ضرورت افزایش سهم تجدیدپذیرها در برنامه هفتم توسعه
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: باید سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در برنامه هفتم توسعه بیشتر شود تا بتوان ناترازی‌ها را کاهش داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در دومین همایش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر صنایع اظهار داشت: ناترازی شدید انرژی نیاز به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را جدی‌تر کرده است و باید سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در برنامه هفتم توسعه بیشتر شود تا بتوان ناترازی‌ها را کاهش داد.
وی افزود: 60درصد ظرفیت اسمی صنایع کشور به‌دلیل ناترازی آب، برق و گاز هدر می‌رود و این امر کاهش تولید و افزایش تورم را به‌دنبال دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق کشور 1.2 درصد است؛ این در حالی است که کشوری نظیر آمریکا در سال 2023 میلادی 25 درصد برق تولیدی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کرده است.
وی ادامه داد: آمریکا برای سال 2024 هم برنامه دارد سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را در تولید برق خود به 30 درصد افزایش دهد.
نجفی عرب با بیان اینکه "چین در سال 2023 سهم حدود 15درصدی انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق داشته است و برنامه دارد امسال این سهم را به 35 درصد برساند."، گفت: همچنین سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق ژاپن 15 درصد است.
وی اضافه کرد: عربستان سعودی برنامه‌ریزی کرده است تا سال 2023 میلادی سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق خود را به 60 درصد برساند، اروپایی‌ها هم در سال 2024 سهمی 31درصدی از انرژی‌های تجدیدپذیر خواهند داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: با وجود ناترازی شدید انرژی در کشور، انرژی‌های تجدیدپذیر سهمی ناچیز در تولید برق دارند و این درحالی است که ظرفیت‌های بی‌نظیری در انواع انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور وجود دارد.
وی ادامه‌داد: برخی کشورهای منطقه نیز برنامه دارند سهم انرژی‌های تجدیدپذیر خود را به 50 درصد افزایش دهند، اما ایران همچنان عقب‌افتادگی دارد.
نجفی عرب ایجاد انگیزه برای فعالان این عرصه و سرمایه‌گذاران را موضوعی مهم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و گفت: ناترازی برق در شهرک‌های صنعتی حدود یک‌هزار مگاوات است که می‌توان با توسعه تجدیدپذیرها این میزان را کاهش داد.
نجفی عرب همچنین گفت: به‌تازگی و بر اساس اعلام دیوان محاسبات، میزان بدهی دولت به صنعت برق به 123 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ باید اقتصاد برق را اصلاح کرد و مطالبات بخش خصوصی را پرداخت تا به توسعه صنعت برق بینجامد.
انتهای پیام/+