توسعه گفتمان خانواده در گرو پشتیبانی دولت است
خلأهای موجود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص خدمات مراقبت از کودک از جمله مهدکودک ادارات و دانشگاه‌ها باید مورد توجه معاونت زنان دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد و در اصلاحیه قانونی برطرف شود.
گروه فرهنگی خبرگزاری تسنیم، طیبه مجردیان: بسیاری از کشورها در تلاش برای افزایش سطح باروری و پس از تجربه سیاست‌های تک‌بعدی جمعیتی به سیاست‌های مشخص و دقیقتری موسوم به "سیاست‌های خانواده" متوسل شده‌اند. چراکه تجربه ثابت کرده سیاست‌های موردی و مقطعی تأثیر چشمگیری در افزایش سطح باروری ندارد و حمایت خانواده باید روح حاکم بر تمام قوانین باشد. سیاست‌های خانواده در وجوه مختلفِ حقوقی و قانونی، اقتصادی و مالی و تامین و ارائه خدمات دسته بندی می‌شوند. در دسته تأمین و ارائه خدمات، تسهیلات مربوط به مهدکودک‌ها در میان انواع خدمات بهداشتی، ورزشی و اوغات فراغت، رکن اصلی سیاست‌های خانواده محسوب می‌شود. در کتاب"پاسخ‌های سیاستی به باروری پایین" هم که توسط موسسه "مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور" ترجمه و منتشر شده، تجربیات کشورهای مختلفی که حتی سابقه یک قرن سیاست‌های جمعیتی دارند، بررسی شده و شواهدی مبنی بر اثربخشی بیشتر سیاست‌های مراقبت نسبت به سایر سیاست‌ها ارائه شده است.
خدمات مراقبت از کودک؛ نقطه آغاز تحول در سیاست‌های جمعیتی
به نظر می‌رسد در "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" نیز تلاش شده است تا حمایت‌های جامعی برای افزایش سطح باروری در نظر گرفته شود. با این حال، آنچه بیشتر در این قانون مورد توجه قرار گرفته، جنبه‌های اقتصادی و مالی مانند اعطای وام، خودرو و زمین است. و متأسفانه، موضوع خدمات مراقبت از کودک که از اهمیت بالایی برخوردار است، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که برخی از کارشناسان حوزه زنان و جمعیت‌شناسان معتقدند که توجه به خدمات مراقبت از کودک می‌تواند نقطه شروعی برای تحول در سیاست‌های جمعیتی باشد و حتی اثربخشی بیشتری نسبت به کمک‌های مالی مستقیم داشته باشد.
دکتر راحله کاردوانی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، در این زمینه بیان می‌کند: «مراقبت، محور اصلی سیاست‌های خانواده در سراسر جهان است و این امر برای ما در ایران نیز صدق می‌کند. سیاست خانواده از مسئله مراقبت آغاز می‌شود و سپس سیاست‌های رفاهی و حمایتی دیگر مطرح می‌شوند. بنابراین، نقطه آغاز تحول در سیاست‌های جمعیتی ایران باید بحث مراقبت از کودک باشد. حاکمیت باید به‌طور جدی در این قضیه ورود کند و نیازهای خانواده‌ها را در نظر بگیرد.»
وی همچنین تاکید می‌کند: «مهدکودک‌ها می‌توانند حلقه‌های میانی میان خانواده‌ای باشند که به دلیل تحولات مختلف از خانواده گسترده جدا شده و با رویدادهایی مثل مهاجرت، در کلان‌شهرهایی غریب افتاده و حتی در شهر خودش هم به علت مشغولیت‌های مختلفی که خانواده‌ها دارند، دچار تنهایی و گسست شده است. زن امروز –چه شاغل و چه خانه‌دار- نیاز دارد که در زمینه خدمات مراقبت از کودک حتماً مورد حمایت باشد. به خصوص مادرانی که در بهترین دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند و می‌توانند یک سرمایه اجتماعی عظیم برای جامعه باشند.»
کاردوانی همچنین به تغییرات ساختاری در جامعه اشاره کرده و می‌گوید که این تغییرات ضرورت ارائه خدمات مراقبت از کودک را بیش از پیش آشکار کرده‌اند. او معتقد است که باید برای این مسئله اندیشه‌ورزی شود و ایده‌های متنوعی برای چگونگی ارائه این خدمات مطرح گردد. وی در نهایت نقدی را بر "قانون جوانی جمعیت" مطرح می‌کند: «در این قانون عمدتاً به نیازهای اولیه خانواده پرداخته شده و تمرکز بر روی مسائل اقتصادی و مالی مانند وام‌های بانکی است، و به اندازه کافی نگاهِ زنانه و خانواده محور به مسئله جمعیت نشده است. این روند به نظر من فروکاهش بسیار ناشیانه نیازهای خانواده امروز است. اگر چند روز به صحبت‌های افرادی که یا فرزندی ندارند یا تک‌فرزند هستند گوش دهیم، خواهیم فهمید که مسائل اقتصادی تا چه حد در این تصمیمات تأثیرگذار است و در کدام اقشار جامعه نقش پررنگ‌تری دارد.»
قانون جوانی جمعیت و مسئله خدمات مراقبت از کودک
بر اساس قانون جوانی جمعیت، تأسیس مهدکودک در سازمان‌های دولتی یک تکلیف قانونی است. طبق تبصره 3 ماده 22 قانون جوانی جمعیت، دستگاه‌های دولتی مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا به‌صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل «در همان دستگاه» اقدام کنند. در همین راستا خبرگزاری تسنیم در گزارش های قبلی خود تا حدودی به بررسی نحوه اجرایی شدن این ماده قانونی و وضعیت مهدکودک ادارات دولتی پرداخته است.
بیشتر بخوانید
اما یکی دیگر از مهمترین سازمان‌های دولتی مخاطب این قانون و موظف به تأمین مهدکودک، دانشگاه‌ها هستند. با توجه به موقعیت ویژه دانشگاه یعنی تجمع جمعیت زیادی از جوانان در سنین ازدواج و باروری در مدت زمان نسبتاً طولانی در این نهاد می‌توان گفت ارائه خدمات مراقبت از کودک در دانشگاه برای برداشتن موانع فرزندآوری و افزایش جمعیت، اهمیت ویژهای پیدا می‌کند.
دوران دانشجویی بهترین دوران فرزندآوری است
دکتر اعظم ایرجی‌زاد، استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، درباره فرزندآوری در دوران دانشجویی می‌گوید: «من عضو گروه‌های بزرگی مثل "زنان در علم" و "زنان در فیزیک" در سطح جهانی هستم. هر دو سال یک‌بار زنانی از اروپا، آسیا و آمریکا گرد هم می‌آیند تا بزرگترین چالش‌ها را به اشتراک بگذارند. یادم هست که در کانادا بودیم و بحثی مطرح شد که بهترین دوران برای فرزندآوری، دوران دانشجویی است. دلیل این موضوع چیست؟ چون دوران اشتغال با رقابت‌های بسیار سنگین همراه است. اما دوران دانشجویی، انعطاف و حمایت‌های بیشتری وجود دارد. در کشورهای پیشرفته، حمایت‌های دانشگاهی بیشتر است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، هند و مکزیک، حمایت‌های خانوادگی غالب است.»
علت مخالفت مسئولین دانشگاه با فرزندآوری در دوره دانشجویی
دکتر اعظم ایرجی‌زاد درباره مخالفت برخی از مسئولان دانشگاه با فرزندآوری در دوران دانشجویی اظهار داشت: «این نگاه از مسائل واقعی نشأت می‌گیرد. من همیشه این شعار را داشته‌ام که ازدواج در دوران دانشجویی، آری، اما فرزندآوری یعنی تعهد. واقعیت این است که فرزند نیاز به توجه، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی دارد. سوالی که مطرح می‌شود این است که چقدر در قبال فرزندانی که به دنیا می‌آوریم و آینده ایران را می‌سازند، مسئولیت داریم؟ چه این فرزند، فرزند خودم باشد یا دانشجوی خودم.»
وی ادامه داد: «بنابراین، اگر شعار فرزندآوری را مطرح می‌کنیم، باید به موازات آن، همه جنبه‌های مرتبط با آن را در نظر بگیریم و عمیق به این مسئله نگاه کنیم. من خودم با داشتن دو فرزند در انگلستان دکترای خود را گرفتم و شاهد بودم که چقدر برای مهدکودک هزینه می‌کردند. بنابراین باید به ساختارها و قوانین خود بازگردیم و آنها را بازبینی کنیم. بسیاری از کمک‌ها حتی به بودجه نیاز ندارند، بلکه نیاز به تفکر، برنامه‌ریزی و همکاری دارند.»
ایشان تأکید می‌کند که برای حمایت از فرزندآوری در دوران دانشجویی باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد و ساختارهای حمایتی مناسب ایجاد شود تا فشار کمتری بر والدین دانشجو وارد شود.
کمتر از 15 درصد دانشجویان، متأهل از دانشگاه‌ها خارج می‌شوند
فاطمه جباری، مدیر دفتر مطالعات راهبردی جنسیت و علم، با اشاره به آمار پایین ازدواج در دوران دانشجویی بیان می‌کند: «رابطه بین دانشگاه و خانواده باید سازنده باشد و باعث رشد هر دو طرف شود. اما متأسفانه آنچه امروز شاهد آن هستیم، نوعی بدبینی میان دانشگاه و خانواده است که در نهایت به تضعیف هر دو منجر می‌شود. دانشگاه با خانواده‌دار شدن و فرزنددار شدن نیروهای خود، به‌ویژه دانشجویان، مشکل دارد و این مسئله باعث نگرانی می‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «کمتر از 15 درصد دانشجویان ما در دوران تحصیل خود، یعنی از مقطع کارشناسی تا پایان دوره دکترا، متأهل می‌شوند. این در حالی است که پس از سن 30 سالگی برای خانم‌ها و 35 سالگی برای آقایان، که اغلب پس از فارغ‌التحصیلی است، شانس ازدواج به‌شدت کاهش می‌یابد.»
جباری به این نکته اشاره دارد که تأخیر در ازدواج به دلیل فشارهای ناشی از تحصیل و نبود حمایت‌های کافی از سوی دانشگاه‌ها می‌تواند چالش‌های بیشتری برای جوانان ایجاد کند. به عقیده وی، باید تدابیری اتخاذ شود تا همزمان با تحصیل، امکان ازدواج و تشکیل خانواده برای دانشجویان فراهم شود.
ضرورت تغییرات ساختاری برای تحقق الگوی سوم
گذشته از مسائل مهم جمعیتی، فراهم کردن شرایط مناسب برای مادران در دانشگاه‌ها گامی ضروری در جهت تحقق "الگوی سوم" نیز محسوب می‌شود. مهدی تکلو معتقد است که الگوی سوم، نه یک دستورالعمل اخلاقی برای زنان، بلکه نوعی طراحی جدید برای جامعه است که در آن زنان بتوانند این الگو را دنبال کنند. بر اساس پژوهش‌های جمعیت‌شناسی، به دلیل نوسازی و تغییرات ساختاری جامعه، فرزندپروری هزینه‌بر و زمان‌بر شده و با از دست رفتن حمایت‌های خانوادگی قدیم و نبود حمایت‌های اجتماعی مناسب، هزینه فرصت فرزندآوری برای زنان به شدت افزایش یافته است. این مسئله باعث شده که زنان بین دو راهی مادری و فعالیت اجتماعی قرار بگیرند و ناگزیر به انتخاب یکی از دو مسیر باشند.
در حالی که گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه زنان با کلیدواژه "الگوی سوم" شناخته می‌شود و بر ضرورت توجه همزمان زنان به نقش مادری و وظایف اجتماعی تأکید دارد، تحقق این الگو نیازمند فراهم کردن تمهیداتی است که فشارهای ناشی از این نقش‌های متعدد کاهش یابد. حتی رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار خود با اقشار مختلف بانوان بر رفع تزاحم میان نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زنان به‌عنوان یکی از وظایف دولت تأکید کردند.
یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند در راستای تحقق الگوی سوم و همچنین افزایش جمعیت انجام دهد، ایجاد مهدکودک‌ها در دانشگاه‌هاست. این اقدام به زنان دانشجو و کارمند کمک می‌کند تا بتوانند به‌طور همزمان به وظایف مادری و فعالیت‌های اجتماعی خود بپردازند و فشار ناشی از انتخاب بین این دو نقش کاهش یابد.
واگذاری مهدکودک‌ها به بخش خصوصی از سال84
لازم به ذکر است که بسیاری از دانشگاه‌ها و ادارات در دو دهه گذشته مجهز به مهدکودک بودند. اما در دولت نهم و دهم، با پررنگ شدن گفتمان خانواده و سیاست کوچک‌سازی دولت، مهدکودک‌ها اولین بخشی بودند که تحت تأثیر سیاست‌های خصوصی‌سازی قرار گرفتند. در این راستا، مهدکودک‌های سازمان‌ها، از جمله دانشگاه‌ها، تعطیل شده و به بخش خصوصی واگذار شدند. تأکید شد که این مهدکودک‌ها باید در فاصله‌های کوتاهی از سازمان‌ها قرار بگیرند. همچنین یارانه‌هایی به مادرانی که فرزند زیر 6 سال داشتند، اختصاص یافت. اما این یارانه‌ها در مقایسه با هزینه‌های واقعی نگهداری کودک بسیار ناچیز بودند و نتوانستند به‌طور مؤثر مشکل مادران شاغل را حل کنند.
این اقدام باعث شد که دسترسی به خدمات مهدکودک برای بسیاری از مادران شاغل و دانشجو دشوارتر و پرهزینه‌تر شود، در حالی که حمایت از مادران در این زمینه، به‌ویژه در دانشگاه‌ها و ادارات، می‌تواند نقش مهمی در تعادل نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زنان ایفا کند.
چند درصد دانشگاه‌ها مجهز به مهدکودک هستند؟
در سال‌های اخیر، با مطرح شدن مسئله کاهش جمعیت و اجرایی شدن "قانون جوانی جمعیت"، و همچنین به دلیل مشکلات فراوان مادران دانشجو در هماهنگی نقش‌های مادری و دانشجویی، برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه الزهرا، دانشگاه پیام نور، دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی کرمانشاه، اقدام به تجهیز و راه‌اندازی دوباره مهدکودک‌ها در دانشگاه‌های خود کرده‌اند. این اقدام با هدف افزایش سطح بهره‌وری دانشجویان و حمایت از مادران دانشجو انجام شده است.
با این حال، بسیاری از دانشگاه‌ها هنوز اقدامی برای راه‌اندازی مهدکودک‌ها انجام نداده‌اند یا کیفیت خدمات ارائه‌شده در مهدکودک‌های موجود بسیار پایین است. به نظر می‌رسد که مسئولان مربوطه هنوز اهمیت این مسئله را به‌طور کامل درک نکرده و اراده مؤثری برای اجرای این قانون ندارند. علاوه بر این، موانع متعددی بر سر راه اجرای این قانون وجود دارد که همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند.
حمایت مؤثر از مادران دانشجو، به ویژه از طریق ایجاد مهدکودک‌های باکیفیت در دانشگاه‌ها، می‌تواند نقش مهمی در کاهش دغدغه‌های آنان و ارتقای تعادل میان مسئولیت‌های خانوادگی و تحصیلی ایفا کند، اما این مهم نیازمند توجه و تلاش بیشتری از سوی نهادهای مسئول است.
عدم پاسخگویی دانشگاه‌ها به ستاد ملی جمعیت
انسیه کتابچی، معاون برنامه‌ریزی، پایش و ارزیابی عملکرد ستاد ملی جمعیت، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت فعلی دانشگاه‌ها در خصوص مهدکودک‌ها بر عدم پاسخگویی دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: «ستاد ملی جمعیت طی مکاتبه‌ای از تمام دانشگاه‌ها درخواست کرده است تا وضعیت اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت، از جمله مهدکودک‌ها و کلاس‌های غیرحضوری، را اعلام کنند. اما بیشتر دانشگاه‌ها در این خصوص همکاری نکردند و بنابراین ما آمار دقیقی در این زمینه نداریم.»
ورود به دانشگاه با بچه؛ ممنوع!
وی ادامه داد: «گذشته از عدم اهتمام دانشگاه‌ها به تأمین مهدکودک، در برخی از دانشگاه‌ها حتی ورود کودکان به محوطه دانشگاه نیز ممنوع است. ما از بعضی دانشگاه‌ها در این خصوص شکایت داشتیم که دانشگاه‌ها تأکید کرده‌اند ورود کودکان به دانشگاه ممنوع است. برای مثال، دانشجویان حتی در روز دفاع از پایان‌نامه یا برای انجام امور اداری نیز اجازه ندارند با کودکان خود وارد دانشگاه شوند.»
این وضعیت نشان‌دهنده مشکلات جدی در توجه به نیازهای مادران دانشجو و نیاز به اقدامات مؤثرتر برای حمایت از آنان در محیط‌های آموزشی است.
دانشگاه وظیفه ارائه مهدکودک به مادران دانشجو ندارد!
کتابچی در ادامه با اشاره به خلأ قانونی در زمینه خدمات مراقبت از کودک برای دانشجویان، اظهار داشت: «طبق قانون جوانی جمعیت، دانشگاه‌ها تنها موظف به تأمین مهدکودک برای اساتید و کارمندان خود هستند. برای دانشجویان، قانون، امکان استفاده از دو سال مرخصی بدون احتساب در سنوات و امکان استفاده از کلاس‌های مجازی و غیرحضوری تا سه سالگی فرزند را فراهم کرده است. اما در خصوص مهدکودک برای دانشجویان، به دلیل تعداد بالای دانشجویان و بار مالی زیاد برای دولت و دانشگاه، قانون جوانی جمعیت، وظیفه تأمین مهدکودک برای مادران دانشجو را بر عهده دانشگاه‌ها نگذاشته است.»
این نکته نشان‌دهنده محدودیت‌های موجود در قانون جوانی جمعیت و نیاز به بررسی و اصلاح سیاست‌ها به منظور فراهم کردن خدمات بهتر و بیشتر برای مادران دانشجو است.
آیا مهدکودک بار مالی زیادی برای دانشگاه دارد؟
در پاسخ به سوالی درباره بار مالی مهدکودک‌ها برای دانشگاه‌ها، دکتر علی‌اکبر ابوالحسنی، استاد دانشکده فیزیک و معاون دانشجویی دانشگاه شریف، در همایش دانشگاه دوستدار خانواده که در اردیبهشت ماه سال 1402 برگزار شد، به مقایسه‌ای بین هزینه‌های مهدکودک و هزینه‌های غذا اشاره کرد و گفت: «برای اینکه دانشجویان بتوانند از مهدکودک استفاده کنند، دانشگاه باید سالی 500 میلیون تومان حمایت مالی کند. اما این مسئله جزو اولویت‌های دانشگاه نیست. من روزانه 300 میلیون تومان یارانه غذا می‌دهم تا کیفیت غذا خوب باشد، چون اگر کیفیت غذا پایین بیاید، دانشجویان ظرف‌هایشان را کف دانشگاه می‌چینند. در حالی که روزانه 300 میلیون تومان برای غذا هزینه می‌کنم، برای مهدکودک نیاز به 500 میلیون تومان در سال دارم. نه دولت اجازه می‌دهد، نه هیئت امنای دانشگاه این مسئله را می‌بیند، و نه می‌توانم آن را در هیئت رئیسه مطرح کنم. حتی هیچ مطالبه‌ای از طرف مادران دانشجو نیز به گوش نمی‌رسد، با اینکه در دانشگاه شریف، تعداد مادران دانشجو و زوج‌های متاهل کم نیستند.»
این سخنان ابوالحسنی نشان‌دهنده چالش‌های مالی و اولویت‌بندی‌های سلیقه‌ای و مدیریت‌های مردانه موجود در دانشگاه‌هاست.
برابری هزینه یک روز غذا و یک سال مهدکودک!
بنابراین، از یک طرف، بار مالی مهدکودک در مقایسه با سایر هزینه‌های دانشگاه رقم قابل توجهی نیست و از طرف دیگر، دانشجویان که به دلیل نداشتن منبع درآمد ثابت در مقایسه با شاغلین تحت فشار مالی بیشتری هستند، برای استفاده از خدمات مراقبت از کودک با مشکلات جدی مواجه‌اند و فشار بیشتری را متحمل می‌شوند.
نکته جالب این است که اکثر دانشگاه‌هایی که به تاسیس مهدکودک پرداخته‌اند، این خدمات را به سه گروه دانشجو، استاد و کارمندان دانشگاه ارائه داده‌اند. حتی برخی دانشگاه‌ها، با وجود نداشتن وظیفه قانونی، برای دانشجویان نیز همانند اساتید و کارمندان، یارانه ویژهای برای استفاده از مهدکودک در نظر گرفته‌اند. این اقدام نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت توجه به نیازهای همه اعضای دانشگاه، به‌ویژه مادران دانشجو، است.
ضرورت اصلاح قانون جوانی جمعیت
آقای دکتر رسول صادقی، هیأت علمی دانشگاه تهران و جمعیت‌شناس، با اشاره به اهمیت خدمات مراقبت از کودک و خلأهای قانونی موجود در قانون جوانی جمعیت، می‌گوید: «در کشور نروژ، که سطح باروری پایین بود، با افزایش درصد دسترسی به مهدکودک‌های باکیفیت و یارانه دولتی، سطح باروری جامعه نیز افزایش پیدا کرد. این مثال نشان می‌دهد که یکی از عوامل بسیار مهم که باید در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به آن پرداخته می‌شد، مهدکودک‌هاست که به آن توجه کافی نشده است. در حالی که تنها در یک تبصره به این موضوع اشاره شده و بحث‌های مهمی مانند سیستم‌های مراقبت از کودک، اعتماد به این سیستم‌ها، کیفیت و هزینه آنها، به‌طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته است.»
وی افزود: «به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مثل تهران، که بسیاری از افراد مهاجر هستند و خانواده‌هایشان در این شهر حضور ندارند، سیستم‌های مراقبت غیر رسمی وجود ندارد. در چنین شرایطی، نهادهای عمومی مانند مهدکودک‌ها می‌توانند جایگزین این سیستم‌ها شوند. اما سوالاتی نظیر قابل اعتماد بودن مهدکودک‌ها، انطباق ساعات کاری آنها با ساعات کاری والدین، کیفیت خدمات و هزینه‌ها، همچنان باقی است.»
بنابراین برای افزایش میزان باروری و تحقق "الگوی سوم"، لازم است که همزمان با اقدامات میدانی برای راه‌اندازی مهدکودک‌ها در دانشگاه‌ها، خلأهای قانونی موجود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به‌ویژه در خصوص خدمات مراقبت از کودک، مورد توجه معاونت زنان دولت چهاردهم و مجلس سیزدهم قرار گیرد و در اصلاحات قانونی برطرف شود.
در همین راستا، خبرگزاری تسنیم قصد دارد برای بررسی دقیق مشکلات مهدکودک‌های موجود با دانشجویانی که از این خدمات استفاده می‌کنند، مصاحبه‌هایی انجام دهد. همچنین، این خبرگزاری به سراغ دانشگاه‌هایی خواهد رفت که تا کنون نتوانسته‌اند اقدام به راه‌اندازی مهدکودک کنند و موانع موجود در تاسیس مهدکودک‌ها در این دانشگاه‌ها را جویا خواهد شد. این اقدام به منظور شناسایی و تحلیل مشکلات و موانع موجود، و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های مناسب برای بهبود خدمات مراقبت از کودک در محیط‌های دانشگاهی صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/