راه دشوار میشل بارنیه به‌عنوان نخست‌وزیر جدید فرانسه
"میشل بارنیه"، نخست‌وزیر جدید فرانسه در حالی کابینه خود را معرفی کرده که از همان ابتدای کار با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شده است و راهی دشوار برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های مدنظر خود دارد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در مطلبی به مسئله آغاز دوران حکومتداری "میشل بارنیه"، بر فرانسه به‌عنوان نخست وزیر این کشور اشاره کرده نوشت: پس از حدود دو هفته از اعلام نامزدی بارنیه بالاخره انتظارها به پایان رسید و نخست وزیر جدید فرانسه کابینه خود را معرفی کرد.
قبل از اینکه میشل بارنیه اعضای کابینه جدید خود را در شامگاه شنبه اعلام کند، رکوردی جدید را به ثبت رسانده بود به‌گونه‌ای که 16 روز از روی کار آمدن او برای این اعلام گذشت که طولانی‌ترین زمان برای تشکیل دولت برای نخست وزیر فرانسه بوده است، اکنون بالاخره مشخص شده است که چه‌کسانی در کابینه جدید خواهند نشست، آنها عمدتاً عبارتند از ماکرونیست‌ها و جمهوری‌خواهان محافظه‌کار و متحدان ماکرون.
بحث‌برانگیزترین شخصیت "برونو رتالو" است که در آینده به‌عنوان وزیر کشور مسئول مهاجرت و امنیت داخلی در فرانسه خواهد بود. این مقام جمهوری‌خواه به‌عنوان یک تندروی محافظه‌کار شناخته می‌شود و از سهمیه‌بندی مهاجرت و قوانین سختگیرانه‌تر برای الحاق خانواده‌ها حمایت می‌کند. هم‌حزبی او، لارنس گارنیه، که بارنیه در ابتدا قصد داشت وی را به‌عنوان وزیر خانواده منسوب کند به‌نوشته رسانه‌های فرانسوی اکنون تحت فشار ماکرون، مسئول حمایت از مصرف‌کنندگان شده است.
آنتوان آرمان، ماکرونیست نسبتاً ناشناخته، وزیر اقتصاد و دارایی خواهد بود، در حالی که ژان نوئل بارو از حزب لیبرال مودم وزیر امور خارجه خواهد بود، او پیش از این در کابینه قبلی به‌عنوان دستیار وزیر مسئول امور اروپا بود.
به این ترتیب در مجموع، دولت جدید فرانسه دولتی با رویکرد محافظه‌کارانه است، نه یک "اتحادیه ملی" که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه قبلاً وعده داده بود، تنها وزیر با گذشته سوسیالیستی، دیدیه میگاود، وزیر دادگستری جدید است.
بارنیه پیش از این پنجشنبه گذشته با رئیس جمهور فرانسه دیدار کرده بود تا وزرای منتخب خود را به وی معرفی کند. در فرانسه، رئیس جمهور به‌توصیه نخست وزیر دولت را تعیین می‌کند. همان شب، اولین نام‌ها در رسانه‌ها پخش شد و شکایت چپ‌ها که پیروز انتخابات پارلمانی اخیر بودند بالا گرفت، ظاهراً ماکرون نیز به‌طورکامل با برنامه‌های بارنیه موافق نبود و در روز جمعه، اطرافیان نخست وزیر اعلام کردند که دیگر انتظار نمی‌رود تا قبل از شنبه دولت جدید تشکیل شود و هنوز باید "تعدیل نهایی" انجام شود.
حتی قبل از تصمیم‌گیری کابینه، اولین اعتراضات به روند تشکیل دولت آخر هفته در پاریس برگزار شد. چپ‌ها بر این باورند که در واقع حق تشکیل یک دولت جدید را پس از آن‌که اتحاد جناح چپ مردمی جبهه نو قوی‌ترین نیرو در انتخابات زودهنگام پارلمانی شد، داشتند.
"میشل بارنیه" جمهوری‌خواه، جست‌وجو برای کابینه جدید خود را به همان نسبت دشوار می‌دانست. بسیاری از چپ‌های سوسیال دموکرات، از جمله فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور سابق و اولیویه فور، رهبر سوسیالیست‌ها، از همان ابتدا به‌صراحت اعلام کردند که نمی‌خواهند بخشی از دولت باشند، پس از اینکه اولین اسامی پست‌های وزارتی شروع به انتشار کردند، اولاند گفت که رأی‌دهندگان ممکن است احساس کنند "کمی فریب خورده‌اند"، به این ترتیب پس از انتخاباتی که در آن دوسوم رأی‌دهندگان علیه راست افراطی رأی دادند، اکنون نخست‌وزیری وجود دارد که تنها به این دلیل نامزد شد که از تأیید جناح راست افراطی برخوردار بوده است،
در واقع، میشل بارنیه یکی از معدود نامزدهای بالقوه نخست‌وزیری بود که مارین لوپن و حزب ملی او از همان ابتدا اعلام نکردند که او را از طریق رأی عدم‌اعتماد برکنار خواهند کرد. منتقدان ماکرون را متهم کردند که نخست‌وزیری را به‌لطف مارین لوپن انتخاب کرده است.
نویسنده در ادامه نوشت: حالا چه اتفاقی می‌افتد؟ دولت جدید احتمالاً هر شرایطی جز آسان را خواهد داشت، چرا که اکثریت مطلق مجلس ملی را ندارد و برای هر پروژه‌ای باید از مخالفان رأی بگیرد، دولت جدید همچنین دائماً این شرایط را دارد که اکثریت مطلق نمایندگان می‌توانند با رأی عدم‌اعتماد، دولت را برکنار کنند. انتخابات جدید هم تنها یک سال پس از آخرین انتخابات پارلمانی، یعنی تابستان آینده در اولین فرصت ممکن است.
جردن باردلا، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی شامگاه شنبه نوشت: این دولت اصلاً آینده‌ای ندارد. ژان لوک ملانشون، بنیانگذار چپ افراطی La France insoumise (LFI)، کابینه جدید را "بازیگری یک فیلم فاجعه‌آمیز ماکرونیست" خواند که باید "هرچه سریعتر از بین برود".
جناح چپ افراطی LFI حالا برای روند استیضاح ماکرون رأی جمع‌آوری کرده است. در فرانسه، بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور تنها در صورتی می‌تواند مجبور به استعفا شود که از وظیفه‌ای که با اجرای مأموریتش ناسازگار است، تخطی کند. بسیار بعید است که ماکرون واقعاً مجبور به استعفا شود. درخواست LFI ابتدا باید قبل از رسیدن به جلسه عمومی به کمیته حقوقی و هیئت رئیسه مجلس شورای ملی برسد، سپس دوسوم مجلس ملی و سنا هر کدام باید به آن رأی دهند.
دولت جدید فرانسه قرار است امروز دوشنبه سوگند یاد کند و برای اولین بار در شورای وزیران تشکیل جلسه دهد. میشل بارنیه می‌خواهد اعلامیه دولت خود را در اول اکتبر اعلام کند. بودجه سال آینده احتمالاً اولین آزمون برای دولت جدید خواهد بود، مجلس ملی باید قبل از پایان سال به آن رأی دهد. به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه، نخست وزیر پیش از این ارائه برنامه بودجه خود را از اول اکتبر به 9 اکتبر موکول کرده است.
حدود یک روز پس از معرفی تیم جدید دولت در فرانسه، "میشل بارنیه"، نخست وزیر جدید این کشور خواستار "تلاش ملی" در مبارزه با کسری بودجه شد. میشل بارنیه شامگاه یکشنبه در کانال تلویزیونی France2 گفت که وضعیت مالی "بسیار جدی" است.
به این ترتیب حدود یازده هفته پس از انتخابات زودهنگام پارلمانی، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه عصر شنبه تیم جدید دولتی به‌رهبری بارنیه را منصوب کرد. به اردوگاه جناح چپ که اکثریت نسبی را در انتخابات پارلمانی زودهنگام به دست آورده بود، تنها یک پست در کابینه با حضور نماینده سابق سوسیالیست دیدیه میگاود به عنوان وزیر دادگستری اعطا شد که بلافاصله اعتراضاتی را به همراه داشت. ازآنجایی که دولت شامل نمایندگانی از اردوگاه ماکرون و همچنین چندین محافظه‌کار است، از هم‌اکنون تحت فشار چپ و راست افراطی قرار دارد. پوپولیست‌های چپ بلافاصله پس از تعیین دولت شامگاه شنبه رأی عدم‌اعتماد دادند. حزب راستگرای پوپولیست Rassemblement National اعلام کرده بود که در ابتدا از رأی عدم‌اعتماد چشم‌پوشی می‌کند، اما نشان داد که این هنوز یک گزینه است.
با توجه به نگرانی‌های مالی مبرم، بارنیه در تلویزیون روز یکشنبه وعده داد که نباید برای افراد کم‌درآمد یا طبقه متوسط افزایش مالیات بر درآمد وجود داشته باشد. به‌گفته وی به‌عوض، "ثروتمندترین‌ها" باید "مشارکت خود را در همبستگی" برای بهبود مالیه عمومی انجام دهند. وی گفت: "من به افزایش مالیات برای همه فرانسوی‌ها، نه برای کوچک‌ترین مردم، نه برای کارگران و نه برای طبقه متوسط ادامه نمی‌دهم، اما نمی‌توانم ثروتمندترین‌ها را از تلاش ملی برای بهبود وضعیت حذف کنم."، دولت او باید پیش‌نویس بودجه سال 2025 را تا ابتدای اکتبر ارائه کند.
کل بدهی فرانسه تقریباً 3.2 تریلیون یورو یا 110 درصد تولید ناخالص داخلی است. کسری بودجه بخش دولتی در سال آینده به 6.2 درصد تولید اقتصادی می رسد، این بدان معنی است که فرانسه نه‌تنها قوانین اتحادیه اروپا را نقض می‌کند، بلکه از نظر اعتبار آن توسط آژانس‌های رتبه‌بندی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر رتبه اعتباری کشوری بدتر شود، این کشور تمایل دارد نرخ‌های بهره بالاتری را برای اوراق قرضه دولتی خود بپردازد. بارنیه گفت: "بخش بزرگی از بدهی ما در بازارهای بین‌المللی و خارجی است، ما باید اعتبار فرانسه را حفظ کنیم."
انتهای پیام/+
