گفت‌وگو|فراز و نشیبهای ۳ ساله عملکرد خاندوزی در وزارت اقتصاد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی، در خصوص فراز و نشیب‌های اقتصاد ایران طی سه سال گذشته و چالش‌هایی که دولت در حوزه تورم، تسهیل صدور مجوزها، انتصابات، حساب واحد خزانه، بورس و مالیات مواجه شد توضیحات مفصلی ارائه کرد که در ادامه می‌بینید.

تسنیم: پیش از پیوستن به وزارت اقتصاد، شما به‌عنوان استاد دانشگاه، نماینده مجلس، پژوهشگر، و مدیر مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت داشتید و با فضای اقتصاد ایران به‌خوبی آشنا بودید. اکنون، از شما می‌خواهم که بفرمایید وزارت اقتصاد را چگونه تحویل گرفتید؟ لحظه‌ای که وارد این وزارتخانه شدید، با چه وضعیت و چالش‌هایی مواجه شدید؟ و اکنون که از وزارت اقتصاد خارج می‌شوید، آن را در چه وضعیتی به نفر بعدی تحویل می‌دهید؟

خاندوزی: همان‌طور که مطلع هستید، وزارت امور اقتصادی و دارایی یک وزارتخانه بسیار پهن‌پیکر و پرمسئولیت است. این وزارتخانه علاوه بر ستاد خود که شامل خزانه‌داری کل کشور و بخش‌های مختلف دیگر است، 13 سازمان تابعه دارد. به‌عنوان مثال، گمرک ایران با بیش از 160 واحد گمرکی در سراسر کشور، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، سازمان خصوصی‌سازی و غیره از جمله این سازمان‌ها هستند. همچنین، 13 بانک و بیمه دولتی زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند و شش شورای عالی یا هیئت ملی به مسئولیت وزیر اقتصاد و دارایی تشکیل شده‌اند؛ مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت واگذاری و دیگر شوراهای مشابه. پیش از ورود به وزارت اقتصاد، به دلیل سال‌ها فعالیت در حوزه‌های تحقیقاتی و پژوهشی، همچنین در دوره‌های مدیریتی که در بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس داشتم، و نیز به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه که اقتصاد ایران را تدریس می‌کردم، آشنایی و اشراف کامل بر مسائل اقتصادی کشور داشتم. علاوه بر این، به‌عنوان نماینده تهران در مجلس و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی، درگیر مسائل اقتصاد کلان کشور بودم. بنابراین، مسئله‌شناسی و ارائه راهکارهای حل مسائل برای من کاملاً روشن بود. انضباط بودجه‌ای و تسهیل سرمایه‌گذاری و تجارت؛ دو حلقه اتصال ماموریت‌ها در وزارت اقتصاد خاندوزی: این وزارتخانه دو حلقه اصلی برای اتصال مأموریت‌های خود داشت. اولین حلقه مربوط به انضباط بودجه‌ای و مدیریت دارایی‌های دولت و تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بود. حلقه دوم به تسهیل سرمایه‌گذاری و تجارت اختصاص داشت که به‌عنوان یکی از ارکان اساسی، مأموریت‌های وزارت اقتصاد را به هم پیوند می‌داد. این راهکارها نه تنها برای ما روشن بود، بلکه در دوره‌ای که در مجلس حضور داشتیم، به‌طور خاص برای تدوین قوانین مورد نیاز جهت حل مسائل مرتبط با وزارت اقتصاد نیز اقداماتی انجام دادیم. 

البته واقعاً پیش‌بینی نمی‌کردیم که روزی خودم به این وزارتخانه بیایم، اما دغدغه‌های سیاست‌گذاری ما در حوزه‌های مختلف از جمله بهبود محیط کسب‌وکار و قانون تسهیل صدور مجوزها که بعدها معروف شد، همچنین در حوزه مالیاتی، قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، و قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری، همواره مورد توجه ما بود. در حقیقت، بسیاری از این موضوعات در کارگروه‌هایی که مسئولیت آن‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس بر عهده من بود، پیگیری و تصویب شدند. ماجرای مقاومت هسته‌های سخت در برابر مقابله با سوداگری خاندوزی: با این حال، به خوبی می‌دانستیم که همه مسائل وزارت اقتصاد و دارایی به موانع سختی برخورد کرده است که اجازه پیشروی و اتخاذ تصمیمات جسورانه و سخت را نمی‌دهد. برای مثال، وقتی از وزیر پیشین اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس پرسیدم که چرا با وجود آگاهی از اهمیت مسئله مالیات بر سوداگری، اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد، ایشان در خارج از جلسه رسمی اذعان کرد که از نظر من کاملاً همراه هست، اما در وزارتخانه تنها می‌توانیم لایحه‌ای آماده کنیم و دیگر چیزی در سطح دولت پیش نمی‌رود. این موضوع نشان می‌داد که نیروهای مقاومی وجود دارند که نمی‌خواهند اجازه دهند مسئله سوداگری در بازارهای غیرمولد به سرانجام برسد. در حوزه مجوزهای کسب‌وکار و دیگر مأموریت‌های مرتبط با وزارت اقتصاد، زمانی که وارد این وزارتخانه شدیم، با احترام به تمامی تلاش‌ها و زحمات پیشینیان، تعداد قابل توجهی از پروژه‌های مهم اداره اقتصاد کشور به صورت نیمه‌تمام باقی مانده بودند. هر کدام از این پروژه‌ها تنها 40 تا 60 درصد پیشرفت داشتند. برای مثال، مسائل مربوط به خزانه‌داری کشور که بیش از ده سال حکم قانونی داشت، هنوز به سرانجام نرسیده بود و این پروژه‌ها به چالش‌های اساسی در حوزه مالیات برخورد کرده بودند. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کرده بودم، شما علاقه‌مند بودید که با دیدی جامع‌تر به موضوع مالیات پرداخته شود.

پیش‌برد پروژه‌های نیمه ‌تمام گمرک و مالیات در سایه کاهش فشار نیروهای اقتصاد سیاسی

خاندوزی: در اردیبهشت‌ماه، پیش از آغاز به کار دولت شهید رئیسی در خرداد، قرار بود سامانه‌های فروشگاهی، پس از 18 ماه مهلتی که مجلس تعیین کرده بود، عملیاتی شوند. اما زمانی که وارد وزارتخانه شدیم، مشاهده کردیم که پیشرفت این پروژه‌ها کمتر از 20 تا 30 درصد بود. در موضوع دارایی‌های دولت نیز بیش از دو سوم املاک و مستغلات دولتی و شرکت‌های دولتی هنوز شناسایی نشده بود. به نظر می‌رسید که در این دوره، مهم‌ترین اتفاقی که باید رخ دهد، این است که بتوانیم تمامی نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌آفرین را که چه از درون مدیران وزارتخانه با تجربیات موجود و چه از مدیران با انگیزه‌ای که از بیرون با قدرت تحول‌گرایی باید ورود پیدا کنند، متمرکز کنیم. در سایه حمایتی که رئیس‌جمهور شهیدمان ایجاد کرده بود و کاهش فشار نیروهای اقتصاد سیاسی، فرصتی برای ما فراهم شد تا بتوانیم پروژه‌های نیمه‌تمام را در حوزه‌های مختلف از جمله تسهیل تولید، مالیات، گمرک و سایر موارد به سرانجام برسانیم. علاوه بر موارد ذکر شده، در زمان ورود به وزارت اقتصاد، با بدهی‌ها و مشکلات دیگری نیز مواجه بودیم.

به عبارت دیگر، لازم بود برخی از مسائل مالی و بدهی‌های انباشته را تسویه کنیم. از کسری‌های خزانه‌داری که به دلیل تنخواه‌های خود با مشکل مواجه شده بود تا اوراقی که تقریباً به ظرفیت نهایی خود رسیده بودند و مسائل دیگری از این دست که نیازمند توجه فوری بودند.  در واقع، در دو جبهه کوتاه‌مدت و بلندمدت باید فعالیت می‌کردیم. در کوتاه‌مدت، برخی از همکاران در شهریور 1400 به ما می‌گفتند که بعید است بتوانیم حقوق‌ها را در مهرماه به موقع پرداخت کنیم. این چالش‌های کوتاه‌مدت باید به گونه‌ای مدیریت می‌شد که دولت نه تنها بتواند حقوق‌ها را در مهر و آبان و تا پایان سال به موقع پرداخت کند، بلکه بتواند طرح‌های تحولی خود را نیز عملیاتی کند، بدون اینکه به تنخواه بانک مرکزی نیاز داشته باشد و بتواند روی توانمندی‌های خود متکی بماند. در سال 1400، دولت هنوز فاقد بسیاری از ابزارهایی بود که برای اعمال حکمرانی اقتصادی لازم بود، حتی اشراف کافی بر وضعیت موجود نداشت. این شامل اشراف اطلاعاتی و امکان اعمال تصمیمات حکمرانی اقتصادی می‌شد. خوشبختانه، اکنون در پایان دوره، می‌توان گفت که دولت با تکمیل جعبه ابزار سیاست‌گذاری خود، نه تنها به دارایی‌های خود اشراف دارد و دقیقاً می‌داند در کجای کشور چه دارایی‌هایی دارد، بلکه بر حساب‌های دولت، شرکت‌های دولتی و خزانه‌داری نیز با جزئیات کامل نظارت داشته و توانایی اعمال مدیریت بر آن‌ها را دارد. همچنین، دولت در مورد تمام مجوزهایی که دستگاه‌های دولتی به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اعطا می‌کنند، آگاهی کامل داشته و هر وزارتخانه و دستگاهی که روزانه چه مجوزهایی را به کدام بخش‌های اقتصادی صادر می‌کند، کاملاً مشخص و قابل مدیریت است. مجموعه‌ای از اقدامات متنوع در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و روش‌های مختلف جذب و بازگرداندن سود سرمایه‌گذاری خارجی که پیش‌تر به‌طور قابل توجهی محدود بود، گسترش یافته است. به عنوان مثال، در دو تا سه سال گذشته، میزان واردات رسمی شمش طلای کشور به‌طور رسمی صفر بود. البته واردات صورت می‌گرفت، اما اطلاعات آن به ثبت نمی‌رسید و بیشتر این واردات از طریق قاچاق انجام می‌شد.

ما با تغییر در نظام‌مندی‌ها، موفق شدیم که در چهار ماهه اول سال 1403، میزان 12 تن واردات شمش طلا به‌طور رسمی ثبت شود. این امر نشان‌دهنده امکان نظارت، کنترل و پیگیری بهتر است. در زمینه‌های مالیاتی، گمرکی، و انبارهای اموال تملیکی نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته است که می‌توان آن را به عنوان یکی از بهترین تحولات اقتصادی در آغاز دولت چهاردهم دانست. تثبیت رشد اقتصادی ایران در میانه تنش‌های ژئوپلیتیک 

تسنیم: با توجه به پایان دولت سیزدهم، به چه دستاوردهایی نائل شده‌اید؟

پروژه‌هایی که با حمایت شهید رئیسی و گردآوری تمامی نیروهای موجود برای اتمام کارهای ناتمام آغاز شد، اکنون به چه مرحله‌ای رسیده است؟

خاندوزی: پاسخ این سؤال را نباید از من بخواهید؛ چرا که شاخص‌های بین ما و شما شاخص‌های ساختگی نیستند که من بتوانم با یک جمله بگویم بله، کار تمام شده است یا نه، اتفاقی نیفتاده است. شاخص‌ها در اقتصاد سال‌ها و دهه‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. وقتی از انضباط مالی و بودجه دولت سخن می‌گوییم، باید مشخص شود که چه اتفاقاتی رخ داده است. مثلاً آیا شاخص پیشرفت حساب واحد خزانه هنوز 60 درصد است یا به 100 درصد رسیده است؟ آیا پرداخت به ذینفع نهایی به‌طور کامل اجرا می‌شود یا کمتر از آن؟ درگاه ملی مجوزها آیا واقعاً برای مردم مجوز صادر می‌کند یا صرفاً اطلاعاتی را به نمایش می‌گذارد که اگر قصد ورود به صنایع یا بخش‌های خاصی را دارید، مدارک مورد نیاز را معرفی می‌کند و نقش مشاوره‌ای را ایفا می‌کند؟ به نظر من، بهتر است که موفقیت‌ها یا عدم موفقیت‌ها از زبان دیگران بیان شود. شما باید ببینید که آیا مراجع رسمی خارج از وزارت اقتصاد و حتی بیرون از اقتصاد ایران، این دستاوردها را تأیید می‌کنند یا خیر. آیا در هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و تجارت، موفق شده‌اید؟ خوشبختانه، مراجع بین‌المللی تایید کرده‌اند که اقتصاد ایران در میان تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه، به شرایطی با ثبات دست یافته است. حتی در شرایطی که منطقه با چالش‌های متعدد روبرو بوده است، نرخ رشد تولید در اقتصاد ایران به ثبات رسیده و این دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود. گزارش رسمی بانک جهانی در اردیبهشت 1403 و همچنین آمارهای ارائه‌شده توسط مراجع داخلی نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهند که اقتصاد ایران از شرایط رکودی و منفی دهه 90 به‌طور کامل عبور کرده است. خوشبختانه، نرخ‌های رشد سرمایه‌گذاری به بالای شش یا هفت درصد رسیده و پایین‌ترین نرخ بیکاری در بیست سال گذشته ثبت شده است. همچنین، میزان صادرات غیرنفتی کشور به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده و یکی از پایین‌ترین ضریب جینی‌ها، که نشان‌دهنده کاهش فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی است، به ثبت رسیده است. در گزارش مقدماتی بانک مرکزی نیز آمده است که هرچند ضریب جینی در سال 1401 بهبود یافته بود، در سال 1402 این شاخص به پایین‌ترین حد خود در ده تا دوازده سال گذشته رسیده است.

این شاخص‌ها به روشنی نشان‌دهنده عبور اقتصاد ایران از نقاط بحرانی و رسیدن به یک وضعیت باثبات هستند، که این موفقیت را می‌توان به همت همکارانم در وزارت اقتصاد، مجموعه اقتصادی دولت، و همچنین برکت کارهایی که شهید رئیسی انجام داده‌اند، نسبت داد. چرا مردم بهبود شرایط اقتصادی را احساس نمی‌کنند؟

تسنیم: در بسیاری از گزارش‌های رسمی، چه داخلی و چه بین‌المللی، شاخص‌های رشد اقتصادی و ضریب جینی نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستند. اما آشاید این بهبودها و شاخص‌ها در زندگی روزمره مردم به‌طور ملموس احساس نشود. چرا این‌گونه است؟

خاندوزی: در ارتباط با مأموریت‌های مستقیم وزارت اقتصاد و دارایی، ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا این بهبودها برای مردم ملموس باشد و به نظر ما این اتفاق افتاده است. به این معنا که اگر امروز کسی بخواهد وارد فعالیت اقتصادی شود، تغییرات را به‌وضوح حس می‌کند. بارها در مجامع عمومی یا سفرهای مختلف، جوانانی به من مراجعه کرده و اظهار داشته‌اند که اگر درگاه ملی مجوزها نبود، همچنان پشت صف مجوزها می‌ماندند و مجبور بودند برای دریافت مجوزها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها به مقامات دولتی التماس کنند یا خدای‌نکرده رشوه بدهند. اما اکنون با استفاده از این درگاه، به‌راحتی مجوزهای لازم را دریافت کرده و کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کرده‌اند، از جمله افرادی که کارگاه‌های تولیدی یا خدماتی در زمینه‌هایی مانند روانشناسی تأسیس کرده‌اند. در زمینه مأموریت‌های وزارت اقتصاد نیز، از جمله تسهیل فرایندهای مالیاتی و کاهش نرخ‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی، تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است. ما تلاش کرده‌ایم این فرایندها را تا حد ممکن غیرحضوری و هوشمند کنیم. به‌عنوان مثال، هر فصل، فعالان اقتصادی خرد مجبور بودند تعداد زیادی مدارک و کاغذ برای مالیات بر ارزش افزوده خود ارائه کنند که اغلب با مشکلات و ایرادات متعدد مواجه می‌شد. اما از زمستان 1402، تمامی این مراحل به‌صورت الکترونیکی و از طریق صورتحساب الکترونیکی انجام می‌شود و دیگر نیازی به ارائه مدارک کاغذی نیست. حتی تشخیص مالیات نیز به‌صورت سامانه‌ای و بدون دخالت افراد انجام می‌شود، و فرآیند استرداد مالیات که پیش از این ممکن بود ماه‌ها طول بکشد، اکنون سریع‌تر و به‌صورت خودکار انجام می‌گیرد. اما در سایر بخش‌های اقتصاد، فرمایش شما ممکن است درست باشد.

به عنوان مثال، در حوزه‌هایی مانند قیمت مسکن، خودرو، و برخی از کالاهای اساسی مانند گوشت و دیگر مواد غذایی، اگر اصلاحات زیربنایی که در طول سه سال اول دولت شهید رئیسی انجام شد، ادامه می‌یافت، وضعیت این بخش‌ها نیز بهبود می‌یافت. همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز اشاره فرمودند، بدون شک شرایط بهتری را در این حوزه‌ها شاهد بودیم، و دستگاه‌هایی که هنوز نتوانسته‌اند رضایت عمومی را تأمین کنند، عملکرد بهتری از خود نشان می‌دادند. نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که کشور ما در مقایسه با وضعیت پنج سال پیش، که منتظر تصمیمات خارجی مانند تمدید یا عدم تمدید تعلیق برخی از تحریم‌ها توسط رئیس‌جمهور آمریکا بود، اکنون به شرایطی دست یافته که به لطف خدا، هم رشد اقتصادی و هم سرمایه‌گذاری باثبات شده‌اند. این در حالی است که در دیگر کشورها، به دلیل جنگ اوکراین، قیمت‌های مواد غذایی که معمولاً تورم دو تا سه درصدی داشتند، به‌یک‌باره تا 20، 25 یا 30 درصد افزایش یافت. در کنار این، رخدادهایی مانند حمله اسرائیل به کنسولگری ایران، شهادت رئیس‌جمهور، و برگزاری انتخابات نیز نتوانستند این ثبات اقتصادی را مختل کنند. این دستاوردها امیدوارکننده است و نشان می‌دهد که نه‌تنها ثبات اقتصادی حفظ شده، بلکه شرایط آینده اقتصاد ایران نیز روشن و امیدوارکننده به نظر می‌رسد. طب تورم 30 درصدی شیرینی کاهش تورم را از کام مردم گرفت

تسنیم: شاید مهم‌ترین مسئله‌ای که در زمینه معیشت مردم مطرح می‌شود، بحث کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد. در دولت سیزدهم چه اقداماتی برای کنترل تورم انجام داده‌اید؟

خاندوزی: همان‌طور که مطلع هستید، در موضوع تورم، یکی از ابزارهای کنترلی که در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارد، مسئله انضباط بودجه‌ای دولت است. اینکه آیا دولت از طریق بی‌انضباطی بودجه‌ای، که می‌تواند منجر به استقراض بیشتر و افزایش متغیرهای پولی شود، خود عامل کاهش قدرت خرید مردم و ایجاد تورم می‌شود یا خیر. باید بگویم که در زمینه انضباط بودجه‌ای و سخت‌گیری در بودجه عمومی، دولت سیزدهم یکی از دقیق‌ترین و سختگیرانه‌ترین نظارت‌ها را اعمال کرده است که تاکنون در اقتصاد ایران سابقه داشته است. البته، عوامل و ابزارهای دیگری نیز وجود دارند که عمدتاً بانک‌های مرکزی در دنیا برای کنترل تورم از آن‌ها استفاده می‌کنند. در قوانین نیز تصریح شده است که کنترل تورم و مدیریت سیاست‌های پولی و ارزی عمدتاً در اختیار مقام سیاست‌گذار پولی و ارزی است. خوشبختانه، در دوران اخیر، با توجه به تغییرات مثبت ایجاد شده، ما از یک وضعیت بسیار بحرانی با تورم نقطه به نقطه 55 درصدی در فروردین 1402 به تورم 31.5 درصدی در خرداد و تیر 1403 رسیده‌ایم، که نشان‌دهنده یک روند نزولی از 55 درصد به 31 درصد است. اما باید اذعان کرد که این نرخ همچنان بالاست؛ به‌گونه‌ای که حتی تورم 31 درصدی همچنان برای جامعه چنان بالاست که کاهش شدیدی در احساس عمومی نسبت به تورم ایجاد نشده است. از این رو، ادامه سیاست‌های اقتصادی فعلی ضروری است.  باید توجه داشت که تورم یکی از دشوارترین متغیرهای اقتصادی است که تحت تأثیر عوامل مختلف، چه واقعی، چه انتظاری و روانی، به سرعت دچار نوسان می‌شود. امیدوارم که روند مثبتی که در زمینه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری شاهد بودیم، تداوم یابد.

اکنون دیگر کسی نمی‌تواند از شرایط رکودی در اقتصاد صحبت کند.  حتی زمانی که نرخ رشد 4.5 درصدی در سال 1400 به دست آمد، برخی این رشد را به بازگشت کسب و کارها به شرایط قبل از کرونا نسبت دادند و تلاش‌های دولت را نادیده گرفتند. اما در سال 1401 که مجدداً نرخ رشد 4.4 درصد و در سال 1402 که نرخ رشد بالاتر از 5 درصد ثبت شد، دیگر این اعداد ثابت و پایدار شدند و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که این نتایج حاصل اتفاقات تصادفی بوده است. اجرای مصوبه حذف ارز ترجیحی مجلس با اصرار سازمان برنامه و نظر مخالف وزارت اقتصاد

تسنیم: یکی از عوامل احتمالی تورم‌زا در اقتصاد ایران طی دورۀ شهید رئیسی، از دیدگاه مردم و برخی از کارشناسان، ماجرای حذف ارز 4200تومانی بوده است.

واقعیت این است که در شش الی هفت ماه اول دولت شهید رئیسی، تا زمانی که ارز 4200تومانی وجود داشت، به‌طور نسبی ثبات اقتصادی و تورم کمتری را تجربه می‌کردیم، اما پس از حذف این ارز، افزایش قیمت‌ها به‌طور قابل‌توجهی رخ داد، تحلیل‌های مختلفی دراین‌باره مطرح شد؛ برخی این افزایش قیمت را به‌علت افزایش نرخ ارز دانستند و برخی دیگر مشکلات تولید را عامل اصلی معرفی کردند. فارغ از سایر عوامل، سؤال اصلی این است که چه شد که دولت شهید رئیسی تصمیم به حذف ارز 4200تومانی گرفت، علی‌رغم تمام پیامدهایی که پیش‌بینی می‌شد و هشدارهایی که در این خصوص داده شده بود.

خاندوزی: دولت موظف شد تنها 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال 1400 اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد، البته ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود. سازمان برنامه مصرّ بود این کار را انجام دهد، حتی پیش از جلسه رأی اعتماد بنده با من از سازمان برنامه صحبت کردند که؛ "شما که می‌خواهی رأی اعتماد از مجلس بگیرید بدانید که حتماً چنین اقدامی را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهیم کرد و شما نیز همراه باشید."، به یک معنا این اقدام هماهنگی‌های پیش از تشکیل رسمی دولت بود. بعدها هم در خصوص زمان‌بندی و هم در مورد شیوه حذف نظرات خود را ارائه کردیم. حتی در ماه منجر به حذف ارز ترجیحی نیز مکاتباتی با مقامات انجام دادیم، برخی مقامات نیز گلایه کردند و دلخور شدند، گفتند که؛ "شما چرا تضعیف یا وقفه زمانی در اجرای این سیاست را پیشنهاد می‌کنید؟"، در هر صورت این کار یک اقدام الزام‌آور قانونی بود. همچنین با توجه به آغاز جنگ اوکراین در همان سال 1400 و فاصله‌های قیمتی با کشورهای همسایه که منجر به قاچاق گسترده کالاها شد، چشم‌انداز این بود که در سال‌های آینده نه‌تنها با 10 یا 12 میلیارد دلار، بلکه با اعداد بسیار بزرگ‌تری از ارز ترجیحی مواجه خواهیم بود که ممکن است اصلاً در دسترس نباشد. در این شرایط، اجرای این سیاست می‌توانست موجب شود بانک مرکزی مجبور به استفاده از پایه پولی خود شود و این امر آثار تورمی دیگری را به‌همراه داشته باشد. درس‌های مهم برای آینده؛ ضرورت استفاده از ابزارهای غیرقیمتی به‌جای بحران‌سازی قیمتی خاندوزی: در نهایت، اگر دوباره به مرحله‌ای برسیم که نیاز به اصلاح سیاست‌های ارزی برای کالاهای اساسی داشته باشیم، تجربه حذف ارز 4200تومانی و سیاست‌های سال 1401 می‌تواند درس‌های مهمی برای آینده به‌همراه داشته باشد، اولین نکته این است که باید از سایر ابزارهای غیرقیمتی و هوشمندسازی بهره گرفت. دومین نکته این است که اگر تصمیم به اصلاحات قیمتی گرفته می‌شود، باید به‌تدریج و گام به گام انجام شود و برای هر کالای اساسی بسته اختصاصی تعریف گردد. اجرای موفقیت‌آمیز هر سیاست اقتصادی نیازمند توجه به جزئیات و در نظر گرفتن شرایط خاص هر کالاست. توصیه‌ای به دولت بعد؛ اصلاحات قیمتی به‌صلاح اقتصاد، تاب‌آوری جامعه و مردم نیست خاندوزی: در نهایت، هیچ نسخه کلی و همواره موفقی وجود ندارد که بتوان با آن گفت؛ "اگر قیمت‌ها را به‌درستی تنظیم کنیم، همه مشکلات حل خواهند شد."، ممکن است در بلندمدت یا با هزینه‌های بسیار زیاد به نتایجی برسیم، اما قطعاً این رویکرد نمی‌تواند صلاح اقتصاد ایران و تاب‌آوری جامعه و مردم ما باشد. علت بلاتکلیفی سه ساله بورس چه بود؟

تسنیم: اکنون می‌خواهیم به یکی از بخش‌های چالش‌برانگیز و پُردغدغه‌ی مردم بپردازیم.  دکتر خاندوزی،  چرا بورس در این سه سال نتوانست جایگاه خود را پیدا کند؟ نمی‌گویم که اصلاً سودآوری نداشته است؛ قطعاً برخی سهام‌های خوب وضعیت بهتری داشتند، اما روند کلی بازار سرمایه به آن حد مطلوب نرسیده است. دلیل این وضعیت چیست؟

  خاندوزی: آنچه به وزارت اقتصاد و دارایی، به عنوان رئیس شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد مرتبط است، ساختارهایی هستند که زیر نظر سازمان بورس باید کارآمد، شفاف، ضد انحصار و با نظارتی دقیق عمل کنند؛ بدون اینکه سوگیری خاصی داشته باشند. به عنوان مثال، فرض کنید تعداد زیادی از شرکت‌های اقتصادی قصد داشتند وارد بورس شوند، اما در پشت دیوار انحصارات متوقف شده بودند.  اکنون تعداد نهادهای بورسی از 700 به بیش از 1000 نهاد رسیده است. همچنین، شفافیت و این‌که نگاه دولت به بازار سرمایه صرفاً برای تأمین منابع مالی نباشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال 1399 که آخرین سال دولت دوازدهم بود، یک سوم کل منابع مالی دولت از محل فروش اوراق و از طریق اوراق مالی اسلامی تأمین می‌شد، در حالی که این سهم در سال 1402 به 16 درصد کاهش یافته است. امسال، با توجه به قانون، این میزان به 10 درصد خواهد رسید، که یکی از پایین‌ترین رکوردهای وابستگی دولت به استقراض و انتشار اوراق در بورس یا خریداری توسط نهادهای بانکی است. اظهارات وزیر سابق اقتصاد از پشت پرده تصمیم تغییر نرخ خوراک در دولت

تسنیم:  ماجرای 17 اردیبهشت 1402 یکی از چالش هایی است که برای بازار سرمایه در سال گذشته رخ داد.

بحث‌هایی درباره نامه‌ها و تعیین نرخ خدمات و همچنین موضوعاتی مانند اطلاع‌رسانی به برخی افراد قبل از دیگران مطرح گردید. این موضوع همچنان در حال بررسی است و سوالاتی درباره قصور یا عدم شفافیت رسانه‌ها وجود دارد. خاندوزی: به نظر می‌رسد که این رویداد در فضای رسانه‌ای کشور به شدت بازتاب یافت. به‌طور کلی، نمی‌توان گفت که هیچ مشکلی در مسیر وجود نداشته است. در تمام این مدت، سخنگوی اقتصادی دولت نیز تلاش می‌کرد تا واقعیت‌ها را به درستی بیان کند. اگر نقطه ضعفی وجود داشته باشد، باید به آن اعتراف کرد و آن را بیان نمود. موضوعی که باید به آن توجه کرد، این است که ترتیبات مربوط به تصویب، ابلاغ و انتشار مصوبه به طور منظم و پیش از تاریخ 17 اردیبهشت 1402 انجام شده بود. به طوری که تمامی انجمن‌ها و نهادهای تخصصی مرتبط با تصمیمات بخش پتروشیمی کشور از سیاست کلی دولت و سازمان برنامه آگاه بودند. مثالی از این موضوع، پیشنهاد اولیه آقای میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه، در پایان سال 1401 بود که به دلیل نزدیکی به روزهای پایانی سال، تصمیم‌گیری به ابتدای سال جدید موکول شد.  همچنین پیشنهاد دیگری که توسط رئیس سازمان برنامه، آقای دکتر منظور، در پایان فروردین یا اوایل اردیبهشت 1402 ارائه شد، دوباره به این موضوع پرداخت و در این جلسات، نظرات تمامی نهادهای مرتبط بررسی و جمع‌آوری شد. در این میان، ضرورت هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اتخاذ تصمیمات اصولی و با ثبات در نظر گرفته شده بود. به طور کلی، دولت و مسئولان اقتصادی در مواجهه با چنین مسائلی تلاش کرده‌اند تا شفافیت و انصاف را حفظ کنند و تا حد ممکن از به وجود آمدن نارضایتی‌ها و شایعات جلوگیری نمایند. با کمال احترام به نظرات همه، ما به بررسی پیشنهادات پرداختیم و روند اجرایی آن را بررسی کردیم. به طور خاص، برای افزایش نرخ‌ها، ترتیبی مشخص در نظر گرفته شد و این تصمیم برای بار سوم در جلسات بررسی شد. در آن زمان، رئیس سازمان برنامه درگیر تدوین برنامه هفتم بود و مجلس به شدت بر تسریع این برنامه تأکید داشت. به همین دلیل، تصمیمات مربوط به افزایش نرخ‌ها به تأخیر افتاد و جلسات نهایی آن تا اواخر خرداد به تعویق افتاد. به علاوه، فرآیند امضا و ابلاغ رسمی نیز چند روزی زمان برد. گمان می‌رود که در فاصله زمانی میان تصمیم نهایی در پایان خرداد و تاریخ 17 اردیبهشت، که تصمیم در هیئت وزیران مطرح شد، برخی از افراد مطلع شده بودند، در حالی که برخی دیگر از این تغییرات بی‌خبر بودند. با این حال، ما صراحتاً دستور دادیم که سازمان بورس ریز خریداران و فروشندگان سهام مرتبط را تهیه کند و بررسی شود که آیا این افراد با مقامات یا نهادهای مرتبط با تصمیم در ارتباط بودند یا خیر. شفافیت لازم در این زمینه رعایت شد، اما واقعیت این است که این موضوع به اندازه‌ای که در رسانه‌ها برجسته شد،  نبوده است. 

به‌طور کلی، دولت با قاطعیت در برابر ذینفعان بخش‌های مختلف ایستاده و برای حفظ اعتبار خود، حتی به بهای منافع گروه‌های خاص، تصمیمات سختگیرانه‌ای اتخاذ کرده است. این رویه‌ای است که در دوران ریاست‌جمهوری شهید رئیسی نیز به وضوح ادامه داشت.

متوقف شدن مسیر سهامدار شدن مشمولان جدید سهام عدالت به دلیل مشکل حقوقی

تسنیم: در خصوص ثبت نام مشمولان جدید سهام عدالت چه اقدامی کردید؟

خاندوزی: در مورد مشمولان جدید، که به اشتباه به‌عنوان جاماندگان معرفی می‌شدند، باید گفت که در قانون بودجه سال‌های اخیر، اولویت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و سپس به افراد غیر تحت پوشش از شش دهک اول جامعه داده شد. برای تحقق این هدف، نیاز به تخصیص سهام دولتی متناسب با تعداد مشمولان جدید بود. اما، به دلیل تکالیف بزرگ‌تر مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و نیاز به انتقال بخش قابل توجهی از سهام دولتی به این صندوق‌ها، محدودیت‌هایی برای تخصیص سهام به مشمولان جدید ایجاد شد. در دو نوبت، تلاشم این بود که مصوبه هیئت دولت را در این خصوص به تصویب برسانیم. با این حال، نظر معاونت حقوقی دولت این بود که با توجه به لزوم حفظ حداقل 20 درصد از سهام دولت در شرکت‌ها، سهام قابل تخصیص برای مشمولان جدید وجود ندارد. این در حالی است که برداشت ما از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و رویه‌های اجرایی دولت‌های پیشین، به‌ویژه در مورد واگذاری سهام، متفاوت بود. بسیاری از شرکت‌های دولتی که در زمره مشمولین واگذاری قرار داشتند، بیش از 80 درصد سهامشان واگذار شده بود، حتی برخی به میزان 85 تا 90 درصد. به عنوان مثال، یکی از خودروسازان دولتی، تنها 6 درصد سهام در اختیار دولت دارد. به رغم این برداشت حقوقی، که بر حفظ 20 درصد سهام دولتی تأکید داشت، متأسفانه هیئت وزیران دیگر رأی به تخصیص سهام برای مشمولان جدید نداد. لذا برای دولت‌های آینده، امیدواریم با تغییر نظر حقوقی، اقدامات ما ادامه یابد. ما همچنین درخواست استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت نظام نمودیم، که سیاست‌های کلی اصل 44 را ابلاغ کرده است، تا روشن شود آیا واقعا تخلفی از سوی دولت‌های قبلی صورت گرفته است که بیش از 80 درصد سهام شرکت‌ها را واگذار کرده‌اند یا خیر. مذاکراتی نیز با رئیس محترم مجمع انجام شد، که به دلیل شهادت آقای رئیس‌جمهور، این موضوع به دولت آینده موکول شد. 700 شرکت یک سوم کل مالیات وصول را پرداخت می‌کنند در حال حاضر، 700 شرکت در کشور وجود دارند که یک سوم کل مالیات جمهوری اسلامی ایران را تأمین می‌کنند. این 700 شرکت معادل 35 درصد از کل مالیات کشور را پرداخت می‌کنند. علاوه بر این، یک درصد از اصناف و مشاغل کشور نیمی از مالیات این بخش را تأمین می‌کنند، در حالی که 99 درصد باقی‌مانده، تنها نیمی از مالیات اصناف و مشاغل را پرداخت می‌کنند. 99 درصد از اصناف و مشاغل تنها نیمی از مالیات این بخش را پرداخت می‌کنند، در حالی که سهم مالیات این گروه از کل مالیات‌های کشور تنها 6 درصد است. هدف از بیان این مطلب این است که تأکید کنیم تمرکز بر داده‌ها، اطلاعات سامانه‌ها و بهره‌گیری از روش‌های هوشمند در حوزه مالیات می‌تواند به تحقق عدالت مالیاتی کمک کند.

نتیجه این رویکرد هوشمندانه این بود که برای اولین بار، سازمان امور مالیاتی مکلف شد با استفاده از داده‌های موجود، اظهارنامه‌های مالیاتی برآوردی را تهیه و به مردم ارائه کند. در این روند، سازمان مالیاتی به مؤدیان اطلاعات موجود در سامانه‌های کشور را ارائه می‌دهد و از آنان می‌خواهد که در صورت وجود اصلاحات، نواقص یا تغییرات، آن‌ها را اصلاح کنند.

تسنیم: ماجرای سامان دهی پرونده های بلاتکلیف مالیاتی چه بود؟

خاندوزی: برای درک بهتر این موضوع، باید اشاره کنم که از سال 1387 که قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شد تا آغاز به کار دولت شهید رئیسی، حدود 5 میلیون پرونده مالیاتی ارزش افزوده وجود داشت که از سال‌های گذشته بلاتکلیف مانده بود. برخی از پرونده‌های مالیاتی باید 7 تا 11 سال پیش تعیین تکلیف می‌شدند، اما به دلیل عدم رسیدگی، این پرونده‌ها به طور مداوم به تعویق افتاده و بدون تعیین مالیات قطعی، سال‌ها باقی‌ مانده بودند. امروز از آن 5 میلیون پرونده، کمتر از 400 تا 500 هزار پرونده باقی مانده است. ما توانستیم بیش از 4.5 میلیون پرونده را به‌طور کامل بررسی و قطعی کنیم و آن‌ها را از میز مالیاتی کشور و مردم و همچنین خود سازمان کنار بگذاریم. تنها تعداد کمی از پرونده‌ها باقی‌مانده‌اند که عمدتاً مربوط به شرکت‌های بزرگ مانند شرکت‌های سیمانی، فولادی و مشابه آن‌ها است. این موارد نیز به دلیل داشتن دفاتر کل و حساب‌های رسمی دقیق، به‌راحتی قابل رسیدگی هستند.

تسنیم: برنامه نشان دار کردن درامدهای مالیاتی اصناف به کجا رسید؟

خاندوزی: در روزهای پایانی دولت شهید رئیسی، پروژه‌ای مهم به صورت رسمی رونمایی و افتتاح شد. دیروز گزارشی از عملکرد این پروژه در ماه اول به دستم رسید که نشان از موفقیت آن دارد. در طول یک ماه، 132 پروژه به طور کامل توسط مردم تأمین مالی شد. به این صورت که افراد با پرداخت مالیات خود، به‌طور داوطلبانه تصمیم گرفتند که این مبلغ صرف پروژه‌های مشخصی مانند آبرسانی به روستاها یا پروژه‌های مشابه شود. برخی افراد مثلاً 10 میلیون تومان مالیات پرداخت کردند و درخواست کردند که این مبلغ صرف پروژه‌ای مشخص شود. این روند تا جایی ادامه یافت که کل هزینه پروژه تأمین شد و به پروژه بعدی انتقال یافت. به این ترتیب، 132 پروژه با انتخاب مردم به طور کامل اجرا شد. اجرای این پروژه‌ها با همکاری سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری وزارت اقتصاد و سازمان‌های مرتبط به انجام رسید. پیچیدگی‌های این طرح به این دلیل بود که ابتدا باید اطمینان حاصل می‌شد که این پروژه‌ها واقعاً از اولویت‌های کشور هستند و هر پروژه‌ای که انتخاب می‌شود، مراحل تایید و تصویب را گذرانده و در آستانه تکمیل است. علاوه بر این، پروژه‌ها باید کوتاه‌مدت باشند و حداکثر تا ابتدای سال 1404 به بهره‌برداری برسند، تا مردم به وضوح نتیجه مشارکت خود را ببینند، مثلاً اگر برای ساخت کتابخانه‌ای کمک کردند، این کتابخانه تا سال 1404 افتتاح و بهره‌برداری شود.

تبدیل خزانه ایران از قرض گیرنده به وام دهنده با اجرای حساب واحد خزانه

تسنیم: در چند سال گذشته، بحث‌های زیادی در رسانه‌ها پیرامون حساب‌های متعدد دولتی مطرح بود. این موضوع باعث نگرانی‌هایی شد مبنی بر اینکه دستگاه‌های دولتی پول‌های خود را در حساب‌های مختلفی نگه می‌دارند تا از دید پنهان بماند. از سوی دیگر، این موضوع به یک مطالبه جدی از سوی رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی تبدیل شد که آیا امکان دارد روزی برسد که تمامی دستگاه‌های دولتی دارای یک حساب واحد باشند و خزانه کشور بتواند بدون ابهام و با شفافیت، تمامی تراکنش‌ها را رصد کند. حالا می‌خواهیم بدانیم که وضعیت خزانه‌داری و حساب واحد خزانه چگونه است؟ آیا این هدف دست‌یافتنی شده یا همچنان با مشکلاتی مواجه است؟

خاندوزی: آنچه که شما از آن به عنوان مطالبه جریان کارشناسی و رسانه‌ای نام بردید، در واقع یک آرزوی دیرینه در اقتصاد ایران بود. این آرزو این بود که روزی برسد که نه تنها وزارتخانه‌ها، بلکه تمام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، به معنای گسترده کلمه، حساب و کتاب ورودی و خروجی‌های خود را به صورت شفاف و تحت نظارت و کنترل داشته باشند تا از هرگونه سوء استفاده و پنهان‌کاری جلوگیری شود. این رویای قدیمی در سال 1389 در قانون برنامه پنجم توسعه به‌طور رسمی تصریح شد و دولت و وزارت اقتصاد نیز در همان دوره اجرای تدریجی حساب واحد خزانه را آغاز کردند.

اما برنامه پنجم توسعه به پایان رسید، در حالی که همچنان حساب واحد خزانه به صددرصد تحقق نرسیده بود، زیرا برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مقاومت می‌کردند و به دلایل مختلف، از پیوستن به این طرح خودداری می‌کردند. این روند در سال 1396 و با آغاز برنامه ششم توسعه ادامه یافت و تا پایان آن نیز حساب واحد خزانه به طور کامل محقق نشد و این کار همچنان نیمه‌کاره ماند.

با این حال، با اراده‌ای که در دولت شهید رئیسی وجود داشت، ما مصمم شدیم و توانستیم یک مصوبه خاص از هیئت وزیران دریافت کنیم که بر اساس آن، هیچ‌یک از دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های انرژی و نفت و سایر نهادها نمی‌توانند به هیچ بهانه‌ای از زیر بار اجرای حساب واحد خزانه شانه خالی کنند. خوشبختانه این امر در سال 1402 به طور صد درصدی محقق شد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که در سال سوم این پروژه 13-14 ساله، بالاخره به طور کامل به ثمر نشست و امروز حساب واحد خزانه برای همه دستگاه‌های دولتی، سازمان‌های تابعه و شرکت‌ها اجرا می‌شود و ماه‌هاست که این سیستم به طور کامل عملیاتی شده است.

علاوه بر این، در حساب واحد خزانه، پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی نیز انجام می‌شود. در گذشته، فقط حقوق کارمندان بود که پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه و اداره استخدامی، به حساب‌های بانکی آن‌ها واریز می‌شد. اما سایر پرداخت‌های دولتی، مانند پروژه‌های عمرانی، ممکن بود با تأخیر مواجه شود. برای مثال، دولت پول پروژه‌ای را پرداخت می‌کرد، اما دستگاه اجرایی ممکن بود این مبلغ را برای چند ماه نگه دارد و از آن بهره‌برداری کند. این امر باعث می‌شد که پیمانکارانی که پروژه‌هایی مانند ساخت جاده، بیمارستان و مدرسه را انجام داده بودند، مدت‌ها منتظر دریافت پرداختی‌های خود بمانند. اما امروز با اجرای حساب واحد خزانه، تمامی این پرداخت‌ها به‌موقع و به‌طور مستقیم به حساب ذینفع نهایی واریز می‌شود و از تأخیرهای گذشته جلوگیری می‌شود.

امروز حساب واحد خزانه، همراه با سیستم پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، به این معناست که پول در کسری از ثانیه به حساب نهایی گیرنده واریز می‌شود. این انضباط بی‌سابقه در حساب‌های دولتی و تحقق این آرزوی دیرینه، آقای مروی، باعث شده است که دولت نه تنها در سال 1401 و 1402، بلکه حتی در دهه‌های گذشته هم نیاز نداشته باشد برای پرداخت حقوق فروردین و اردیبهشت از استقراض یا تنخواه بانک مرکزی استفاده کند. اکنون حساب‌های دولتی به قدری شفاف هستند که به‌خوبی مدیریت می‌شوند. در واقع، دولت نه‌تنها از تنخواه بانک مرکزی استفاده نمی‌کند، بلکه از منابع داخلی خود، که در حساب‌های مختلف رسوب کرده‌اند، برای بودجه عمومی استفاده می‌کند.

وقتی دولت شهید رئیسی کار خود را آغاز کرد، خزانه کشور با 53 هزار میلیارد تومان کسری مواجه بود که ناشی از استقراض از بانک مرکزی در ابتدای سال بود. این کسری می‌توانست در سال‌های 1401 و 1402 افزایش یابد، اما به دلیل شفافیت و مدیریت بهینه حساب‌ها، نه تنها نیاز به افزایش این استقراض‌ها نبود، بلکه خزانه اکنون به یک منبع قرض‌دهنده تبدیل شده است. برای مثال، خزانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها که با کسری موقت مواجه شده بود، حدود 40 هزار میلیارد تومان قرض داده است.

موجودی خزانه در پایان دولت سیزدهم به بیش از 50 همت رسید

تسنیم: نامه‌ای که اخیراً از شما منتشر شد و اعلام کرد که خزانه اکنون 18 هزار میلیارد تومان موجودی دارد، آیا مربوط به همین موضوع است؟

خاندوزی: بله، در آخرین روز ریاست آقای مخبر در دولت، حدود 18.5 هزار میلیارد تومان منابع در خزانه موجود بود. اما این تنها یک برش زمانی است؛ زیرا درآمدهای خزانه‌داری، مانند مالیات، حقوق گمرکی و فروش نفت، در طول ماه به‌طور مداوم وصول می‌شوند.

آخرین عددی که من از موجودی خزانه دارم، بیش از 50 هزار میلیارد تومان است. با توجه به پرداخت‌های جاری دولت، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان مرداد ماه، این رقم به بیش از سطح 50 هزار میلیارد تومان برسد. بنابراین، خزانه نه تنها کسری ندارد، بلکه می‌تواند نیازهای خود را بدون استقراض از بانک مرکزی تأمین کند و حتی به بخش‌های دیگر دولت که مصوبه هیئت وزیران دارند، کمک مالی کند.

پرداخت‌های خاص، انتصاب‌های خانوادگی و پنهان‌کاری در شرکت های دولتی پایان یافت؟

تسنیم: شرکت‌های دولتی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز اقتصاد ایران هستند. زمانی که بودجه کشور تصویب می‌شد، یک‌سوم آن در مجلس بررسی می‌شد و دو سوم آن، که مربوط به شرکت‌های دولتی بود، عملاً بدون بررسی و حسابرسی رها می‌شد. همچنین، انتصابات در این شرکت‌ها به‌درستی کنترل نمی‌شد. حالا که این شرکت‌ها به‌نوعی زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند، آیا توانستید بر آنها نظارت کنید و نظم و انضباطی در این حوزه برقرار کنید؟

خاندوزی: آیا اکنون می‌توانیم بگوییم که دولت بر شرکت‌های دولتی مسلط شده است یا نه؟ مسئله شرکت‌های دولتی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که متأسفانه به دلیل مشغولیت دستگاه‌ها به امور روزمره، اصلاحات ساختاری در این حوزه مغفول مانده است. همان‌طور که می‌دانید، تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی زیر نظر وزارتخانه‌هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت دفاع و سایر وزارتخانه‌ها پراکنده هستند. نقش وزارت اقتصاد در این میان این بود که با ایجاد انضباط و شفافیت، مدیریت شرکت‌های دولتی را تغییر دهد و پاسخگویی مدیران را بهبود بخشد تا این شرکت‌ها به حیاط خلوتی تبدیل نشوند که در آن هر اقدامی بدون نظارت و پاسخگویی انجام شود. خوشبختانه، با حمایت‌های شهید رئیسی و علیرغم نقدهایی که برخی دستگاه‌ها داشتند، توانستیم از ماه دوم شروع به کار دولت، یعنی مهر 1400، اولین مرحله از شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را آغاز کنیم.

در آن زمان، معاون من در وزارت اقتصاد هنوز از دولت قبل با ما همکاری می‌کرد. وقتی به او گفتم که بیشتر شرکت‌ها تا تیر و مرداد صورت‌های مالی‌شان را بسته‌اند و اکنون ما در زمانی قرار داریم که این صورت‌های مالی آماده و تایید شده‌اند، و مردم باید بدانند چه می‌گذرد، برای بسیاری تعجب‌برانگیز بود. برخی از شرکت‌های بورسی که همه می‌توانند به اطلاعات آنها دسترسی داشته باشند، درآمدها، هزینه‌ها و مخارج خود را به‌صورت شفاف اعلام کردند. من گفتم برای اینکه شرکت‌ها را پاسخگو کنیم، باید تلخی داروی شفافیت را بپذیریم تا بهبودی حاصل شود.

چند روز بعد، معاونم با من تماس گرفت و گفت که صورت‌های مالی آماده شده‌اند، اما برخی از این شرکت‌ها در کشورهای خارجی فعالیت می‌کنند و وزارتخانه مربوطه مکاتبه کرده که این اطلاعات نباید منتشر شود. از او پرسیدم که آیا محتوای محرمانه مشخص است که کدام بخش‌ها باید حذف شود؟ او پاسخ داد که بله، مثلاً در یک فصل خاص از صورت مالی اطلاعاتی وجود دارد که ممکن است به شرکت‌ها آسیب برساند. به او گفتم که آن صفحات محرمانه را از صورت مالی خارج کند و در صورت نیاز خودمان اعلام کنیم که از صفحه 90 به‌یک‌باره به صفحه 95 رفته‌ایم و این پنج صفحه به دلیل محرمانه بودن اطلاعات و مصالح کلی نظام حذف شده‌اند.

شفاف‌سازی صورت حساب‌های 2 هزار شرکت تحت مدیریت دولت

خاندوزی: ابتدا 300 شرکت دولتی تحت شفاف‌سازی قرار گرفتند و به تدریج این مسیر ادامه یافت. ما وعده دادیم که این فرآیند بدون بازگشت خواهد بود و به مرور تعداد شرکت‌ها به 700، سپس به 1000 شرکت رسید. در این مدت، شناسایی کردیم که تعداد زیادی از شرکت‌های لایه‌های دوم و سوم وجود دارند که حتی خود دستگاه‌های اجرایی نیز از وجود آنها بی‌اطلاع بودند. این شرکت‌ها فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی خود را انجام می‌دادند بدون اینکه دستگاه اجرایی بداند که مثلاً هیئت مدیره آنها چه کسانی هستند. در حقیقت، به نقاطی در لایه‌های سوم و چهارم رسیدیم که حتی برای خود دستگاه‌های اجرایی نیز ناشناخته بود و در رادار نظارتی آنها قرار نداشتند. شاید حتی وزیر مربوطه نیز هیچ‌گاه مطلع نمی‌شد که هیئت مدیره آن شرکت‌ها را می‌تواند تغییر دهد یا نه، یا اینکه چند درصد سهام در نسل‌های بعدی در اختیار دارد.

به لطف خدا، اکنون بیش از 2000 شرکت دولتی یا عمومی شبه دولتی یا شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام‌دار است، شفاف‌سازی شده‌اند. حتی اگر در ظاهر به نظر برسد که طبق قانون محاسبات، این شرکت‌ها دولتی نیستند (زیرا دولت کمتر از 50 درصد سهام را در اختیار دارد)، ما می‌دانستیم که دولت با داشتن حتی 20 درصد یا 10 درصد سهام نیز مدیریت آن شرکت‌ها را بر عهده دارد. بنابراین، شاید برای اولین بار، فهرست واقعی شرکت‌های دولتی همراه با صورت‌های مالی، اعضای هیئت مدیره، صلاحیت‌ها و نحوه انتصاب آنها شفاف‌سازی شد. همچنین، مصوبات تمامی جلسات هیئت مدیره آن شرکت‌ها نیز شفاف شد. هر سه ماه با تمامی این شرکت‌ها تماس می‌گرفتیم و از آنها می‌خواستیم که مصوبات جلسات هیئت مدیره خود را ارسال کنند تا در سامانه وزارت اقتصاد ثبت شود. هنگامی که تعداد این شرکت‌ها به 2000 رسید، در آخرین بازدیدی که آیت‌الله رئیسی از وزارت اقتصاد داشتند، این سامانه را در حضور ایشان رونمایی کردیم.

آن جمله معروف آقای طیب‌نیا در سال 95 که در رسانه‌ها بسیار بازتاب داشت، این بود که «آیا می‌دانید شرکت دولتی یعنی چه؟ شرکت دولتی یعنی پرداخت‌های خاص، پنهان‌کاری‌ها و انتصابات خانوادگی». خوشبختانه، امروز این شرایط خاتمه یافته است. به نحوی که نه تنها صورت‌های مالی، دخل و خرج‌ها و انتصابات برای دولت شفاف شده است، بلکه هر فردی از کارشناسان و رسانه‌ها گرفته تا عموم مردم در سراسر جهان، می‌توانند با دسترسی به اینترنت، این اطلاعات را مشاهده کنند. برخی معتقد بودند که شفافیت مقدمه است و من هم با این نظر موافقم؛ شفافیت مقدمه‌ای واجب برای بهره‌وری است.

همه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد از زیان‌دهی خارج شدند

تسنیم: اکنون که صورت‌های مالی شرکت‌ها منتشر شده است، آیا توانستید شرکت‌های زیان‌ده را از این وضعیت خارج کنید؟ آیا این شفافیت تأثیری بر مدیریت آنها داشته است؟

خاندوزی: بله، این تغییرات به‌سرعت رخ داد. البته باید گفت که تنها شفافیت مالی نبود که این تغییرات را ایجاد کرد. مکانیزم انتصاب مدیران نیز بسیار مؤثر بوده است. انتخاب افرادی که با دغدغه کار با بیت‌المال و تعهد بیشتری به خرج کردن و تصمیم‌گیری دارند، تأثیر بسیاری داشت. به علاوه، شفافیت نقش مهمی در این تغییرات ایفا کرد. همان‌طور که گفتم، از ماه دوم دولت، یعنی مهر 1400، این فرایند شفافیت آغاز شد و در سال 1401 تکمیل شد. پس از شفافیت صورت‌های مالی سال 1401 شرکت‌ها که بعد از گذشت شش ماه از شروع به کار دولت منتشر شد، نتایج بسیار مثبتی به‌دست آمد.

ما شاهد خروج کامل 48 شرکت از وضعیت زیان‌دهی بودیم که به شرکت‌های سودده تبدیل شدند. همچنین، 190 شرکت دولتی افزایش سودآوری داشتند، به‌طوری‌که سودآوری آنها به شکل معناداری نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد. برای مثال، 130 شرکت بیش از 30 درصد و برخی حتی بیش از 50 درصد افزایش سودآوری داشتند که این رشد تنها ناشی از تورم و افزایش قیمت‌ها نبود. همچنین، 41 شرکت دولتی موفق به کاهش بدهی‌های خود شدند و 83 شرکت دیگر توانستند زیان انباشته سال‌های قبل خود را کاهش دهند. این زیان‌ها شاید 5، 10 یا 15 سال انباشته شده بود، اما در پایان سال 1401، این شرکت‌ها موفق به کاهش این زیان‌ها شدند و این روند در سال 1402 نیز ادامه یافت.

اتفاقی که ما انتظار داشتیم پس از دو یا سه سال در شرکت‌های دولتی رخ دهد، به لطف خدا بسیار زودتر خود را نشان داد. شرکت‌ها وقتی فهمیدند که هیچ راه فراری از شفافیت ندارند و همه مردم می‌توانند عملکرد آنها را ببینند، تلاش بیشتری کردند. برخی شرکت‌ها که حتی به اندازه بخش خصوصی هم سود نمی‌ساختند، این تغییرات را به خود دیدند و از زیان‌دهی خارج شدند.

به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد که تعدادشان نیز بسیار کم است، اکنون همگی از زیان‌دهی خارج شده‌اند. برای مثال، وضعیت نامناسب بیمه ایران و بانک‌های دولتی که پنج یا شش مورد از آنها در ابتدای دولت زیان‌ده بودند، اکنون به لطف سخت‌گیری‌های ما کاملاً از زیان‌دهی خارج شده‌اند. ما در این زمینه به سختی نظارت کردیم و تأکید داشتیم که ذخایر باید به حداکثر گرفته شود تا سوددهی شرکت‌ها کاملاً واقعی باشد. اکنون نه تنها بانک مرکزی، بلکه سازمان حسابرسی نیز این تغییرات را تأیید کرده است و خوشبختانه امروز هیچ شرکت زیان‌دهی در وزارت اقتصاد و دارایی نداریم.

پسرخاله‌ها و دختر عمه‌ها در انتصابات وزارت اقتصاد چه نقشی داشتند؟

تسنیم: انتصابات در شرکت‌های دولتی در دوره وزارت شما چگونه انجام می‌شد؟ مسائلی مانند ورود افراد به‌ واسطه روابط خانوادگی مانند پسرخاله‌ها و دخترعمه‌ها که باعث نارضایتی عمومی شده بود، چگونه مدیریت شد؟

خاندوزی: در خصوص شرکت‌های دولتی باید بگویم که ما مسئولیت مستقیم بر تمام 2000 شرکت دولتی نداشتیم، اما برای شرکت‌های تحت مدیریت دولت، مانند بیمه ایران و برخی دیگر از این‌گونه شرکت‌ها، اقدامات جدی انجام دادیم. برای اولین بار، الزامی کردیم که هر فردی که قرار است وارد هیئت‌مدیره شرکت‌ها شود، حتماً باید از طریق کانون ارزیابی مدیران بررسی شود. این کانون موظف بود برای هر پست، حداقل سه نفر را معرفی کند و سپس این افراد توسط یک کمیته مصاحبه و ارزیابی می‌شدند. در نهایت، فردی که هم در کانون امتیاز بالاتری کسب کرده و هم در مصاحبه‌ها عملکرد بهتری داشت، انتخاب می‌شد.

این فرآیند بسیار سخت و پیچیده بود و از جمله پرفشارترین خاطرات دوران مسئولیت من، مواردی بود که از خارج از دولت و گاهی حتی از مجلس یا نهادهای دیگر، انتظاراتی برای انتصاب افرادی خاص در هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت. ما مجبور بودیم با سخت‌گیری به ضوابط خود پایبند باشیم و این امر گاهی موجب نارضایتی و دلخوری از سوی آن‌ها می‌شد. در مواردی حتی علیه من مصاحبه‌هایی انجام شد که دلیلش عدم همکاری ما در انتصاب آن فرد خاص بود.

به‌ویژه در مورد بانک‌های دولتی که حساسیت بسیار بالایی داشتند، از همان ابتدا، کمیته‌ای برای انتصابات بانکی تشکیل دادیم که در آن آقایان دکتر دیواندری، دکتر فرزین و دکتر صالح‌آبادی حضور داشتند. البته بعد از چند ماه، دکتر صالح‌آبادی به بانک مرکزی رفت و از حضور ایشان محروم شدیم، اما همچنان تلاش کردیم که در انتصابات بانکی از افرادی استفاده کنیم که بالاترین امتیازات را در ارزیابی‌ها کسب کرده بودند.

در کمیته انتصابات بانکی، حتی اعضای خود کمیته مانند دکتر فرزین پیشنهاد دادند که فردی به نام آقای «الف» به‌عنوان مدیرعامل بانک ملی انتخاب شود. واقعیت این است که خود کمیته و آقای فرزین نیز نظر دیگری داشتند. برای اولین بار، آقای فرزین را در همین اتاق دعوت کردم و به او گفتم که کمیته انتصابات شما را به‌عنوان گزینه اصلی برای مدیرعاملی بانک ملی معرفی کرده است. جالب اینجاست که این اولین جلسه‌ای بود که او را می‌دیدم، چراکه متأسفانه برخی از افراد برای این‌گونه پست‌ها از قبل رایزنی‌هایی می‌کنند و شرایط مختلفی را مطرح می‌نمایند. اما در مورد این انتصاب، هیچ‌گونه شرط و شروطی مطرح نشده بود. من به آقای فرزین گفتم که شنیده‌ام شما پیش‌تر در بانک‌های دیگر تجربه مدیرعاملی داشتید و اکنون کمیته بانکی ما شما را برای بانک ملی پیشنهاد کرده است.

آقای فرزین ابتدا با تشکر گفت که هرگز فکر نمی‌کرده است این‌قدر به او محبت و لطف نشان داده شود. اما سپس افزود که تمایلی به پذیرش این مسئولیت ندارد. من از او پرسیدم که چرا، با توجه به اینکه شما نفر اول لیست کمیته انتصابات هستید؟ او پاسخ داد که بانک ملی به‌دلیل ارتباطات گسترده‌اش با بخش‌های مختلف کشور، دستگاه‌های اجرایی، مجلس و توقعات استانی، نیازمند تعاملات پیچیده‌ای است که او ترجیح می‌دهد در آن‌ها دخیل نباشد. وی تأکید کرد که تخصصش بیشتر در حوزه بانکداری حرفه‌ای و تخصصی است و بنابراین نمی‌خواهد وارد این تعاملات شود. در نهایت، از آقای فرزین در سمت مدیرعاملی یک بانک دیگر استفاده کردیم و آقای دکتر فرزین مسئولیت بانک ملی را پذیرفتند. پس از یک سال، ایشان نیز به بانک مرکزی منتقل شدند.

در این فرآیند، ما تا جایی که ممکن بود، در مقابل توقعات، توصیه‌ها و حتی دلخوری‌ها ایستادگی کردیم.

در همین اتاق، خاطره دیگری نیز دارم. دو نفر از مدیران عامل بانک‌ها به دیدار من آمدند. بعد از یک انتصاب، به من گفتند که شنیده‌اند در انتصاب یکی از مدیران بانکی دیگر، فشارهای زیادی از سوی برخی افراد به آن مدیر و همچنین به وزارت اقتصاد وارد شده است. این فشارها برای انتصاب فردی نزدیک‌تر به آن‌ها بوده است. اما در نهایت، همان فردی که واقعاً کاربلد بود، مسئولیت را به عهده گرفت. این دو مدیر عامل به من گفتند که متوجه شده‌اند وزارت اقتصاد در مقابل این فشارها مقاومت کرده است و از ما تشکر کردند که در این مسیر ایستادگی کردیم. امیدوارم که این مسیر در آینده نیز با قدرت و قاطعیت بیشتری ادامه یابد.

تشکیل سه کمیته انتصابات برای شرکت‌های دولتی

تسنیم: پس انتصابات شرکت‌های دولتی در مجموعه وزارت اقتصاد از کمیته‌های تخصصی عبور می‌کرد؟

خاندوزی: بله، ما در وزارت اقتصاد برای بانک‌ها، بیمه‌ها (مشخصاً بیمه ایران به‌عنوان بیمه دولتی)، و شرکت‌های دولتی سه کمیته انتصابات جداگانه داشتیم. این تقسیم‌بندی به دلیل تفاوت نوع فعالیت‌ها و نیازهای هر یک از این نهادها بود. به عنوان مثال، برای شرکت‌های مهم و هلدینگ‌های اصلی، مانند هلدینگ بانک ملی و بانک سپه، من با مدیران عامل بانک‌ها شرط می‌کردم که مسئولیت سود و زیان این شرکت‌ها را بر عهده بگیرند و در انتخاب مدیران دقت کنند. به آن‌ها می‌گفتم که در پایان سال نباید بهانه‌ای داشته باشند که این فرد از بیرون تحمیل شده و به همین دلیل عملکرد ضعیفی داشته است.

ورود ما به انتصابات شرکت‌های دولتی محدود و در لایه‌های خاصی انجام می‌شد. همچنین، ما کمیته‌ای برای بررسی عملکرد و ارزیابی مدیران داشتیم. اگر مدیری ضعیف عمل می‌کرد یا مشکلاتی در عملکردش مشاهده می‌شد، گزارش‌های شش‌ماهه‌ای از عملکرد او تهیه می‌شد و در سامانه‌ای که برای نظارت بر شرکت‌های دولتی ایجاد کرده بودیم، ثبت می‌شد. اگر در این گزارش‌ها مشخص می‌شد که مدیری بر خلاف ارزیابی‌ها و مصاحبه‌ها ضعیف عمل کرده، ما این موضوع را بررسی و در صورت نیاز، دستور عزل یا برکناری او را صادر می‌کردیم.

در موارد معدودی، نیاز به مداخله مستقیم ما در سطوح بالای بانک‌های دولتی یا بیمه ایران برای عزل مدیران پیش آمد. این مداخلات با دقت و پس از بررسی‌های لازم انجام می‌شد تا اطمینان حاصل کنیم که تصمیمات صحیحی گرفته شده است.

پشت پرده انتصاب باند امام صادقی‌ها در وزارت اقتصاد از زبان وزیر سابق

تسنیم: انتخاب همکارانتان در وزارتخانه چگونه انجام می‌شد؟ آقای دکتر، چگونه همکاران خود را انتخاب می‌کردید؟ موضوع حضور فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق (ع) در وزارت اقتصاد چقدر جدی است و تا چه حد واقعیت دارد؟

خاندوزی: واقعیت ماجرا این است که در موضوع انتصابات، بیشتر تحت تأثیر تصویرسازی برخی رسانه‌های خاص قرار گرفته‌ایم. این موضوع نه تنها در این مورد خاص که شما اشاره کردید، بلکه در موارد دیگر نیز صادق است. متأسفانه به دلیل نبود سواد رسانه‌ای فراگیر، وقتی چند رسانه که از عملکرد یا انتصابات ما ناراضی هستند، بخواهند فضایی ایجاد کنند، می‌توانند با تکرار و انتشار گسترده یک محتوا، تصویری نادرست را بسازند. برای مثال، در ماه اول شروع به کار کمیته بیمه، بعد از چندین سال مسئولیت، از یکی از بزرگان عذرخواهی کردیم تا نیروهای جدید با ایده‌های تازه وارد شوند. از آن زمان تاکنون، در حال انتقال پیام‌های منفی و انتشار انتقادات علیه وزارت اقتصاد و خود من بوده‌اند. این تصویرسازی‌ها در مورد انتصابات به‌طور کلی بسیار متفاوت از واقعیت است.

هیچ کس از من نپرسید که چرا با اینکه عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستم و رئیس بانک مرکزی نیز عضو هیئت علمی همین دانشگاه است، چرا انتصابات ما بیشتر به سمت دانشگاه علامه نیست؟ اما همه درباره دانشگاه امام صادق (ع) پرسیدند. واقعیت این است که در وزارت اقتصاد 70 معاون و مدیرکل یا افرادی هم‌تراز آن‌ها وجود دارند که از این تعداد، تنها 5 نفر از دانشگاه امام صادق (ع) هستند. اگر دایره را وسیع‌تر کنیم و به دیگر انتصابات در سازمان‌های وابسته به وزارت اقتصاد بپردازیم، که شامل 13 سازمان بزرگ مانند گمرک و مالیات می‌شود، از 150 کرسی مدیریتی دیگر، تنها 12 نفر از دانشگاه امام صادق (ع) فارغ‌التحصیل شده‌اند. تعداد بیشتری از این افراد، فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های تهران و دیگر دانشگاه‌های کشور هستند. بنابراین، باید این فضاسازی‌ها را که بیشتر حاشیه‌سازی زرد است و با واقعیت انطباقی ندارد، به همان دید نگاه کنیم.

انتصابات براساس صلاحیت‌ها بود؟

تسنیم: یعنی انتصابات شما بر اساس سوابق و صلاحیت‌ها بوده است؟

خاندوزی: اگر از من بپرسید، قطعاً. ممکن است بینندگان شما بگویند که بهتر است از مدیرانی که در ستاد یا در استان‌های وزارتخانه فعالیت می‌کنند، بعد از پایان دوره وزارت، یعنی زمانی که دیگر من هیچ نقشی ندارم، پرسیده شود که خودشان چگونه به این سمت‌ها رسیده‌اند. آیا ارتباطی، انتصابی یا توصیه‌ای از سوی افراد بیرون از دولت یا مجلس داشته‌اند؟ در آخرین جلسه یکی از شوراهای عالی که وزیر اقتصاد مسئولیت آن را داشت، یکی از اعضا گفت که در ابتدا فکر می‌کرده است که اینجا چون با حوزه‌های پولی، مالی، بورس و مسائل مختلف سر و کار دارد، افراد با روابط خاصی به این سمت‌ها می‌رسند. اما وقتی به او تماس گرفتند و گفتند که نامزد شده است، منتظر بود که در جایی از طرف دفتر وزیر تماس بگیرند و بپرسند که تو کی هستی و می‌خواهی اینجا چه کار کنی. اما این اتفاق نیفتاد و او تا روزی که به‌عنوان عضو شورا منصوب شد، حتی وزیر اقتصاد را ندیده بود.

همچنین باید اشاره کنم که یکی از بهترین تیم‌های ما در ستاد وزارتخانه، یکی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف است. همچنین یکی از معاونت‌های مهم ما در وزارتخانه توسط فردی از دانشگاه شریف اداره می‌شود. نماینده‌ای که به بانک جهانی معرفی کردم و اکنون مستقر در آنجا است، نیز فارغ‌التحصیل دانشگاه شریف بوده و رئیس پژوهشکده مربوطه است. اولین انتصاب حوزه فناوری‌های نوین در وزارتخانه ما نیز یکی دیگر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف بوده است. این در حالی است که یکی از دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) که مسئولیتی داشت، جای خود را به فرد دیگری داد که از دانشگاه شریف فارغ‌التحصیل شده بود. این مثال‌ها نشان می‌دهد که هیچ معیار دانشگاهی خاصی برای انتصابات وجود نداشته و این انتصابات بیشتر بر اساس صلاحیت‌ها و سوابق افراد انجام شده است.

شکسته شدن رکورد 16 ساله سرمایه‌گذاری در ایران با وجود تحریم

تسنیم: آمارهای چشمگیری از میزان سرمایه‌گذاری خارجی در دولت شهید رئیسی منتشر شده است که وزارتخانه شما مسئولیت آن را بر عهده داشت. اما همواره این سؤال مطرح بوده که آیا این آمارها ناشی از توافقات اولیه است، یعنی آیا سرمایه‌گذاران تنها اعلام آمادگی کرده‌اند یا واقعاً قراردادهایی منعقد شده و سرمایه‌گذاران به‌صورت عملی وارد کشور شده‌اند و پروژه‌هایی مانند راه‌اندازی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را آغاز کرده‌اند؟ آیا آماری که به‌عنوان میزان سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم و مثلاً در سال 1402 منتشر کرده‌اید، ناظر به تحقق یافته‌ها است یا ناظر به توافقات اولیه؟

خاندوزی: می‌خواهم پاسخی متفاوت از آنچه در مصاحبه‌های قبلی داده‌ام، ارائه کنم. بالاترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، مربوط به دولت شهید رئیسی نیست، بلکه به سال‌های 95 و 96 بازمی‌گردد؛ در هر یک از این دو سال، 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شد. اما وقتی چند ماه گذشت و بررسی شد که چه میزان از این سرمایه‌گذاری‌ها به تحقق پیوسته و منجر به ورود پول و سرمایه از خارج از کشور شده است، عدد 10 میلیارد دلار سال 95 به کمتر از 2 میلیارد دلار کاهش یافت. بنابراین، تصویری که رسانه‌ها از این توافقات ارائه دادند، بسیار متفاوت از واقعیت بود.

وقتی که ما اعلام کردیم در سال 1402 با 5.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب، رکورد 16 ساله شکسته شده، بسیاری هنوز آن تصویر قبلی را در ذهن داشتند و با تردید پرسیدند آیا واقعاً این میزان سرمایه‌گذاری محقق شده است؟ اما واقعیت این است که سال‌های 1401 و 1402 جزو بهترین سال‌های جذب واقعی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بوده‌اند. این جذب واقعی با 790 طرح به مجموع 12 میلیارد دلار رسیده است. دقیق‌تر بگویم، 11.9 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی که واقعاً منجر به شروع پروژه شده است، نه صرفاً امضای توافق‌نامه.

نکته مهم این است که این آمارها بدون احتساب طرح‌های فاینانس چین و بدون احتساب پروژه‌های بزرگ مقیاس در حوزه نفت و انرژی است که میان ایران و روسیه توافق شده‌اند؛ عواملی که می‌توانستند داده‌های ما را مخدوش کنند. به‌طور کلی، 790 پروژه کوچک، متوسط و بزرگ با ارزش تقریبی 12 میلیارد دلار به ثبت رسیده‌اند. تفاوت اساسی این است که ما بعد از سه ماه و سپس شش ماه مجدداً به سراغ این پروژه‌ها رفتیم و برای تک‌تک آن‌ها مستندات داریم. اگر پروژه‌ای منجر به شروع نشد، آن را ابطال کردیم. برای مثال، در سال 95، از 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب، 8 میلیارد دلار آن ابطال شد، زیرا هیچ سرمایه‌ای وارد نشد. این رویکرد را هم در دوره دولت شهید رئیسی و هم در دوره‌های قبلی اجرا کردیم، به همین دلیل می‌توانیم بگوییم که این داده‌ها معتبرترین و قابل اتکاترین داده‌ها هستند.

چالش‌هایی که با آن مواجهیم نیز به‌ویژه در مورد نرخ ارز تسعیر سرمایه‌گذاری خارجی است که واقعی نیست. این مسئله باعث شده که برخی از سرمایه‌گذاران خارجی نخواهند به‌طور رسمی سرمایه خود را اعلام کنند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار چینی در حوالی قم به من گفت که ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را به‌صورت غیررسمی وارد کشور کند تا اینکه با دولت وارد تعامل رسمی شود. همچنین، در استان آذربایجان شرقی، یک سرمایه‌گذار 600 میلیون دلار پول آورده اما تنها 10 میلیون دلار آن را به‌طور رسمی اظهار کرده است. این مشکلات باعث شده که برخی سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور ناقص گزارش شوند.

بانک مرکزی نیز قبول کرده که در بسته سال 1403، مصوبه‌ای برای اصلاح این موضوع درج کند و امیدوارم که این مانع برداشته شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری به‌طور رسمی سرمایه‌گذاری کنند و اعداد واقعی اظهار شوند. بنابراین، می‌توانم بگویم که 5.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال 1402، کفِ اتفاقاتی است که در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی واقعاً رخ داده است.

نقش FATF در سرمایه‌گذاری خارجی؛ از بهانه تا واقعیت

تسنیم: در این مدت کسی به شما نگفته که به خاطر FATF نمی‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد؟

خاندوزی: باید بگویم که سرمایه‌گذاران خارجی که به ایران می‌آیند، کاملاً از شرایط و مختصات کشور ما آگاه هستند. با وجود همه دشواری‌ها و ملاحظات، ایران به اندازه‌ای برای آن‌ها جذاب شده که بدون اشاره به FATF تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیرند.

ثبت رکورد ترانزیت در 1402 نتیجه سیاست‌های منطقه‌ای دولت بود

خاندوزی: در اینجا باید اشاره‌ای به موضوع ترانزیت و ارتباطات همسایگی و خارجی کشورمان نیز داشته باشم. در تاریخ ایران، هیچ‌گاه به اندازه سال 1402، حجم کالای ترانزیتی نداشته‌ایم. این موضوع صرفاً یک عدد نیست که بگوییم به دلیل افزایش یا کاهش قیمت‌ها ایجاد شده؛ بلکه واقعیت این است که حدود 18 میلیون تن کالای ترانزیتی از خاک ایران توسط کشورهای همسایه جابجا شده است.

این وضعیت نشان‌دهنده یکی از جلوه‌هایی است که منتقدان از آن به عنوان ضعف‌های دولت شهید رئیسی یاد می‌کردند و می‌پرسیدند که سفرهای مکرر ایشان به کشورهای مختلف، از جمله حضور در نشست‌های شانگهای و بریکس، چه تأثیری بر اقتصاد ایران داشته است. اما اکنون می‌بینیم که همسایگان و شرکای تجاری ما، به‌رغم تمام تنش‌های منطقه‌ای، به ایران اعتماد کرده و کالاهای خود را از طریق مسیرهای ایرانی منتقل می‌کنند.

مهمترین محور مذاکرات آقای پوتین با دولت ما نیز درباره کریدورهای شمال به جنوب بود. بسیاری از کشورهای همسایه از ظرفیت‌های کوریدوری ایران، چه در جهت شمال به جنوب و چه شرق به غرب، بهره‌برداری می‌کنند. برای مثال، انتقال گاز از ترکمنستان به عراق و همچنین خط ارس که در سفر رئیس‌جمهور به آن اشاره شد، از جمله محورهای توسعه منطقه‌ای بودند.

بالاخره، بعد از سال‌ها، نوع تعاملات ما با ترکیه، آذربایجان و کشورهای شمال غربی تغییر کرده و در حوزه کوریدورهای ترانزیتی، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌ایم. این دستاوردها، در کنار سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بالاترین میزان صادرات غیرنفتی سال 1401، که در سال 1402 از لحاظ حجمی افزایش یافته، اما ارزش جهانی برخی از کالاها کاهش داشته، نشان از پیشرفت بی‌سابقه در حوزه ترانزیت کشور دارد. اگر این کریدورها به طور پایدار ادامه پیدا کنند، ایران در سال‌های آینده می‌تواند از محل ترانزیت به یکی از منابع مهم درآمد تجاری دست یابد.

انتهای پیام/