نقاط حادثه‌خیز کهگیلویه و بویراحمد رفع شود
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد خواستار رفع نقاط حادثه‌خیز شد و گفت: اعتبارات استانی جوابگو نیست و باید به فکر جذب اعتبارات ملی از محل‌های مختلف بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سیدوحید موسویان صبح امروز در نشست با مدیران اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: دلیل بسیاری از تصادفات و تلفات جاده‌ای این استان وجود نقاظ حادثه خیز بوده که ضروری است مسئولان و متولیان امر در این زمینه تدبیری کنند زیرا اعتبارات استانی جوابگو نیست.
وی توسعه حمل و نقل خاصه در بخش راه‌های ارتباطی زمینی را نیازمند جذب اعتبارات ملی دانست و ادامه داد: این هنر مدیر دستگاه اجرایی بوده که مدبرانه و با تدبیر بتواند با رایزنی و ارائه استدالال قوی، علمی و منطقی از محل اعتبارات ملی و متمرکز سهم بیشتری به استان اختصاص دهد.
موسویان به رفع نقاط مصوب حادثه‌خیز در معابر برون‌شهری اشاره کرد و افزود: شناسایی، مطالعه و اجرا رفع این نقاط حادثه‌خیز فرسایشی نشود، تسریع در این نقاط منجر به کاهش تصادفات و جلوگیری از جان و مال مردم خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه وحدت، همدلی و هماهنگی مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی پیش نیاز رفع مشکلات و رسیدن به توسعه است، خاطرنشان کرد: مواد 6 و 17 ایمنی راه‌ها صراحتاً در معابر برون‌شهری دفاع از تمامیت حریم راه‌ها و تأسیسات را عنوان کرده و به وظایف قانونی خود عمل کنید.
موسویان از کارکنان اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد خواست اخطاریه‌ها به متعرضان، هماهنگی با مراجعه انتظامی، کلانتری‌ها حین مراجعه و مأموریت اداری با حفظ تکریم مردم را در زمان مناسب مدنظر بگیرید.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: جلوی نفوذ افراد طماع و حاشیه‌ساز که برای منافع مالی و متضرر نمودن حقوق دولت در پرونده‌های حقوقی با شگردهای متفاوت ورود پیدا می‌کنند را بگیرید.
موسویان با بیان اینکه عمده محرومیت در مناطق روستایی خصوصاً، دسترسی آسان و ایمن این قشر زحمت‌کش و مولد تولید است، ادامه داد: ضروری است در ارائه خدمات به مردم، تخصص و تجربه را متعهدانه و دلسوزانه بکار گرفته شود زیرا این شاخصه‌ها در کنار هم منجر به راه صحیح برای فردای شما در ادامه کار خواهد بود.
وی ادامه داد: لازم است به حقوق عمومی و بیت‌المال با حساسیت توجه شود و در شکوائیه‌های حقوقی که از سوی اشخاص حقیقی، حقوقی، شرکت‌ها و غیره بر علیه اداره متبوع در شعبات دادگستری ایجاد می‌شود تا حصول نتیجه مطلوب و دفاع از بیت‌المال و حقوق عامه پیگیری و دفاع لازم انجام شود.
موسویان تاکید کرد: جلوی نفوذ افراد طماع و حاشیه‌ساز که برای منافع مالی و متضرر نمودن حقوق دولت در پرونده‌های حقوقی با شگردهای متفاوت ورود پیدا می‌کنند باید گرفته شود و در اسناد و اوراق اداری (صورت‌وضعیت‌ها) مدیریت مالی و تخصیصی خود را بادقت انجام دهید زیرا روند صحیح و رعایت سلسه‌مراتب اداری سبب می‌شود پرونده‌های حقوقی به مراجع قضایی کاهش یابد.
انتهای پیام/
