تفحص از رعایت ایمنی و استانداردهای کاری در معادن کشور

میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از رعایت ایمنی و استانداردهای کاری در معادن کشور خبر داد.

متن تفحص از رعایت ایمنی و استانداردهای کاری در معادن کشور

 این متن به شرح ذیل است:

عنوان:
تحقیق و تفحص از رعایت ایمنی و استانداردهای کاری در معادن کشور

متن:
در سالیان اخیر بارها شاهد ریزش و ایجاد حادثه در معادن ایران بوده‌ایم تا بدانجا که می توان معادن را قتلگاه کارگر ایرانی دانست. هنوز خاطره تلخ معدن یورت با 43 فوتی در سال 96 در یادها مانده بود که پس از آن شاهد ریزش معدن طزره در سال 98 و فوت شدن سه کارگر عزیز در آن سال و پس از آن دو بار دیگر در همین معدن اتفاق تلخ برای کارگران بودیم که آخرین بار آن در سال گذشته بود که شش خانواده دیگر داغدار شدند. یعنی در عمل این معدن طی 4 سال سه حادثه منجر به فوت داشته است. هنوز چندی از خبر معدن مس سرچشمه و سه حادثه منجر به فوت طی 40 روز در این معدن نگذشته بود که ماه قبل نیز حادثه ناگوار معدن شازند و 4 فوتی آن اتفاق افتاد و در نهایت مرگبارترین فاجعه معدنی در ایران رقم خورد و معدن طبس دچار حادثه شد. این ها گوشه‌ای از اتفاقات تلخی است که برای خانواده کارگری معدن در ایران رقم می خورد. هربار نیز مسئولان کشوری و استانی در قوای سه‌گانه دستورات ویژه می‌دهند که پس از مدتی فراموش می‌شود و گزارش این تحقیق و تفحص‌ها تاکنون منتشر نشده است. در اغلب موارد نیز مسئولان از زیر بار پذیرش اشتباهات خود شانه خالی می‌کنند.

مشکلات معادن و کارگرانش به همین موارد ختم نمی‌شود و شامل مسائلی مانند ایمنی و واگذاری‌ها و رهاسازی‌ها گرفته تا مسائل کارگری مانند پرداختی‌های حداقلی بابت سخت‌ترین کارها نیز می شود. یک کارگر معدن باید برای کار در معدن کف قانون کار یعنی حدود 10 الی 12 میلیون دریافتی داشته باشد که بعضا همین نیز توسط پیمانکاران به موقع پرداخت نمی شود. و بعضا بیمه ایشان نیز بیمه آرایشگری و شیرینی‌پزی رد می‌شود که سختی کار شامل آن‌ها نشود. حتی مسائل خردی مانند اینکه کارفرما موظف است روزانه یک لیوان شیر به کارگران بدهد و ماسک ها را به موقع تعویض کند، نیز در برخی موارد رعایت نمی شود.

در ماجرای اخیر نیز شاهد بودیم وزیر کار به جای موضع گیری از جایگاه رگولاتوری و تنظیم گری و مدافع حقوق کارگران پیش از بررسی های لازم نقش مدافع مالکان و مدیران معدن را ایفا می کند که عملا صلاحیت این وزارتخانه را در بررسی بی طرف موضوع خدشه دار می کند.

آیا زمان آن نرسیده مسئولین محترم دولت و قوه قضاییه و نمایندگان مردم به این نتیجه برسند که اگر صرف دستور پیگیری ویژه قرار بود دردی از کارگران دوا کند تا الان بساط این حوادث جمع شده بود؟ چند یورت و شازند و طزره و طبس دیگر باید اتفاق بیفتد تا کسی در کشور صدای کارگران بی‌پناه را بشنود؟

قرآن کریم می‌فرماید «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا». از این منظر جان یک کارگر از تمام ذغال سنگ‌ها و صنایع مربوطه‌اش ارزش بیشتری دارد و می‌توان گفت اگر مسئولین مربوطه توان و اراده اصلاح این روند را ندارند بهتر است قبل از آنکه خانواده‌های بیشتری داغدار شوند کار در این معادن را متوقف کنند.

لذا جهت بررسی وضعیت ایمنی معادن کشور و رعایت استانداردها و کفایت استانداردهای موجود طرح تحقیق و تفحص از معادن کشور پیشنهاد می‌شود.

سوال اصلی : آیا استانداردها و ضوابط ایمنی جهت حفظ جان کارگران و کیفیت محیط کاری در معادن کشور رعایت می‌شود؟

سوال فرعی: آیا استانداردها و ضوابط موجود  برای تامین شرایط مناسب ایمنی محیط کار و کیفیت زندگی کاری کارگران معادن کافی هستند؟

چه اصلاحاتی در سیستم اداره معادن کشور باید برای اطمینان از عدم تکرار چنین فجایعی انجام شود؟

به گزارش تسنیم، طبق ماده 212 آیین‌نامه داخلی هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر‌یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذىربط جهت رسیدگى ارجاع مىنماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.

همچنین طبق آیین‌نامه داخلی، در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذىربط جهت رسیدگى ارجاع می‌گردد.

کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس‌مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى نماید؛ اعضای هیأت از میان خود یک رئیس، دو نائب‌رئیس و یک دبیر انتخاب می‌کنند.

هیئت حداکثر در مدت یک ‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مىنماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ‌ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهائی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد کرد.

انتهای‌ پیام/