بقیه‌اش کجا خرج شده را نمی‌دانم! هیچ‌کس هم پاسخگو نیست.»
وی با اشاره به اینکه همه قول داده‌اند، اما خبری نیست، می‌افزاید: «ابتدای سال 1402 کمتر از 10 همت از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی طلب داشتیم. این مطالبه در بهمن ماه به 17 همت مطالبه رسید؛ یعنی 78 درصد به مطالبات ما اضافه شد، بنا بود تا پایان اردیبهشت این را به 15 همت کاهش بدهند، اما در پایان تیرماه دوباره این عدد شد 17 همت. این یعنی عزمی برای دادن پول به حوزه دارو در دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت وجود ندارد و این اصلاً ارتباطی به رئیس سازمان غذا و دارو ندارد، زیرا پول به حوزه دیگری می‌رود و هزینه می‌شود. هر قدر هم ما تلاش می‌کنیم کاری بکنیم که این پول‌ها مستقیم به شرکت‌های توزیعی تحویل داده‌شود تا مجموعه تأمین‌کننده بتواند به پولش برسد تا این لحظه موفق نبوده‌ایم.»
بی‌قانونی بزرگ
شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان هم با تأکید بر اینکه هزینه‌کرد بودجه دارو از سوی دانشگاه‌های علم پزشکی در بخش‌های دیگر غیر‌قانونی است، می‌افزاید: «در قانون بودجه 1401، 1402 و 1403 تصریح دارد که خرج کردن منابع دارویی در جای دیگر ممنوع است و سازمان بازرسی باید به این موضوع ورود کند، اما در عمل رسیدگی نمی‌شود و پول به دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌رسد و در موارد دیگری صرف می‌شود؛ یعنی کار‌های دیگری در اولویت هزینه‌کرد این منابع قرار می‌گیرند و این درد بزرگی است که گریبانگیر صنعت داروسازی کشور شده و مانع روزآمد شدن این صنعت و هم موجب کاهش نقدینگی در آن شده‌است.»
مالیات داروخانه‌ها اگر پرداخت نشود، آن‌ها می‌توانند پولش را از بیمار بگیرند و نسخه‌های بی‌اعتبار را آزاد بپیچند. با تمام اینها، اما مردم و بیماران هیچ پناهی ندارند و مجبورند یا به واسطه این بی‌قانونی‌ها پرداخت از جیبشان بیشتر شود یا قید دارو و درمان را بزنند.
منبع: جوان
انتهای پیام/