ابهام در رگولاتوری عدالت کنکور

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، سهمیه‌های کنکور را باید جزء موضوعات داغ آموزش عالی دانست. موضوعی که در برخی از برهه‌ها با حاشیه‌های سیاسی هم همراه شده و منتقدان به تداوم وجود برخی از سهمیه‌ها تاخته‌اند. پررنگ بودن این مساله در فضای پذیرش دانشجو به حدی است که هر چند سال یک‌بار مباحث جدی پیرامون سهمیه‌ها در کشور مطرح می‌شود و تا حدی هم فضای اجتماعی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این بار نیز با ابلاغ ماده واحده «الزام بازنگری و اصلح سهمیه‌های سنجش و پذیرش دانشجو به تفکیک استانی» در 3 مهرماه بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. مصوبه‌ای که در 20 شهریورماه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و براساس آن وزارت علوم مسئول ایجاد تغییرات اساسی در این حوزه شد. اتفاقی که در صورت تحقق می‌تواند شکل و شمایل جدید به این حوزه بدهد. هرچند باید منتظر ماند و دید تصمیم جدید این شورا برای پذیرش دانشجویان براساس سهمیه‌های مختلف چه دستاوردی را به همراه خواهد داشت اما همین اتفاق را هم می‌توان به فال نیک گرفت. 

کدام ارگان‌ها مجوز ایجاد سهمیه در کنکور را دارند؟
سهمیه‌‌های مختلفی از سال 1363 تاکنون برای پذیرش دانشجو در دانشگاه‌‌ها و سایر موسسات آموزش عالی کشور وضع شده است. بیش از 30 مصوبه درخصوص سهمیه‌‌های ورود به دانشگاه‌‌ها و سایر مراکز آموزش عالی کشور از طرف مراجع مختلف صادر شده است. بسیاری از مصوبات درخصوص سهمیه‌‌ها اصلاح یا تفسیر مصوبات قبلی بوده است و مبنای عمل فعلی سازمان سنجش آموزش کشور مصوبات نهایی درخصوص سهمیه‌‌هاست. در این میان برخی از نهادها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی مجلس، کمیته مطالعه و برنامه‌‌ریزی کنکور سراسری، شورای عالی برنامه‌‌ریزی علوم پزشکی، شورای هدایت استعدادهای درخشان در وزارت بهداشت جزء دستگاه‌هایی هستند که چنین امکانی را از حیث قانونی در اختیار دارند. 

سال 48؛ اولین حرکت کشور به سمت ایجاد سهمیه‌های کنکور
اعمال سهمیه در پذیرش داوطلبان عمری به قدمت خود کنکور دارد. هرچند شاید در آن زمان از عنوان سهمیه استفاده نمی‌شد، اما با مدنظر قرار دادن این مساله که در سال 1348؛ دانشگاه‌های خارج از پایتخت حدودا نیمی از ظرفیت دانشجویی خود را از بین داوطلبان محلی انتخاب می‌کردند، می‌توان دریافت که در حوزه اجرا دانشگاه‌ها برای پر کردن صندلی کلاس‌های خود باید با قواعد خاصی پیش می‌رفتند، یعنی عملا در کنار دانشجویان غیربومی نیمی از ظرفیت دانشگاه‌های استانی به داوطلبان بومی اختصاص پیدا می‌کرد. نکته دیگر اینکه تا پیش از انقلاب جز این مدل ملاک‌گذاری برای پذیرش عملا سهمیه دیگری وجود نداشت که طبیعتا دلیل آن را هم باید فضای آن برهه کشور و همچنین تعداد کم متقاضیان ورود به دانشگاه دانست. 

7 گروه سهمیه‌ که رسیدن به دانشگاه‌ها را تسهیل می‌کنند 
اگر بخواهیم نگاهی به وضعیت شکل‌گیری سهمیه در بعد از انقلاب داشته باشیم باید عنوان کرد در سال 1361، نظام آموزش عالی داوطلبان را به سه گروه کلی داوطلبان آزاد، منطقه‌ای و نهادی تقسیم‌بندی کرد تا از این طریق داوطلبانی که دیپلم خود را از استان‌هایی غیر از تهران یا شهرهای تبریز، ارومیه، رشت، ساری، مشهد، کرمان، زنجان، سمنان، یزد، اراک، اصفهان، کرمانشاه، همدان و شیراز گرفته‌اند جزء داوطلبان منطقه‌ای محسوب شوند. البته این مدل سهمیه‌بندی درنهایت سال 1363 به‌روز و کشور به پنج منطقه کلی تقسیم‌بندی شد؛ روندی که در سال 1368 با یک ویرایش به سه منطقه تقلیل پیدا کرد که تا امروز هم وقتی اسم سهمیه مناطق به میان می‌آید افراد به یاد سه منطقه 1، 2 و 3 خواهند افتاد. دوران دفاع مقدس هم تاثیر خود را در فضای آموزش عالی گذاشت، به‌طوری که سهمیه‌های ایثارگران و خانواده شهدا هم اضافه شد تا از این طریق فرزندان و خانواده‌های شهدا و ایثارگران بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند. یک سال بعد از جنگ نیز با مطرح شدن بحث «گزینش بومی» سهمیه بومی‌گزینی شکل جدی به خود گرفت. سهمیه‌ای که هدف از آن کم کردن مشکلات دانشجویان غیربومی ازجمله اقامت و معیشت‌شان بود. درحقیقت از این طریق قرار بود چنین سهمیه‌ای به کاهش مهاجرت درون کشوری دانشجویان کمک کند؛ چراکه براساس آن تلاش می‌شد تا داوطلبان در شهرهای استان محل زندگی خود یا استان‌های همجوار که از حیث فرهنگی و اجتماعی نیز همخوانی دارند، پذیرش شوند.

گزینش بومی در رشته‌های مختلف به چهار دسته استان، ناحیه‌ای، قطبی و درنهایت کشوری انجام می‌شد؛ البته بخش آخر مربوط به رشته‌هایی بود که به‌صورت محدود در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارائه می‌شد. در همان بحبوحه ایام جنگ و در سال 1366، سهمیه 500نفری استان‌های محروم به تصویب رسید تا از این طریق مشکل تامین نیروی انسانی متخصص در استان‌های ایلام، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، سیستان‌وبلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌وبویر احمد، لرستان و هرمزگان در رشته‌های مورد نیاز از طریق اعلام استانداری‌های این استان‌ها به داوطلبان آنها اختصاص پیدا کند. این روند سال 1372 تغییر کرد و با تصویب سهمیه 40 درصد ظرفیت مناطق محروم، تا 40 درصد از ظرفیت هر یک از کد رشته‌های ناحیه‌ای، قطبی و کشوری دوره روزانه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی واقع در استان‌های محروم ایلام، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، سیستان‌وبلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌وبویراحمد، لرستان و هرمزگان به داوطلب بومی این استان‌ها تخصیص پیدا می‌کرد. 

ماجرای دهه 90 و سهمیه‌های جدید
هیات‌علمی‌ها هم دارای سهمیه خاص به خود هستند. هرچند جامعه آماری این سهمیه برخلاف دیگر سهمیه‌ها زیاد نیست و عمر بالایی هم ندارد؛ چراکه در سال 1392 با تصویب آن دانشجویان می‌توانستند به دانشگاه محل خدمت پدر یا مادر خود که به‌عنوان هیات‌علمی در مراکز آموزشی مشغول به کار هست انتقالی بگیرند. شاید در اینجا چنین سهمیه‌ای چندان اهمیت نداشته باشد اما با توجه به اینکه برخی از دانشگاه‌ها صاحب‌نام هستند و رسیدن به آنها نیازمند کسب رتبه بالا در کنکور است، اعمال چنین سهمیه‌ای عملا این ظرفیت را ایجاد می‌کرد که دانشجو بتواند از یک دانشگاه معمولی به دانشگاه‌های مطرح کشور برسد. البته این‌طور نیست که همه سهمیه‌ها به دانشجویان دانشگاه‌های وزارت علوم اختصاص پیدا کند بلکه باب تصویب سهمیه بهیاران در سال 1399 و سهمیه 30 درصد رشته‌های پزشکی عمومی در سال 1392 شرایط برای دانشجویان وزارت بهداشتی هم دستخوش تغییر قرار گرفت. به‌طوری که در سهمیه 30 درصد باید در روند پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی 30 درصد ظرفیت رشته‌های مقاطع دکتری عمومی شامل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان‌ها پذیرش شود. در سهمیه بهیاران نیز پنج درصد ظرفیت رشته پرستاری هر دانشگاه به این حوزه اختصاص پیدا می‌کرد، سهمیه‌ای که با هدف ایجاد‌انگیزه برای جامعه بهیاران مصوب شده بود. 

واقعیت آن است که تلاش شد تا در دهه‌های 80 و 90 با توسعه آموزش عالی(افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو) و تسهیل زمینه پذیرش داوطلبان در آموزش عالی کشور، حساسیت‌‌ها و رقابت‌‌ها در کنکور سراسری کاهش یابد اما افزایش شدید رقابت و مهاجرت داوطلبان به‌‌گروه آزمایش علوم تجربی برای قبولی و تحصیل در رشته‌‌های علوم پزشکی باعث شده رقابت و حساسیت کنکور سراسری به‌‌قوت خود باقی بماند. در همین راستا، سهم این دسته از داوطلبان در کنکور سراسری سال 1397 به 63 درصد و در سال 1398 به حدود 57 درصد رسید و مابقی داوطلبان در چهار گروه دیگر ثبت‌‌نام کرده بودند. در سال‌های بعد هرچند سهم داوطلبان علوم تجربی کمتر شد و به حدود 43 درصد در سال 1403 رسید اما همچنان داوطلبان این گروه آزمایشی غالب هستند. به‌هرحال، به‌‌همین نسبت حساسیت‌‌های جامعه و داوطلبان نسبت به رشته‌‌های علوم پزشکی و سهمیه‌‌های تاثیرگذار بر آن بیشتر و شدیدتر است. 

از حیث میزان اختصاص ظرفیت برخی از سهمیه‌‌ها جزئی و مازاد بر ظرفیت و برخی دیگر عمده و درون ظرفیت اصلی دانشگاه‌‌ها هستند. به‌‌لحاظ دامنه شمولیت داوطلبان برخی سهمیه‌‌ها عام هستند (مانند سهمیه مناطق) که همه داوطلبان کشوری را شامل می‌‌شوند و برخی دیگر معطوف به قشری محدود هستند (مانند سهمیه ایثارگران و مناطق محروم.) مهم‌ترین و عمده‌‌ترین سهمیه‌‌های موجود از منظر گستردگی و تاثیرگذاری بر قبولی داوطلبان شامل سهمیه ‌‌مناطق سه‌‌گانه، سهمیه ایثارگران و مناطق محروم است. با این حال بومی‌‌گزینی به‌عنوان نوعی روش‌پذیرش و نه سهمیه نیز سهم بسزایی در نحوه توزیع و پذیرش داوطلبان در رشته‌‌محل‌‌های مختلف ایفا می‌‌کند. 

هرچند پیش‌تر به معرفی سهمیه‌های مختلف پرداخته بودیم اما درمجموع سهمیه‌‌ها را می‌‌توان به اشکال مختلف دسته‌‌بندی کرد. در یک نوع دسته‌‌بندی می‌‌توان سهمیه‌‌ها را بر حسب موضوع و گروه‌‌های هدف تقسیم‌‌بندی کرد. براین اساس سهمیه‌‌ها شامل سهمیه‌‌های مناطق و نواحی محروم، سهمیه ایثارگران، سهمیه مناطق و بخش‌های آسیب‌‌دیده از حوادث طبیعی، سهمیه نخبگان علمی، فرهنگی و ورزشی و متفرقه است. در دسته‌‌بندی دیگری از منظر حجم پذیرش، سهمیه‌‌ها به دو دسته عمده و جزئی تقسیم‌‌بندی می‌‌شوند. سهمیه‌‌هایی عمده هستند که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌‌ ورود به دانشگاه‌‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این سهمیه‌‌ها ممکن است محدودیت زمانی داشته باشند یا اینکه دائم وضع شده باشند. همچنین می‌‌توان از منظر جامعیت یا محدودیت گروه‌‌های هدف سهمیه‌‌ها را به سهمیه‌های عمومی یا خاص تقسیم‌بندی کرد. سهمیه‌‌های عمومی مانند بومی‌‌گزینی (البته بومی‌گزینی یک روش پذیرش است که عملا همانند سهمیه تاثیرگذار است) و سهمیه مناطق است. سهمیه‌‌ها خاص متعلق به افراد، گروه‌‌ها یا مناطق خاص مانند مناطق محروم هستند و سایر مناطق یا شهرهای کشور مشمول آنها نمی‌‌شوند. معمولا در هر مصوبه در این زمینه یا آیین‌‌نامه مربوطه مناطق محروم مشخص شده است. 

کدام سهمیه به عدالت نزدیک‌تر است؟
با وجود اینکه برخی از این سهمیه‌ها حواشی زیادی را در نظام آموزش عالی ایجاد کرده اما شاید بتوان عنوان کرد سهمیه مناطق با توجه به مدل پذیرش دانشجو در آن توانسته تا حدی به عدالت باشد؛ چراکه براساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، سهمیه‌بندی مناطق توانسته تا حدودی دسترسی خانوارهای کم‌درآمد کشور را به صندلی‌های برتر دانشگاه‌ها بهبود ببخشد تا جایی که درصد بالاتری از دهک‌های پایین درآمدی در رتبه‌های برتر در سهمیه منطقه 3 در مقایسه با منطقه یک وجود دارد. همچنین براساس مقاله «ارزشیابی خط مشی نحوه پذیرش دانشجو در ایران از منظر عدالت» که از سوی امین قنبری، طیبه عباسی و مجتبی امیری در سال 1399 نوشته شده نگاه کلی دانشجویان این است که اختصاص سهمیه یا امتیاز به برخی گروه‌های اجتماعی کمتر از حد متوسط باعث عدالت می‌شود اما همین قشر معتقد است که قوانین نحوه پذیرش دانشجو توجه زیادی به مساله امکانات و محرومیت‌های مناطق نکرده و به همین دلیل می‌توان گفت صرف اختصاص سهمیه مناطق نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات داوطلبان این استان‌ها برطرف شود و حتی در عادلانه‌ترین سهمیه هم باید تغییرات جدی صورت بگیرد. از طرف دیگر نمی‌توان این مساله را هم نادیده گرفت که شاید دیگر زمان استفاده از برخی سهمیه‌ها با توجه به شرایط امروز کشور تمام شده باشد و به همین دلیل باید عنوان کرد برخی از سهمیه‌ها هم عملا آموزش عالی را از رسیدن به عدالت دور کرده‌اند. 

وقتی متولیان امر نمی‌دانند منظور رئیس‌جمهور چیست! 
 واقعیت این است که مشخص نیست براساس ماده واحده «الزام بازنگری و اصلاح سهمیه‌‌های سنجش و پذیرش دانشجو به تفکیک استانی» که ذیل آن وزارت علوم موظف شده حداکثر تا سه ماه آینده با همکاری ارگان‌های مختلف از سازمان ملی سنجش گرفته تا وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد و کمیسیون آموزش به بازنگری تمامی سهمیه‌ها بپردازد، قرار است چه مدلی را در بازنگری پیاده‌سازی کند؟ تا جایی که حتی پیگیری‌های «فرهیختگان» از مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم هم به نتیجه مشخصی نرسید. این مساله نشان می‌دهد عملا منظور از تفکیک استانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و طبیعتا نداشتن چهارچوب ذهنی مشخصی آن هم با در نظر گرفتن زمان سه‌ماهه تعیین‌شده برای این مساله می‌تواند در مدل بازنگری اثر داشته باشد یا در بهترین حالت زمان اجرای این مصوبه را با تاخیر جدی همراه کند. آنچه در این میان مهم است اینکه اجرای چنین تصمیمی اگر دردسرهای سهمیه‌های کنکور را بیشتر نکرده و با توجه به وضعیت مبهمی که دارد به ضد خود تبدیل نشود، می‌تواند امیدها را برای سروسامان به این حوزه بیشتر کند. 

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/