حقوق کارگران اهرم وصول مطالبات سازمان‌های دولتی نیست
معاون دادگستری استان کرمان، گفت: اجازه نمی‌دهیم که سازمان‌های دولتی و غیردولتی حقوق کارگران زحمتکش را اهرم جهت وصول مطالبات خود قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سید مهدی قویدل صبح امروز در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان، اظهار داشت: با بررسی‌های انجام شده در بسیاری از اعتراضات کارگری خصوصاً مواردی که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های فعال در تولید می‌شود ناشی از برخی رویه‌های غیرقانونی یا سلیقه‌ای بعضی از مدیران بنگاه‌ها یا سازمان‌های دولتی و غیردولتی است.
وی ادامه داد: این که تامین اجتماعی مطالبات و حق و حقوق کارگران به‌ویژه بیمه کارگران را ابزاری برای وصول مطالبات خود از بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهد، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و باعث نارضایتی منجر به تجمع و اعتراض کارگران شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، افزود: این اقدام از منظر حقوقی و قضایی کاملاً غیرقانونی بوده و اجازه نمی‌دهیم که سازمان‌های دولتی و غیردولتی حقوق کارگران زحمتکش را اهرم جهت وصول مطالبات خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه قطعاً بسترهای قانونی وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی فراهم است، گفت: واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی نسبت به پرداخت حق و حقوق تامین اجتماعی نیز اقدام کنند تا از این گروکشی ناعادلانه و غیرمنطقی پیشگیری به عمل آید.
قویدل، افزود: دستگاه قضایی ضمن توصیه به رعایت قانون مصمم است با هر نوع اقدامات سلیقه‌ای و رویه‌های نادرست منجر به ایجاد نارضایتی و تنش برخورد کرده و چنانچه سازمان‌های دولتی مطالباتی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دارند، آمادگی و زمینه پیگیری و حمایت از آنها وجود دارد.
وی بیان کرد: با توجه به جلسات و تذکرات قبلی، سازمان بیمه‌ای مکلف هستند در فرجه تعیین شده معوقات و بدهی‌های خود را به موسسات درمانی خصوصی و دولتی نیز پرداخت و تسویه کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، تاکید کرد: اجرای دقیق وظایف و تکالیف و قوانین نقش مهمی در پیشگیری از نارضایتی و تشکیل پرونده در دستگاه قضایی دارد که مورد تاکید مسئولین عالی قضایی است.
انتهای پیام/511/