گرایش اجباری به راست افراطی در دولت جدید فرانسه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه "دی سایت" در مطلبی نوشت: در تابستان سال جاری میلادی اکثر مردم فرانسه به برنامه حزب افراطی دست راستی "مارین لوپن" رأی منفی دادند. اما اکنون دولت محافظه‌کار نخست‌وزیر جدید این کشور احتمالاً بسیاری از این برنامه‌ها را اجرا خواهد کرد.

از یک طرف، "برونو رتالو" وزیر کشور جدید پاریس، فردی است که در اعتراض به ازدواج‌های همجنس‌گرایان به خیابان‌ها آمده بود و همچنین می‌خواهد توربین‌های بادی و درمان‌های پزشکی برای پناهندگان را لغو کند. در این کابینه همچنین وزیر فرهنگی بر سر کار آمده که 17 سال پیش در زمان نیکلا سارکوزی محافظه‌کار بر سر کار بود. وی چند سال پیش گفت که نژادپرستی و همجنس‌گرا هراسی تنها بر یک "اقلیت کوچک" تأثیر گذاشته است. امروز او مسئول مبارزه با تبعیض است.

این دولت «میشل بارنیه» نخست‌وزیر جدید فرانسه است. یکی از اعضای کابینه وی یک مقام سابق پارلمان اتحادیه اروپا است که زمانی خواستار نادیده گرفتن قوانین اروپا در صورت خدمت به رفاه ملی شد.

در ادامه این مطلب آمده است: دولت جدید فرانسه یادآور دوران سیاسی گذشته است. بسیاری از قهرمانان آن قبلاً در زمان "ژاک شیراک" رئیس‌جمهور اسبق منصب داشتند و برخی برای «فرانسوا فیون» رقیب امانوئل مکرون در آن زمان، در سال 2017 جنگیدند. این در حالی است که هنگامی که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به قدرت رسید، وعده تشکیل کابینه جوان و مترقی را داد که به شدت از انسجام در اروپا دفاع کند و حفاظت از آب و هوا را ارتقا دهد. کابینه‌ای که باید بسیاری از جوانان خارج از حوزه سیاسی را نیز جذب کند.

در ادامه این مطلب آمده است: از بخش زیادی از این وعده‌ها در دولت جدید چیزی باقی نمانده است. این شرایط همچنین با نتیجه رأی فرانسوی‌ها در انتخابات ابتدای ژوئیه در تضاد است چرا که در این انتخابات جبهه مردمی جدید چپ ـ سبز پیروز واضح انتخابات بود و «لوسی کاستز» نامزد مشترک این جبهه برای پست نخست‌وزیری بود. اما ماکرون قدرت گرفتن این جناح را رد کرد با این استدلال که اکثریت پایداری ندارد.

با این حال، امانوئل ماکرون خودش در دو سال گذشته چنین شرایطی (اکثریت پایدار) را نداشته است. فرانسوی‌ها از این رو از تصمیم رئیس جمهور خود برای تشکیل یک دولت محافظه‌کار ناامید هستند. در حال حاضر تنها یک چهارم مردم به او اعتماد دارند.

نمایندگان حزب ماکرون و اکثریت پارلمان نیز در برابر گرایش به سمت راست در انتخابات پارلمانی مقاومت می‌کردند.

روزنامه لوموند کابینه جدید فرانسه را "ائتلاف راست افراطی بازندگان" خواند.

مسلّماً در پس این تصمیم ماکرون تلاشی برای حفظ پروژه‌های چند سال گذشته خود نیز هست. جبهه مردمی جناح چپ در صورت قدرت گرفتن، اصلاحات بحث برانگیز بازنشستگی ماکرون را لغو می‌کرد؛ به مهاجران بیشتری اجازه اقامت می‌داد و بالاترین نرخ مالیات را مجدداً اعمال می‌کرد. بنابراین ماکرون به دنبال حزبی بود که از نظر سیاست اقتصادی به او نزدیک‌تر باشد؛ و آن را در جمهوری‌خواهان محافظه‌کار یافت.

البته این پیچ سخت دولت به سمت راست همچنین مورد انتقاد ماکرونیست‌ها است. برخی از نمایندگان حزب ماکرون در اعتراض به این شرایط فراکسیون پارلمانی خود را ترک کرده‌اند و اکنون به عنوان نمایندگان غیرحزبی در مجلس حضور دارند. «استلا دوپون» نماینده پارلمان در یک مصاحبه رادیویی از "دولت ارتجاعی" صحبت کرد. وی تأکید کرد: شما نمی‌توانید سیاست مهاجرتی را "آلفا و امگا" تنظیم کنید. مسائل مهمتری مانند پرداخت منصفانه، تحولات زیست‌محیطی و پیشنهادهای مسکن بهتر وجود دارد. دوپون گفت: ما به افرادی نیاز داریم که به هم متصل شوند و ایجاد تفرقه نکنند.

نویسنده در ادامه این مطلب نوشت: این بازی قدرت ماکرون پیامدهای سیاسی گسترده‌ای دارد: با روی کار آوردن نخست‌وزیر بارنیه، وی خود را به دست مارین لوپن راست‌گرای افراطی سپرد. ماکرون قبل از انتصاب نامزد مورد نظر خود، به ماکرون قول داد که از او حمایت خواهد کرد. احتمالاً به این دلیل که بارنیه مواضع وی را در مورد مهاجرت به اشتراک می‌گذارد.

در ادامه این مطلب آمده است: اما اگر لوپن بر این باور باشد که بارنیه به اندازه کافی اقدام سختگیرانه علیه مهاجرت انجام نمی‌دهد، مجلس ملی می‌تواند در هر زمان با رأی عدم اعتماد، دولت او را سرنگون کند. با این حال، برخلاف جناح چپ جبهه مردمی جدید، افراط‌گرایان راست اعلام کرده‌اند که منتظر اعلامیه دولت برای دوشنبه آینده خواهند بود. و این بارنیه را به دام انداخته است به گونه‌ای که یا لوپن از بیانیه دولت وی خوشش می‌آید، یا باعث سقوط او می‌شود.

دی سایت در ادامه نوشت: در این شرایط جناح راست افراطی استراتژی خود را پنهان نمی‌کند. «ماتیاس رنو» نماینده پارلمان از این حزب اخیراً گفت: هرچه بارنیه بیشتر به خواسته‌های آنها در مورد مهاجرت پاسخ دهد، دولت او بیشتر می‌تواند دوام بیاورد. به عبارت دقیق، این بدان معنی است که مهاجرت می‌تواند به شدت کاهش یابد، حتی برای کسانی که به دنبال حمایت هستند و به کارگران ماهر نیاز فوری دارند. این یک وعده مرکزی انتخاباتی لوپن است.

و در این شرایط جبهه اجتماع ملی فرانسه به نخست‌وزیری بارنیه (برای رسیدن به اهداف مد نظر خود) امیدوار است. «ماتیاس رن» در این باره گفت: نخست‌وزیر جدید فرانسه می‌تواند حداکثر مشروعیت را به مواضع ما در مورد مهاجرت و امنیت بدهد. به این ترتیب دولت جدید ماکرون می‌تواند دقیقاً اهدافی را مد نظر قرار دهد که میلیون‌ها رأی‌دهنده می‌خواستند با رأی خود مانع از آن شوند و آن به قدرت رساندن مواضع لوپنی‌ها بود.

انتهای پیام/؛