اسناد عادی باعث هرج‌ و‌ مرج در حوزه اموال غیرمنقول شده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان امروز در نشست خبری با جمعی از اصحاب رسانه استان قزوین که در سالن شهید سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، ضمن اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار داشت: سال گذشته مقام معظم رهبری اعلام کردند معاملات اسناد غیررسمی منشأ فساد است و دستگاه قضایی جلوی آن را بگیرد که با حمایت ویژه‌ ایشان و پیگیری‌های مستمر کارشناسان و جلسات کارشناسی، در نهایت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و از سوم تیرماه سال جاری جنبه اجرایی به خود گرفت.

وی ادامه داد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باعث ساماندهی نابسامانی‌های حوزه زمین و مسکن، اتمام تخلفات و سوءاستفاده گری‌ها از اسناد عادی و زمین‌خواری در اراضی ملی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اموال تحت اختیار دولت می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، افزود: وجود اسناد عادی سبب هرج و مرج در حوزه اموال غیرمنقول در کشور شده و در حال حاضر شاهد تابع یک روش سنتی از اعتبار بخشی به اسناد عادی هستیم که به تدریج باید به سمت حذف تدریجی این اسناد باشیم و به اسناد رسمی روی آوریم.

فولیان ادامه داد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند همرامی مردم و مسئولان است و مردم باید به این باور برسند که به عنوان دارنده اموال غیرمنقول، دولت قصد دارد مال آنان را در آینده از هر گونه تعرض در امان نگه دارد. فعلا در مرحله تبلیغات و اطلاع‌رسانی هستیم و از رسانه‌ها درخواست می‌شود در قالب‌های مختلف، اطلاع‌رسانی و روشنگری لازم را به مردم داشته باشند.

وی اضافه کرد: برای آشنایی با مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به فرمانداران، دادستان‌ها و بخشداران استان قزوین اعلام شده در این زمینه و قانون حدنگار اقدامات لازم را انجام دهند و دهیاران و شوراها مکلف شده‌اند هر واحد دهیاری یک پایگاه اجتماعی جمع‌آوری اسناد باشد و هر دهیاری 15 پرونده جمع‌آوری کند و در هیئت‌های تعیین تکلیف، مطرح و مراحل صدور سند صورت گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، گفت: اسناد عادی یا قولنامه‌ای را بسترساز اختلاف و تولید پرونده قضایی است و این مهم سبب بدبینی مردم به حاکمیت و منتهی به اعتباربخشی به اسناد عادی و در نتیجه تضییع حقوق عامه می‌شود و بسیاری از ناامنی‌ها در حوزه معاملات املاک و وقوع بسیاری از جرایم و دعاوی را به همراه دارد.

فولیان افزود: 11 عنوان مجرمانه به طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به اسناد عادی است که فروش مال غیر، کلاهبرداری و جعل اسناد را شامل می‌شود.

وی بیان کرد: 50 درصد پرونده‌های دادگستری را مستقیم و غیرمستقیم مربوط به اعتباربخشی به اسناد عادی و وجود قولنامه های در دست مردم است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مستلزم آموزش این قانون به مردم از سوی حاکمیت و نیز قانون‌مداری مردم است.

فولیان افزود: وظیفه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین بسترشناسی، آسیب‌شناسی و علت شناسی و علت کثرت و فراوانی پرونده‌ها در دستگاه قضایی ناآگاهی مردم از قوانین و نهادینه نشدن فرهنگ پیشگیری از جرم در بین مردم است.

وی تصریح کرد: وظیفه آموزش به مردم وظیفه قوه مقننه و نمایندگان مجلس است چرا که مردم باید بدانند چه حق و حقوق و تکالیفی دارند و سپس باید انتظار تبعیت آنان از قانون را داشته باشیم که این مهم، حلقه مفقوده است و باید گفت آموزش تمام قوانین را قوه قضائیه بر عهده دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین افزود: دستگاه قضایی دو ماموریت خیلی مهم دارد که می‌توان به احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و اداره کل بازرسی‌ استان هم نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و می‌طلبد رسانه‌ها در آگاهی بخشی هوشمندانه و متعهدانه به مردم در راستای اطلاع‌رسانی در زمینه اجرای قوانین، دستگاه قضایی را یاری رسانند.

فولیان خاطرنشان کرد: سند تحول و تعالی قضایی، نقشه راه خدمت به مردم و برقراری عدالت و افزایش رضایتمندی است.

انتهای پیام/