ابهامات در استمرار اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، طرح کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یکی از طرح‌های حمایتی دولت برای تأمین اقلام اساسی مردم با هدف کنترل قیمت‌ها و کمک به معیشت خانوارها به اجرا درآمده است. این طرح که به نوعی جایگزین یارانه نقدی در برخی از حوزه‌ها محسوب می‌شود، با وعده تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تر و حمایت از اقشار کم‌درآمد، معرفی شد. با این حال، از زمان آغاز طرح، سؤالات و ابهاماتی درباره نحوه اجرا، پوشش‌دهی کالاها و اثربخشی آن مطرح شده است.

طرح کالابرگ الکترونیک برای نخستین بار به دنبال حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و به منظور جبران زیان مصرف‌کنندگان توسط قانونگذار وضع و به دولت تکلیف شد. در ابتدا برای طراحی الگو و مدل کالابرگ الکترونیکی، پایلوت طرح اجرا شد. از خردادماه سال 1402 طرح به صورت سراسری در کل کشور به اجرا درآمد، به گونه‌ای که به مرور و با گسترش اجرای آن هفت دهک درآمدی در صورتی که 200 هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان 11 قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی 120 هزار تومانی می‌شدند. مرحله جدید و بزرگ طرح کالابرگ الکترونیکی با عنوان طرح فجرانه نیز در راستای حمایت مضاعف از سبد غذایی خانوار یارانه‌بگیر از دهه فجر به مدت سه ماه (از 17 بهمن تا 17 اردیبهشت‌ماه) آغاز شد و تمام خانوار دهک‌های اول تا هفتم مشمول 220 هزار تومان اعتبار تشویقی خرید 11 قلم کالابرگی شدند.

در حالی طرح کالابرگ در دولت قبل به ایستگاه پایانی خود رسیده است که وزارت رفاه در دولت چهاردهم هنوز برنامه‌ای برای ادامه‌دار بودن این طرح اعلام نکرده است.

صولت مرتضوی؛ وزیر سابق رفاه در تاریخ 6 خردادماه سال جاری درباره کالابرگ الکترونیکی اعلام کرده است که جلسه‌ای با آقای مخبر (سرپرست وقت ریاست جمهوری) داشتیم تا فرآیند اجرای طرح کالابرگ را به شکل جدید طراحی کرده و انجام دهیم. جزییات آن اعلام خواهد شد. البته این طرح ادامه دارد و مورد تاکید رئیس جمهور شهید بود، اما جزئیات آن هنوز به تایید نرسیده است. میزان بودجه و دهک‌بندی نیز به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

همچنین برای این کار باید جلساتی با حضور سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت برگزار شود تا هماهنگی میان دستگاه‌ها بیشتر شود. در تداوم طرح کالابرگ الکترونیکی شکی نیست.

بر اساس این گزارش، در جلسه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1403 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بندهایی را برای تداوم اجرای طرح کالابرگ در سال جاری مصوب شده است.

براساس بند یک این مصوبه، در اجرای جزءهای 1 و 2 بند الف تبصره 8 قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول) و به منظور استمرار اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در سال 1403، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به اجرای طرح مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط در قانون بودجه سال جاری اقدام کند. طبق تبصره این بند، اقلام کالاهای اساسی مشمول طرح و نحوه توزیع یارانه بین اقلام مذکور مطابق با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است.

براساس بند 2 این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق با بند پ تبصره 16 قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول) و تا زمان ابلاغ بخش دوم قانون مذکور به شرح مقرر در بند یادشده، نسبت به تخصیص اعتبارات کالابرگ به صورت علی‌الحساب و متناسب با میزان اعتبارات مقرر برای کالابرگ در جداول قانون بودجه سال 1402 کل کشور اقدام کند.در تبصره این بند قانونی نیز،‌ در اجرای این بند و به منظور تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد در طرح فجرانه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شده مبلغ 200 هزار میلیارد ریال به عنوان علی‌الحساب از محل اعتبارات بودجه عمومی در اختیار شرکت مجری طرح فارا (شرکت خدمات فناوری رفاه ایرانیان) وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد.

البته ناگفته نماند اجرای طرح کالابرگ نیز در طول مدت اجرا با مشکلات بسیاری روبرو بوده است که از آن جمله می‌توان به تشکیل صف‌های طولانی، عدم دسترسی خانواده‌ها به فروشگاه‌های طرف قرارداد در طرح و ... اشاره کرد.

یکی دیگر از چالش‌های طرح برمی‌گردد به کالاهایی که مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی هستند، محدود به اقلام مشخصی همچون برنج، روغن، شکر و سایر کالاهای اساسی است. این در حالی است که نیازهای روزمره مردم فراتر از این اقلام است و خانوارها در بسیاری از مواقع نیازمند تنوع بیشتری در انتخاب کالاها هستند. محدودیت در انتخاب می‌تواند باعث نارضایتی و مشکلات در معیشت خانواده‌ها شود.

همچنین از آنجا که طرح کالابرگ به‌صورت الکترونیکی اجرا می‌شود، نیاز به زیرساخت‌های دیجیتالی نظیر دسترسی به اینترنت و گوشی‌های هوشمند دارد. در حالی که در برخی مناطق محروم کشور، دسترسی به این فناوری‌ها همچنان محدود است. این مسأله می‌تواند موجب نارضایتی خانوارهای کم‌درآمد و محروم شود که دسترسی کافی به این زیرساخت‌ها ندارند و نمی‌توانند از طرح بهره‌مند شوند.

یکی دیگر از مسائل مورد انتقاد، تأخیرهای احتمالی در تخصیص اعتبار و پرداخت‌هاست. برخی خانوارها از مشکلات در پرداخت اعتبار کالابرگ و تاخیر در اجرای آن شکایت دارند. همچنین، تداوم این طرح نیز با ابهامات زیادی روبروست، به‌ویژه در شرایط اقتصادی پیچیده و فشارهای مالی بر دولت.

به گزارش تسنیم، در دولت چهاردهم، وزیر رفاه هنوز برنامه‌ای برای ادامه اجرای این طرح اعلام نکرده است. انتظار می‌رود در صورت اجرای مجدد، مشکلات قبلی برطرف شوند.

انتهای پیام/