صدور اسناد ۶۲ درصد از اراضی کشاورزی استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، رسول احمدی ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به چالش مبادله اسناد عادی و قولنامه‌ای بین مردم  اظهار داشت: مبادله اسناد عادی و قول نامه‌ای در بین مردم یکی از چالش‌های اصلی است که سبب بروز مشکلاتی برای مردم و دستگاه قضایی شده است که در راستای رفع این مشکل از تاریخ سوم تیر ماه، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول لازم الاجرا شده است.

وی با بیان اینکه از تاریخ سوم تیرماه هیچ معامله‌ای  به صورت قولنامه‌ای ثبت نخواهد شد، افزود: در حال حاضر تمام مشاورین املاک به سامانه کاتب متصل شده‌اند و پیش نویس قراردادهای املاک در این سامانه انجام می‌‌شود و بعد از ثبت در سامانه، به دفاتر اسناد رسمی ارسال و مردم در دفاتر اسناد رسمی، فرآیند خرید و فروش را تکمیل می‌کنند این در حالیست که فرایند صدو سند با استفاده از سامانه کاتب به آسانی انجام می‌پذیرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با بیان اینکه در قانون جدید حتی اگر ملک از سوی کمیسیون‌های شهرداری جریمه شده باشد ما ملزم به صدور سند ملک هستیم، گفت: باید به سمتی پیش برویم که هیچ سند عادی و قولنامه‌ای وجود نداشته باشد در این راستا مشاورین املاک حق انعقاد قول‌نامه‌های عادی را ندارند و پیش نویس قراردادها باید در سامانه‌ کاتب ثبت شود اما متاسفانه مشاورین املاک به این قانون تمکین نکردند.

احمدی ساماندهی اسناد عادی را نخستین هدف از اجرای این قانون دانست و گفت: مردم ظرف دو سال با مراجعه به این سامانه باید اسناد عادی خود را ثبت کنند و اسناد جدید صادر شوند، سامانه‌ای در حال طراحی است که مردم اسناد عادی و قول نامه‌ای خود را در سامانه ثبت من بارگزاری ‌کنند و اسناد جدید دریافت کنند، سامانه به دفاتر اسناد رسمی وصل می‌شود و در دفاتر اسناد رسمی، فرآیند کامل خواهد شد.

وی ادامه داد: طبق قانون حدنگار ثبت اسناد در رابطه با زمین‌های کشاورزی ملزم شده تا اسناد مالکیت مردم را به صورت حدنگار و نقطه به نقطه صادر کند، 471 هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان مرکزی به ثبت اسناد معرفی شده که تا به امروز برای 62 درصد از اراضی کشاورزی استان سند صادر شده است، در این راستا با چند شرکت نقشه بردار قرارداد بسته شده تا سند اراضی کشاورزی مردم را به صورت رایگان صادر کنند، انتظار می‌رود تا پایان سال سند 80 درصد از زمین‌های کشاورزی استان صادر شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با بیان اینکه امسال صدور اسناد رسمی خانه‌های روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر در دستور کار قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: تاکنون اسناد 99 درصد از اراضی ملی به منظور پیشگیری از زمین‌خواری ها و کوه‌خواری‌ها صادر و تحویل مراجع ذی ربط داده شده است.

هدف ما از اجرای این قانون اعتبارزدایی اسناد عادی و حفظ حق و سرمایه مردم است

محسن خیرمند، در این نشست گفت: هدف ما از اجرای این قانون اعتبارزدایی اسناد عادی و حفظ حق و سرمایه مردم است، متاسفانه در بنگاه‌های معاملات ملکی، تعدد مراجع و قوانین وجود دارد این قانون به قوانین موجود نیز اضافه خواهد شد و از تخلفات آنها پیشگیری خواهد شد.

وی افزود: مشاورین املاک نیاز به پروانه تخصصی دارند و وظیفه ما توجیه مشاورین املاک در خصوص این قانون است، بازرسی‌ از مشاورین املاک نیز از مرداد ماه آغاز شده در صورت تخلف به جد برخورد خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی یکی از چالش‌های این قانون را وجود دو سامانه خودنویس و کاتب دانست و خاطرنشان کرد: این دو سامانه مشابه هم عمل می‌کنند و باید یکی از آنها حذف شود، طبق گزارشات سامانه کاتب، نسبت به سامانه خودنویس برتری و ویژگی‌های بیشتری دارد چراکه بستر آن سازمان ثبت املاک است.

انتهای پیام/711/