تخلفات شوراهای اسلامی چهارمحال و بختیاری کاهش یافت
رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از دلایلی که منجر به کاهش تخلفات شوراهای دوره ششم نسبت به ادوار گذشته شده، برگزاری کارگاه‌های آموزشی بود که نماینده دادگستری هم مستمراً حضور داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، بهمن میری در بیست و چهارمین اجلاس شورای اسلامی استان، گفت: انعقاد تفاهم نامه همکاری فی‌مابین شورای اسلامی استان و دادگستری در سال دوم دوره ششم این شورا بازتاب خوبی داشته و منجر به برگزاری 15 کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای پایه و فرادست استان شد.
رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به حضور نماینده دادگستری در کارگاه‌های آموزشی برگزار شده برای اعضای شوراها، تصریح کرد: یکی از دلایلی که منجر به کاهش تخلفات شوراهای دوره ششم نسبت به ادوار گذشته بود، برگزاری این کارگاه‌ها بود که نماینده دادگستری هم مستمراً حضور داشت.
میری تاکید کرد: یکی از تعهدات دادگستری در این تفاهم‌نامه همکاری در جهت تقویت ارتباط شوراها با مدیران دستگاه‌های اجرایی بود که این مهم در استان به خوبی رخ داد و ما شاهد حضور نماینده شوراها در جلسات تصمیم‌ساز استانی هستیم، اما انتظار می‌رود این موضوع در شهرستان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به آگاهی و ظرفیت شوراهای اسلامی شهرستان‌ها و بخش‌ها در راستای تامین شرایط و فرصت‌های رفاهی و کاهش آسیب‌ها، عنوان کرد: شایسته است که تاکید شود شوراهای اسلامی شهرستان‌ها و بخش‌ها بیش از پیش در جلسات مهم شهرستانی و بخشی حضور داشته و زمینه‌های رفع معضلات اساسی مردمی و توسعه و پیشرفت در مناطق شهری و روستایی را فراهم کنند.
لزوم استقرار نمایندگی دستگاه قضا در رودشت
عطاءالله حسین پور، نماینده شهرستان لردگان در شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری و نایب رئیس شورا نیز بیان کرد: کمبود نیرو در دادگستری شهرستان لردگان منجر به تاخیر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی شده است.
وی با اشاره به لزوم استقرار نمایندگی قوه قضائیه در بخش رودشت، افزود: باتوجه به اینکه 80% پرونده‌های قضایی مربوط به بخش رودشت است، اختصاص نمایندگی و نیرو به این بخش از ضروریات است.
حسین‌پور با اشاره به لزوم استقرار ستاد پیشگیری در همه ادارات شهرستان لردگان، تصریح کرد: با توجه به اینکه بودجه‌ای بدین منظور اختصاص داده شده، استقرار این دفاتر تسریع شود.
وی عنوان کرد: بارها پیش آمده اعضای شوراهای شهر و روستا که نقش مشورت را بر عهده دارند به دادگستری مراجعه و قصد رفع و پیشگیری از وقع جرم را داشته اما متاسفانه قاضی همه را به یک چشم نگاه می‌کند و با شوراها آنطور که باید همکاری نمی‌کنند، لذا می‌طلبد دستگاه قضا تعامل بیشتر با شوراها داشته باشند تا برخی مشکلات پیشگیری و تعداد پرونده ها تقلیل یابد.
عضو شورای اسلامی استان تاکید کرد: استقرار نمایندگی ستاد بازرسی در شهرستان لردگان جهت پوشش سه شهرستان لردگان، فلارد و خانمیرزا و رسیدگی به مشکل افزایش ملک و زمین در شهرستان لردگان و تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری باید مورد توجه قرار گیرد.
وی رسیدگی به انتصابات و تصمیم گیری‌های قومی و قبیله‌ای در شهرستان لردگان و اتخاذ تمهیدات لازم بمنظور حذف نام مهر شورا در تهیه استعلامات دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و افزود: تغییر روند گزینش استخدامی افراد به صورت محله محور، رسیدگی به روند تخلفات شهرداری و بازرسی از آنان و برخورد قاطع با مدیران متخلف و عدم بکارگیری مجدد آنان باید در دستور کار قرار گیرد.
تخلفات حوزه آرد و نان خانمیرزا بررسی شود
محمدیعقوب باقری نماینده شهرستان خانمیرزا در شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری و عضو هیئت رییسه شورای عالی استانها در این جلسه اظهار کرد: حیطه وظایف و اختیارات شوراها گسترده است وبه استناد ماده 35 آیین نامه داخلی شورای اسلامی استان هرگاه هر یک از شوراهای شهرستان یا یک یا چند نفر از اعضای شورا به عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان یا عملیات آنان اعتراض داشته باشند، موارد را با ذکر دلایل و به طور روشن و مکتوب به شورا اعلام می‌کنند. پس از بررسی کمیسیون ذی‌ربط و اعلام نظر، موضوع در جلسه شورا مطرح و درصورت تصویب، موارد از طریق رئیس شورا به مسوولان مربوط ابلاغ می‌شود.
وی افزود: متاسفانه در برخی مناطق شوراها در جایگاه واقعی نیستند و از نظراتشان برای تصمیم گیری‌های شهرستانی استفاده نمی‌کنند.
باقری گفت: دادستان‌های شهرستان‌ها جلساتی با شوراها ندارند در صورتی که اگر کارکرد دستگاه‌ها ایراد دارد باید با نظر شوراها مطالبه‌گری شوند لذا انتظار می‌رود دادستان‌ها جلسات فصلی با شوراها داشته باشند و مطالبات را پیگیری کنند.
وی گفت: پیگیری مطالبات مردمی و تخلفات مربوط به هنرستان کشاورزی خانمیرزا و تخلفات حوزه آرد ونان باید در دستور کار قرار گیرد.
باقری تاکید کرد: برگزاری دوره مشترک دادگستری با شوراها، استفاده از ظرفیت شوراها در شوراهای حل اختلاف و شعب صلح دادگستری و ورود دادستان‌ها بصورت میدانی جهت رفع مشکلات و جلوگیری از ایجاد جرایم، پیگیری وضعیت جاده‌های مواصلاتی، مبارزه با عرضه و توزیع مواد مخدر و برخورد قاطع با خودروهای حامل کالاهای قاچاق در محورهای مواصلاتی استان خصوصا محور گوشکی به پل قرح از ضروریات است.
انتهای پیام/7540