بهبود رتبه کرمانشاه در زمینه فضای کسب و کار
استاندار کرمانشاه گفت: با بررسیهای انجام شده فضای کسب و کار استان از رتبه بیستم و سیزدهم در سال گذشته در بهار امسال به رتبه هفتم رسیده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، محمدطیب صحرایی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری برگزار شد، بهبود فضای کسب و کار استان را یک خبر خوشحال کننده دانست و گفت: با بررسیهای انجام شده فضای کسب و کار استان از رتبه های بیستم و سیزدهم در 1402 به رتبه هفتم در بهار 1403 رسیده است و با یک همکاری منسجم تر این رتبه میتواند باز هم بهبود یابد.
وی عنوان کرد: در شاخص تورم هم کرمانشاه وضعیت خوبی نداشت ولی با تلاش های صورت گرفته از رتبه چهاردهم به رتبه چهارم رسیده ایم و شاهد یک بهبود ده پلهای بوده ایم.
استاندار کرمانشاه گفت: همچنین نرخ بیکاری استان در بهار امسال به 12 درصد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه بهبود داشته است.
صحرایی در ضرورت نقش آفرینی بیشتر بانکهای خصوصی در رشد و تعالی استان تأکید کرد و گفت: در نشست بعدی شورای گفتوگو نماینده ناظر بانک مرکزی گزارشی از فعالیت بانک های خصوصی در استان ارائه دهند.
وی انتقال حسابهای برخی مجموعههای دولتی به خارج از استان انتقاد کرد و افزود: انتقال حساب موسسات و مجموعه های دولتی و مرتبط به خارج از استان ممنوع است و این مجموعه ها باید حسابهای خود را به بانک های داخل استان منتقل کنند.
تخلفات گسترده ساخت و ساز در کرمانشاه
استاندار کرمانشاه از ابعاد گستره تخلفات ساخت و ساز در شهر کرمانشاه انتقاد کرد و گفت: طبق آمار موجود در هر منطقه شهرداری به طور متوسط سالانه 800 تخلف برای اعمال جریمه به کمیسیون ماده صد ارجاع می شود و به عبارتی در مناطق 8 گانه شهر کرمانشاه سالانه حدود 6500 تخلف آشکار در حوزه ساختمان صورت میگیرد.
صحرایی عنوان کرد: این حجم گسترده از تخلف ها در حوزه ساخت ساز، منظر شهری را مخدوش کرده است و در هر جای شهر ساختمان های بی قواره و مشکل دار مانند قارچ سر برآورده اند.
وی با تاکید بر اینکه باید قبل از انجام تخلف، از آن جلوگیری کنیم گفت: باید بسترهای انجام تخلفات ساختمانی را محدود کنیم نه اینکه اجازه دهیم تخلف اتفاق بیفتد و بعد از فرد متخلف طلب پول کنیم.
استاندار کرمانشاه گفت: این رویه باعث شده این عرف غلط جا بیفتد که ما تخلف میکنیم و پولش را هم پرداخت میکنیم. این جمله بسیار تلخ است و نباید اجازه دهیم قوانین با پول جابجا شوند.
انتهای پیام/