چهارمحال و بختیاری از کمترین جرایم حساس برخوردار است
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: استان چهارمحال و بختیاری از کمترین جرایم حساس برخوردار است، بسیاری از مشکلات قضایی با صلح و سازش خاتمه می‌یابد و بیشتر پرونده‌ها و جرائم نیز در حوزه مسائل حقوقی اتفاق می‌افتد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، محمد رزم، در در ستاد کنترل و مقابله با مجرمان حرفه ای و سابقه‌دار استان با بیان اینکه تشکیل ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار بر طبق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی و بر اساس سیاست‌های پیشگیرانه قوه قضائیه انجام شده است، اظهار کرد: دستورالعمل ابلاغی کنترل مجرمان حرفه‌ای با دو ماهیت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرائم، موجبات ارتقای امنیت و آرامش در سطح اجتماع را رقم خواهد زد.
رئیس کل دادگستری استان افزود: تدابیر و تمهیدات این دستورالعمل، نظارت هوشمند و پایش سارقین حرفه ای و مجرمین سابقه دار را موجب شده و هزینه ارتکاب جرم را برای مجرمان افزایش می دهد.
رزم ابراز کرد: در ستاد کنترل و مقابله با مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار استان جرائمی همچون سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، آدم‌ربایی، اخلال در نظام اقتصادی، ارتشاء، اختلاس، اسیدپاشی، رباخواری، فعالیت پولی و بانکی مؤسسات مالی غیرمجاز، تخریب و تصرفات غیرقانونی اراضی ملی، کلاهبرداری، جعل، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و مهمات، حمل و نگهداری مشروبات الکلی و جرائم امنیتی مانند جاسوسی، عضویت در گروه‌های نفاق و محاربه در زمره جرائم مهم، سازمان یافته و خطرناک احصاء گردیده و به دادسراهای استان ابلاغ شده تا برای مرتکبین این جرائم هیچ گونه ارفاقات قانونی لحاظ نشود و در صورت لزوم از مجازات‌های تکمیلی نیز استفاده شود.
رزم خاطرنشان کرد: استان چهارمحال و بختیاری از کمترین جرایم حساس برخوردار است، بسیاری از مشکلات قضایی با صلح و سازش خاتمه می‌یابد و بیشتر پرونده‌ها و جرائم نیز در حوزه مسائل حقوقی اتفاق می‌افتد.
خلأهای قانونی برای مقابله با مجرمان حرفه‌ای و خطرناک شناسایی شد
غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در این جلسه با اشاره به دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی در مقابله با مجرمین حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و پشتیبانی‌های لازم است.
وی افزود: در این راستا از طریق تشکیل بانک اطلاعاتیِ بروز، کلیه مشخصات و اطلاعات فردی مجرمان خطرناک و حرفه ای ثبت الکترونیکی شده و این افراد حتی پس از آزادی از زندان نیز تحت نظارت و کنترل دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی قرار خواهند داشت. ستاد کنترل و مقابله با مجرمان حرفه ای و سابقه‌دار بر اساس دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضائیه، خلاءهای قانونی برای مقابله با مجرمان حرفه‌ای و خطرناک را شناسایی و ضمن ارائه راهکارهای لازم برای گردش اطلاعات در بین دستگاه‌های امنیتی، قضایی و انتظامی، نسبت به ارتقاء سطح اشراف اطلاعاتی و توانمندی مقابله با جرائم سازمان یافته و برخورد با مجرمان خطرناک اقدام می‌کند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه عدم نظارت و اشراف بر مراکز جرم‌خیز می‌تواند بسترساز تولید مسائل امنیتی باشد، ابراز داشت: در جلسات اخیر ستاد مرکزی کنترل و مقابله با مجرمان حرفه ای و خطرناک کشور مصوباتی جهت راهبری و پشتیبانی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در حوزه مقابله و پیشگری از وقوع جرم، کنترل آسیب‌های اجتماعی و برخورد با مجرمان خطرناک تصویب شد که به امضاء دادستان محترم کل کشور و ریاست محترم کل کشور رسید. خروجی این مصوبات رفع موانع قانونی و تسهیل در شناسایی، پایش و کنترل مجرمین حرفه ای و سابقه‌دار است.
انتهای پیام/7540