استعفا مانع از برخورد قانونی با مدیران متخلف نخواهد بود
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی با انتقاد از وام‌دهی کلان بانک‌ها و سازمان بورس به برخی کارکنان خود، گفت: استعفا مانع از برخورد قانونی با متخلفان نخواهد بود و اگر تخلفی محرز شود، قوه قضائیه باید وارد عمل شود.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم به بررسی وام‌دهی کلان بانک‌ها و سازمان بورس به برخی کارکنان خود پرداخت و با انتقاد از این وضعیت، گفت: امروز شاهدیم که بانک‌ها به بهانه نبود منابع مالی، از پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه مانند وام ازدواج و فرزندآوری به مردم امتناع می‌کنند. حال سوال این است که اگر این بانک‌ها منابع مالی ندارند، چگونه وام‌های کلانی را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند؟ این کار مصداق بارز تعارض منافع است.
سرگزی تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی قوانینی برای نظارت بر این اقدامات دارد و دستگاه‌های متولی نیز باید به این موضوع ورود کنند.
وی افزود: کمیسیون حقوقی و قضائی و کمیسیون اصل نود مجلس نیز از بعد نظارتی به این موضوع ورود خواهند کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی همچنین بر لزوم اصلاح قوانین در زمینه اعطای وام‌های نجومی به کارکنان تاکید کرد و گفت: مجلس نباید تنها به بعد نظارتی اکتفا کند؛ بلکه باید اصلاحاتی را در قوانین ایجاد کند تا موارد تعارض منافع به حداقل برسد.
وی همچنین اعلام کرد که کمیسیون حقوقی و قضائی به زودی نشستی با سازمان بازرسی کل کشور برگزار خواهد کرد تا موضوع اعطای وام‌های کلان به کارکنان بانک‌ها را به طور ویژه دنبال کند.
سرگزی در پاسخ به سوالی درباره استعفای مسئولان گفت: استعفا مانع از برخورد قانونی با متخلفان نخواهد بود و اگر تخلفی محرز شود، قوه قضائیه باید وارد عمل شود.
انتهای پیام/