پرونده‌های طلاق در دیوان عالی کشور با حضور طرفین برگزار شود
رئیس دیوان عالی کشور گفت: در رسیدگی به پرونده‌های طلاق در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور حتی‌الامکان با تشکیل جلسه اظهارات طرفین استماع شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه سامان‌دهی وضعیت محاکم خانواده با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور، معاون نظارت، معاون امور هیئت عمومی، قضات و برخی از رؤسای دادگاه‌های خانواده تهران و البرز برگزار شد و حاضرین در این جلسه به ارائه نظرات در خصوص وضعیت محاکم خانواده پرداختند.
رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه پس از شنیدن اظهارات قضات و همچنین معاون نظارت دیوان عالی کشور با تأکید بر رسیدگی با دقت به پرونده‌های خانواده اظهار کرد: افزایش آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست و باید در این زمینه آسیب‌شناسی لازم انجام شود.
منتظری در ادامه بیان کرد: در رسیدگی به پرونده‌های خانواده به خصوص طلاق و به‌ویژه در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور حتی‌الامکان با تشکیل جلسه اظهارات طرفین استماع شود.
عبدالحمید مرتضوی؛ معاون نظارت دیوان عالی کشور نیز با بیان اینکه خانواده اساسی‌ترین پایه و نهاد و اصول جامعه است، اگر خانواده مستحکم باشد جامعه‌ای مستحکم خواهیم داشت، اظهار کرد: وظیفه اصلی قوه قضاییه رسیدگی سریع، دقیق و منطبق با عدالت به امور مردم است.
وی با تأکید بر افزایش اتقان آرا گفت: کشف و انعکاس علل نقض آرا در مراجع مافوق بهترین روش برای اتقان آرا و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی است.
مرتضوی در ادامه بیان کرد: در بررسی‌های انجام شده از دادگاه‌های خانواده، 45 شعبه بلاتصدی است که باید تدابیر لازم برای اختصاص قضات اندیشیده شود تا از تجدید اوقات جلوگیری شود و امور مردم معطل نماند.
قاضی بلادی؛ رئیس شعبه 27 دیوان عالی کشور هم گفت: دادگاه خانواده نیاز به ارتقا دارد، طلاق راه‌حل مناسبی نیست گرچه هیچ‌کس با طلاق موافق نیست و عوارضی دارد، در طلاق بحث آسیب‌های اجتماعی مطرح است لذا رسیدگی به این پرونده‌ها نیاز به قضات مجرب دارد. همچنین وضعیت دادگاه‌های خانواده باید مناسب‌تر شود.
وی افزود: در دادگاه خانواده سعی بر اجرای عدالت است. احکام صادر شده منطبق با قوانین است و فصل خصومت می‌شود لکن می‌بایست زمان زیادی برای رسیدگی به این پرونده‌ها صرف شود.
بلادی ادامه داد: کیفیت هیئت‌های مشاوره باید به‌گونه‌ای باشد که نظرات آنان ملاک دادگاه باشد. عقیده دارم دادگاه خانواده با تعدد قاضی برگزار شود.
قاضی عباسیان؛ رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور هم با بیان سخنانی اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه بر دو موضوع اتقان آرا و کاهش پرونده‌های خانواده است، اگر ورودی پرونده‌ها افزایش یابد، کیفیت اتقان آرا کاهش می‌یابد. دعاوی خانوادگی از دعاوی هیجانی است که با سرعت رسیدگی منافات دارد.
وی افزود: از سال 1348 تا کنون با محاکم خانواده در ارتباط هستم. در حال حاضر 50 دادگاه خانواده در تهران داریم که با انبوهی از پرونده مواجه هستیم. هدف ما صلح و سازش در دعاوی خانواده است.
این خبر می‌افزاید؛ از دیگر موارد مطرح شده از سوی حاضرین در این جلسه، تعدد و تراکم پرونده‌ها به عنوان یکی از مشکلات محاکم در رابطه با طلاق توافقی که با توجه به وقت‌گیر بودن این نوع پرونده‌ها، نیاز به اصلاح مقررات عنوان شد، دوری از محاکم، تعرفه‌های مشاورین، موجب شده است که مراکز مشاوره خانواده قبل از طلاق اساساً بی‌اهمیت و ناکارآمد تلقی شود که استقرار مراکز مشاوره در داخل ساختمان دادگاه از پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود. همچنین دفاتر طلاق و ازدواج به‌عنوان جزیی از قوه قضاییه به‌دلیل عدم ارتباط سیستمی با محاکم خانواده (نوعاً استعلام از صحت و قطعیت دادنامه)، باعث سردرگمی و اطاله دادرسی شده است.
موضوع قاضی مشاور، سنوات و توجه آن در کمیسیون نقل و انتقالات، کثرت ارجاع پرونده‌های خانواده و کمبود قضات و نیروی قضایی، استفاده از وکلای متعهد در این حوزه، راه‌اندازی سامانه پاسخ‌دهی، قاضی مشاور خانم در شهرستان‌ها، مشکل و ابهامات قانون حمایت خانواده، داوری و مشاوره، استفاده از قضات (حوزوی) در رسیدگی به پرونده‌های خانواده و ایرادات قانونی، از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
انتهای پیام/
