البرز محل امنی برای سرمایه گذاری نیست؟!

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، استان البرز در سه سال گذشته توانسته با اقداماتی که در حوزه های مختلف برای ثبات اقتصادی در استان ایجاد کند، امنیت سرمایه گذاری در این استان را 8 رتبه ارتقا دهد.

دومین مولفه ای که باعث شد تا شهرستان های غرب استان تهران، در سال 1392 به استان تبدیل شود استقرار بیش از 23 درصد صنایع کشور در استان البرز بود، همین امر سبب شد تا البرز همواره به عنوان استانی صنعتی شناخته شود، این در حالی است که استان البرز در شاخص امنیت سرمایه گذاری در بین 31 استان استان 20 ام قرار گیرد.

هر ساله و به صورت فصلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اقدام به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت امنیت سرمایه گذاری در استانهای مختلف بر اساس 7 شاخص می نماید. در آخرین گزارش این مرکز شاخص های عملکرد دولت، ثبات اقتصادی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی ودر نهایت شفافیت و سلامت اداری مورد توجه قرار گرفته که هر کدام از این شاخص ها بر اساس مولفه هایی مورد سنجش قرار گرفته اند.

بر اساس پیمایشی که این مرکز انجام داده است، استان البرز در شاخص کلی امنیت که جمع تمامی 7 شاخص ارائه شده می باشد، رتبه، 20 ام را در جدول استانها کسب کرده است. این رتبه نشان می دهد که استان البرز از نیمه استانهای کشور نیز پایین تر بوده و محل امنی برای سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی تشخیص داده نشده است.

استانهای هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی امن ترین استانها در سرمایه گذاری تشخیص داده شده و استانهای چهارمحال و بختیاری، گهکیلویه و بویر احمد و خوزستان بدترین استان ها، در بخش امنیت سرمایه گذاری بوده اند.

 البرز اما در بین سالهای 1399 تا 1402 که آخرین گزارش فصلی در این خصوص منتشر شده است، از رتبه آخر امنیت سرمایه گذاری به رتبه 20 ارتقا یافته است. این بدان معناست که در حدود سه سال گذشته اقداماتی که در استان در حوزه سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاری صورت گرفته از منظر فعالان و صاحبان کسب و کار مثبت بوده و ارتقا یافته است.

بررسی نماگرهایی که در این گزارش به عنوان شاخص در نظرگرفته شده است، نشان می دهد که استان البرز در برخی از نماگرها رتبه های پایین داشته و نیاز است تا با تغییر و اصلاح برخی از امور بتواند زمنیه را برای حضور سرمایه گذاران فراهم نماید.

یکی از نماگرهایی که استان البرز از سال 1399 تا کنون توانسته آن را تغییر دهد، نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت بوده است.

در این نماگر مولفه هایی همچون اجرای کامل و به موقع احکام مراجع قضایی، میزان رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری، اهتمام دادگاه ها به رسیدگی کامل به شکایت ها و اهتمام دادگاه ها به رسیدگی سریع به شکایت ها بوده است که آمار نشان می دهد دادگستری استان البرز با اقداماتی که در این زمنیه انجام داده، از رتبه 31 ام استانها به رتبه 18 ام در میان استان ها رسیده است.

در نماگر ثبات اقتصاد کلان که در آن مولفه هایی همچون، ثبات نرخ تورم، ثبات نرخ ارز، مد نظر بوده، این استان در رتبه 23 ام استانها در سال 1399 بوده است که در سال 1402 نیز در همان رتبه باقی مانده است.

نماگر سومی که در گزارش های مکرر مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، نماگر، ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی است که در این نماگر، مولفه ثبات مسئولان استانی مورد توجه قرار می گیرد. بر اساس این مولفه تغییرات 6 مقام مسئول استانی شامل استاندار، شهردار، مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی، مدیر کل تعاون، و ریاست سازمان صمت استان مورد بررسی قرار می گیرد که استان البرز در سال 1399 در این نماگر رتبه آخر را داشته اما در سال 1402 این رتبه به 25 ارتقا یافته است. هر چند در این بخش این استان توانسته 5 رتبه بالاتر رود، اما همچنان جزو استانهایی با تغییرات زیاد بوده است و لازم است که مدیران و مسئولان استانی به این موضوع توجه جدی تری داشته باشند.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است، یکی از دلایل بالا رفتن امنیت اقتصادی ثبات در مدیریت استانی بخصوص در بخش شورایی است که می تواند نقشی مهم در بالا رفتن امنیت سرمایه گذاری داشته باشد.

تفییرات مکرر شهردارها، و مدیران کل مد نظر این گزارش در سال های بین 1399 تا 1402 در استان باعث کاهش رشد و ارتقا امنیت سرمایه گذاری در استان شده است.

نماگر بعدی مورد بررسی این گزارش فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی بوده است که مولفه هایی همچون تعداد پرونده های خیانت در امانت، تعداد پرونده های مطالبه طلب، درصد چک های برگشتی و تعداد پرونده های کلاهبرداری را شامل می شود و در این نماگر استان البرز در سال 1399 رتبه 28 کشوری را داشته است که در سال 1402 با 7 رتبه ارتقا به رتبه 21 در میان استان ها رسیده است.

نماگر دیگری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است، نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است که 6 مولفه آماری دارد.

شکایت های با موضوع سرقت مستوجب تعزیر، شکایت های با موضوع تصرف عدوانی، شکایت های با موضوع مزاحمت های ملکی، شکایت های با موضوع ضرب و جرح عمدی، تعداد تصافات منجر به فوت یا جرح و ضریف نفوذ بیمه مولفه های مورد بررسی این گزارش هستند.

در این نماگر استان البرز با ارتقا 12 رتبه ای از رتبه 31 ام به رتبه 19 ارتقا یافته که نشان می دهد تلاش دادگستری و مجموعه قضایی استان در این بخش توانسته به ارتقای امنیت سرمایه گذاری در استان منجر شود.

اما دو نماگر شفافیت اداری و عملکرد دولت که صرفا بر اساس پرسش نامه از فعالان کسب و کار انجام شده است، نشان می دهد که استان البرز در نماگر عملکرد دولت از رتبه 29 در سال 1399 به رتبه 17 ارتقا یافته که به یقین عملکرد دولت در حوزه های اقتصادی در استان البرز می تواند مولفه مهمی در این بخش باشد.

سفر 17 آذرماه 1402 رئیس جمهور شهید به البرز 131 مصوبه به منظور جذب 7300 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به دنبال داشت. چهار تفاهم‌نامه به ارزش 80 هزار میلیارد تومان هم بین استانداری البرز و بخش خصوصی امضا شد.

در حد فاصل سفر اول و دوم شهید ابراهیم رئیسی به استان البرز، در مجموع 21 هزار میلیارد تومان منابع اعتباری وارد استان البرز شد که از مجموع این میزان، چهار هزار میلیارد تومان در حوزه عمرانی و 19 هزار میلیارد تومان در حوزه اقتصادی است.

اختصاص اعتبار 19 هزار میلیارد تومانی در حوزه اقتصادی بیشترین رقم درسطح کشور به استان البرز اختصاص داده است.

به یقین این توجه دولت به حوزه اقتصادی استان البرز سبب شد تا استان در این بخش ارتقایی قابل توجه داشته باشد.

اما در نماگر شفافیت و سلامت اداری استان البرز همچنان در رتبه های پایین در بین 31 استان کشور قرار دارد و تنها با ارتقا 7 پله ای از رتبه 31 ام در این حوزه به رتبه 24 رسیده است.

این آمار نشان می دهد که استان البرز در صورتی توانسته شاخص های امنیت سرمایه گذاری را ارتقا دهد که مسئولان آن توجه و نگاه وِیژه ای به بالا بردن رفع مشکلات و موانع اقتصادی استان داشته اند.

ثبات مدیریتی و تلاش برای برجسته نمودن مشکلات اقتصادی استان در میان دولتمردان سبب شد تا دولت توجه اش را به حوزه اقتصادی استان معطوف داشته و ارتقای قابل توجهی دراین بخش داشته باشد که در سال 1402 البرز بیشترین سهم اختصاص بودجه های اقتصادی را به خود داشته باشد.

از سوی دیگر عدم توجه به شفافیت و سلامت اداری در استان، عدم توجه به ثبات مدیریتی بخصوص در حوزه شهری و عدم توجه به کاهش جرائمی همچون کلاهبرداری و چک های برگشتی و ... نشان می دهد این استان در این زمنیه نیازمند توجه و کار بیشتر است.

به نظر می رسد مدیران ارشد استان، استاندار، رئیس کل دادگستری استان، روسای دستگاه های امنیتی و انتظامی می بایست توجه بیشتری به بالا بردن سطح ارتقای امنیت در حوزه عمومی که منجر به بالا رفتن سطح امنیت سرمایه گذاری می شود داشته باشند تا در نهایت با ایجاد زمینه های بالای امنیت سرمایه گذاری در استان، بتوان به رشد و توسعه بیشتر استان امیدوار بود.

گزارش: عبدالرحمان کمالی

انتهای پیام/