جدال بر سر شهر با غیبت تعمدی در جلسات شورای شهر تبریز

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، دویست و یازدهمین جلسه شورای شهر تبریز که قرار بود به مسئله باغ گلستان رسیدگی کند، با غیبت اعضا در اعتراض به نامه فرماندار تبریز مبنی بر عدم حضور پرویز هادی در جلسات شورا و غیبت مکرر یعقوب هوشیار، شهردار تبریز و عدم پاسخگویی وی، از رسمیت افتاد اما هیئت رئیسه به ادامه جلسه پرداخت و مصوبه خود را درخصوص باغ گلستان اعلام کرد.

شهردار باید در جلسات شورای شهر تبریز حاضر شود

غلامرضا احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اینکه شهردار تبریز باید طبق مقررات، در جلسات شورای شهر حضور یابد و اگر در ماموریت باشد باید اطلاع  رسانی کند، گفت: همواره تاکید شده که شهردار باید حضور در جلسات دیگر و ماموریت‌ها را با جلسات شورا هماهنگ کند.

وی درخصوص اینکه شورای شهر نسبت به موضوع باغ گلستان بی‌تفاوت نبوده و پیگیری‌های لازم صورت گرفته است، گفت: قصد داریم موضوع در آرامش و بدون حاشیه دنبال شود و نهادی که زمین را تحویل گرفته قصد خدمت به مردم و تامین امنیت دارد و ضرورت احداث پاسگاه در آن محدوده وجود دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: نکته قابل پیگیری این است که شهرداری فرایند قانونی برای واگذاری محل را طی نکرده و باید هر گونه واگذاری زمین از طریق اخذ مجوز از شورای شهر باشد

احمدی افزود: قطع یا جابجایی درختان بررسی می‌شود و تحت پیگیری است چرا که این موضوع بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده 7 بوده است.

شهردار تبریز بی‌اخلاقی را کنار بگذارد

احد صادقی، دبیر شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز با اشاره به اینکه عدم حضور در جلسه شورا، شیوه غیرقانونی است، گفت: قانون باید فصل‌الخطاب باشد و عدم حضور مکرر بدون اطلاع شهردار تبریز، بی‌احترامی به شوراست و توصیهٔ اخلاقی ما به یعقوب هوشیار، شهردار تبریز این است که این بی‌اخلاقی را کنار بگذارد و هیئت رئیسه را در جریان عدم حضور بگذارد که کمترین انتظار ماست.

وی ادامه داد: عدم حضور در جلسه شورا، به نفع مردم نیست و برخی، خدمتگزاری خود را با عدم حضور در جلسه زیر سوال نبرند.

دبیر شورای شهر تبریز گفت: در مورد باغ گلستان جلسات مکرر از حوزه قضایی و اجرایی پیگیری شد و با وجود مصوبه شورای تأمین، مجوز جا به جایی داده نشده و قطع درخت چه توسط اشخاص حقوقی و چه حقیقی باشد، طبق قانون قابل رسیدگی است.

پیگیری مسئله باغ گلستان از پزشکیان

فریدون بابایی اقدم، سخن‌گوی شورای اسلامی شهر تبریز ضمن قدردانی از پیگیری اصحاب رسانه و فعالان صنفی درخصوص مسئلهٔ باغ گلستان گفت: این واگذاری طبق بند 9 ماده 55 قانون شهرداری، بند 14 ماده 80 قانون شوراها و ماده 45 و 46 آیین نامه مالی شهرداری غیرقانونی است.

وی با تأکید بر اینکه هرگونه واگذاری بدون اجازه شورا غیرقانونی است، گفت: شهردار و معاونانش این زمین را با صورت‌جلسه‌ای واگذار کرده‌اند که باید پاسخگوی این موضوع باشند.

سخنگوی شورای شهر تبریز گفت: نزدیک به 60 درخت در این منطقه وجود دارد و باغ گلستان در تاریخ 10 اردیبهشت 1398 به شماره 32727 در فهرست آثار ملی ثبت شده است و هرگونه دخل و تصرف با اجازه اداره کل میراث فرهنگی باید صورت بگیرد.

بابایی‌اقدم ادامه داد: لایه های تاریخی در این منطقه وجود دارد و باتوجه به سبقه تاریخی مقبره العرفا، هرگونه حفاری باید با حضور کارشناس صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه تغییر کاربری مستلزم کمیسیون ماده 5 است، گفت: تلاش ما برای متوقف کردن این عملیات است و با وجود اینکه دادستان دستور توقف عملیات را داده است، تعداد کمپرسی‌های حاضر برای خاکبرداری در این منطقه، افزایش یافته است.

سخنگوی شورای شهر تبریز با اشاره پیگیری این موضوع از رئیس جمهور و نهادهای ذیربط گفت: من به وظایف شورایی خود آشنا هستم و تهدید عده‌ای مانع از پی‌گیری نخواهد بود.

پروژه شوراکشی، خیری برای شهر ندارد

روح‌الله رشیدی عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز در ادامه گفت: تفاهم در پستوها بر سر مسائل مردم در غیاب مردم هنر نیست و برخی فعالان رسانه‌ای به جای تعقیب موضوع توسط شورا، به شوراکشی پرداخته‌اند که مایه تأسف است.

وی افزود: اگر قرار است ما به‌عنوان شورای شهر سکوت کنیم، خب شما حرف بزنید و راهکار ارائه کنید.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز با اشاره به اینکه برخی شورا را تحت فشار قرار داده‌اند تا واکنشی نشان ندهد، گفت: اگر تلقی عده‌ای از پیگیری مسائل شهر، تبلیغات انتخاباتی است، خودشان پیگیر مسائل شهر باشند.

رشیدی اظهار کرد: رسم شوراکشی اتفاق تاسف‌بار و پروژه‌ای است که خیری برای شهر ندارد اما متأسفانه عده‌ای بر آن پافشاری می‌کنند.

حضور من در شورا، رؤیاپردازی نیست

علی راستی، عضو جدید شورای شهر تبریز و جانشین پرویز هادی نیز در این جلسه گفت: صندلی‌هایی که بر آنها نشسته‌ایم ماحصل خون شهیدان است و باید مسئولانه عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه پرویز هادی یک قهرمان ملی و قابل احترام است، گفت: براساس دعوت شورا و نامه فرماندار تبریز در این جلسه حاضر شده‌ام و حضور من در شورا رویاپردازی نیست بلکه حقیقت قانون است که نمی توان از آن فرار کرد.

وی با تأکید بر اینکه صندلی شورای شهر، یک امانت است، گفت: غیبت عده‌ای در جلسات شورا، ناشی از بی‌ایمانی است که به جلسات شورا کم‌لطفی می‌کنند.

نجابت اعضای شورا، موجب شده تا حرمت جمع حفظ نشود

محمدحسن اسوتچی، خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تبریز نیز در ادامه گفت: نجابت اعضای شورا در برخورد با شهردار تبریز و دیگر اعضا، موجب شده تا حرمت جمع حفظ نشود.

وی با اشاره به اینکه نشستن بر صندلی شورای شهر، تعارف‌پذیر نیست، گفت: ضرورت دارد که اعضای شورای اسلامی شهر تبریز مسئولانه با مسائل برخورد کنند.

خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تبریز گفت: شهردار تبریز به جای توجه به مسائل نمایشی، بر مسائل کارگران شهرداری و دیگر مسائل که دغدغه اصلی مردم توجه کند.

غیبت عامدانه اعضای شورای شهر تبریز

در پایان جلسه شورا، احد صادقی، دبیر شورا نامه شش عضو شورای اسلامی شهر تبریز خطاب به غلامرضا احمدی رئیس شورای شهر را قرائت کرد که دلیل غیبت خود در جلسه امروز خود در جلسه شورا را اعلام کرده بودند. 

در این نامه، رسول برگی، یاسین بجانی، کاظم زعفرانچیلر، حکیمه غفوری، پرویز هادی و علیرضا نوای باغبان، غیرقانونی بودن تعلیق عضویت پرویز هادی از عضویت در شورای شهر از سوی فرماندار تبریز و تعیین تکلیف این موضوع را علت غیبت عامدانه خود ذکر کردند.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

جناب آقای احمدی
ریاست محترم شواری اسلامی کلانشهر تبریز
سلام علیکم
1375/3/1

احتراما با عنایت به نامه ارسالی فرماندار محترم شهرستان تبریز به شماره 150327 مورخه 1403/6/24 به حضرت عالی مبنی بر اعمال تبصره ماده 7 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب و اصلاحات بعدی آن و تقاضای دعوت از عضو محترم علی البدل به جانشینی پرویز هادی صرف نظر از اینکه غیبتهای ایشان به 2 ماه نرسیده است و به دلیل تعطیلی جلسه رسمی مورخه 1403/4/24 از سوی هیئت رئیسه شروع غیبتهای آقای هادی که با مرخصی از روسای وقت شورا بوده است، باید از مورخه 1403/4/31 لحاظ گردد و 2 ماه ادعایی مبنای نامه محقق نشده است، نظر به اینکه حتی در فرض شمول نیز تبصره مذکور در فرضی است که بعد از 2 ماه عضو غایب امکان حضور نداشته باشد و در فرض حضور در هر بازه زمانی 6ماه تعیین شده ، عضو اصلی حضور خواهد یافت و حضور منتخب علی البدل که عضو نیز اطلاق نشده است، بلکه جانشین عضو غائب ذکر شده است منتفی خواهد شد و با در نظر گرفتن این امر که به دلیل وجود مقررات خاص حاکم بر بررسی غیبت اعضای شورای اسلامی شهر در قوانین موضوعه، نص کلی تبصره ماده 7 برای غیبتها فاقد موضوعیت است و از طرفی نیز اختیار اعمال ماده مرقوم به فرماندار محترم اعطا نگردیده است فلذا با کمال احترام معروض می‌دارد که نامه صادره فاقد وجاهت قانونی قلمداد میگردد با توجه به استعلامات لازم از وزارت کشور و دستور مستقیم آقای جمالی نژاد مبنی بر غیرقانونی بودن نامه فرماندار و دستور اصلاح نامه و عدم تمکین فرماندار به نامه مذکور ضمن اعتراض به اقدام غیر قانونی فرماندار تبریز در جلسه حضور نیافته و پیگیریهای قانونی از طریق محاکم و مراجع ذیربط انجام خواهد گرفت. بنابراین با توجه به لزوم صیانت هیئت رئیسه از قانون و همچنین اعضای شورا اقدامات قانونی باید از طریق هیئت رئیسه انجام گیرد در ضمن جناب آقای راستی از نیروهای ارزشی و مورد احترام اینجانبان بوده و معتقدیم حضور ایشان منشاء اثرات خیر برای شهر خواهد بود لیکن اقدامات غیر قانونی فرماندار سبب ایجاد تنش و آسیب خوردن فعالیت‌های شهرداری گردیده ضروریست در جهت حمایت از منافع شهر اقدامات قانونی سریعا انجام و به سمع و نظر مردم شریف تبریز برسد.

در پایان قرائت این نامه، احد صادقی، دبیر شورای شهر تبریز از فرماندار تبریز خواست تا به تعمدی بودن غیبت اعضای شورا رسیدگی کند.

پرویز هادی تعلیق نشده است

یونس فاتح، فرماندار تبریز با اشاره به حواشی اخیر در خصوص غیبت‌های مکرر و بیش از حد مجاز پرویز هادی عضو شورای شهر تبریز و احتمال تعلیق وی از عضویت در این شورا اظهار کرد: تاکنون تصمیمی در خصوص تعلیق این عضو شورا گرفته نشده است.

وی در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: پرویز هادی باتوجه‌به مشکلات شخصی و نیاز به مرخصی‌های طولانی طی نامه‌ای به رئیس شورای شهر تبریز خواستار موافقت با درخواست وی برای این موضوع شده است.

فرماندار تبریز تصریح کرد: بر همین اساس طبق قانون و بنا بر درخواست شخص هادی برای مرخصی و عدم حضور در جلسات شورای شهر، فرد علی‌البدل جایگزین وی می‌شود، اما چنانچه وی بعداً خواستار بازگشت به ترکیب شورا باشد، می‌تواند این موضوع را از طریق وزارت کشور پیگیری کند.

انتهای پیام/