لزوم اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح/حمایت کامل ازپلیس ضروری است
در گفت‌وگویی با فرمانده سابق فراجا، ضرورت اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح به‌منظور افزایش کارآمدی پلیس و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار گرفت. وی به چالش‌ها و موانع موجود در این قانون پرداخته و خواستار تغییرات جدی شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به مناسبت هفته فراجا، فرصتی دست داد تا در گفت‌وگویی تفصیلی با سردار حسین اشتری،؛ فرمانده سابق فراجا، نگاهی دقیق‌تر به عملکرد و دستاوردهای این نهاد مهم در تأمین امنیت جامعه داشته باشیم.
در بخش اول این مصاحبه که با عنوان "روایت سردار اشتری از هوشمندسازی پلیس تا تغییر ناجا به فراجا" منتشر شد، سردار اشتری از چالش‌های دوران فرماندهی‌اش گفت؛ از تلاش‌هایی که به منظور هوشمندسازی پلیس و تبدیل نیروی انتظامی به فرماندهی انتظامی صورت گرفت، تا بهبود ساختارها و اقدامات گسترده‌ای که باعث تقویت نقش فراجا در حفاظت از امنیت مرزها و شهرها شد. همچنین به تغییر نام ناجا به فراجا و پیامدهای مثبت این تغییرات پرداخته شد.
حال در ادامه این گفت‌وگو، به سراغ یکی از مباحث حساس و اساسی یعنی قانون به‌کارگیری سلاح می‌رویم؛ این قانون که به‌طور مستقیم با جان و امنیت مردم و نیروهای انتظامی در ارتباط است، سال‌هاست که مورد نقد و بازبینی قرار گرفته، اما همچنان دارای ایرادات و چالش‌هایی است که نیاز به اصلاحات جدی دارد.
در این بخش از مصاحبه، سردار اشتری به تفصیل درباره مشکلات و موانعی که این قانون در اجرای مأموریت‌ها به‌وجود آورده است، سخن می‌گوید و پیشنهادات خود را برای بهبود آن مطرح می‌کند.
در هفته‌ای که به پاس زحمات و ایثارگری‌های نیروهای انتظامی برگزار می‌شود، مرور چنین موضوعاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که قانون به‌کارگیری سلاح، نه تنها از جنبه حقوقی، بلکه از منظر انسانی و عملیاتی نیز نقش بزرگی در کارآمدی و امنیت نیروهای انتظامی و جامعه دارد.
سردار حسین اشتری؛ فرمانده سابق فراجا و مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در امور امنیتی و انتظامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم درباره اجرای مأموریت‌های پلیس و قانون به‌کارگیری سلاح اظهار کرد: اجرای مأموریت‌های فراجا بر اساس قانون صورت می‌گیرد؛ به این معنا که پلیس هیچ مأموریتی را انجام نمی‌دهد مگر آنکه قانون آن را تعریف کرده باشد. شورای امنیت کشور و قانون، دو رکن اساسی در مأموریت‌های پلیس به شمار می‌روند.
وی افزود: آنجایی که قانون شفاف است، پلیس توانسته بهتر و راحت‌تر مأموریت‌های خود را به انجام برساند. متأسفانه قانون به‌کارگیری سلاح با مشکلات و ایراداتی روبه‌رو است که تا حدودی دست مأموران پلیس را در شرایط حساس بسته است. این امر در برخی مأموریت‌ها که نیاز به استفاده از سلاح و تیراندازی وجود دارد، به‌ویژه در مواقعی که برای افراد مقابل حادثه‌ای رخ می‌دهد، مأموران پلیس را در وضعیت دشواری قرار می‌دهد.
سردار اشتری با اشاره به ماجرای شهید رنجبر خاطرنشان کرد: در فیلم‌های موجود مشاهده شد که آن اراذل و اوباش به‌صورت مکرر به شهید رنجبر حمله می‌کردند؛ با این حال، وی به‌رغم تمام تهدیدات، سعی داشت از سلاح خود استفاده نکند. در صورتی که اگر قانون حمایت کامل‌تری از پلیس به عمل می‌آورد، شهید رنجبر می‌توانست از سلاح خود برای متوقف کردن مجرم استفاده کند و جان خود را نجات دهد.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل عمده‌ای که موجب می‌شود مأموران در مأموریت‌ها از سلاح خود استفاده نکنند، این است که پس از شلیک نگران‌اند که چه کسی از آن‌ها حمایت خواهد کرد. البته رئیس قوه قضائیه و برخی از دادستان‌ها همواره حمایت‌های خوبی از نیروهای پلیس به‌عمل آورده‌اند و شرایط را درک کرده‌اند، اما بسیاری از تصمیم‌گیرندگان در مجتمع‌های قضایی، به استناد قانون، مجبور به دفاع از مجرم هستند و شرایط مأموران پلیس را درک نمی‌کنند.
مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در امور امنیتی و انتظامی در ادامه سخنان خود بیان کرد: قانون به‌کارگیری سلاح در آئین دادرسی کیفری باید اصلاح شود. این قانون نیاز به بازنگری جدی دارد و باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که از جامعیت و دقت بیشتری برخوردار باشد. در سال‌های گذشته، بنده با رؤسای مختلف قوه قضائیه از جمله آیت‌الله آملی لاریجانی و شهید رئیسی در این‌باره صحبت کرده‌ام و هر دوی این بزرگواران بر ضرورت اصلاح این قانون تأکید داشتند. همچنین رئیس فعلی قوه قضائیه نیز موافق این اصلاحات هستند، اما تاکنون اقدام عملی و مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح این قانون برای حمایت بهتر از مأموران پلیس و تأمین امنیت جامعه امری ضروری است و امیدواریم که در آینده‌ای نزدیک شاهد اجرای اصلاحات لازم در قانون به‌کارگیری سلاح باشیم.
انتهای پیام/