ریاضت‌های اقتصادی تاریخی در انتظار فرانسه
دولت جدید فرانسه که با کوهی از بدهی‌ها مواجه است می‌خواهد با در پیش گرفتن سیاست‌های ریاضتی تاریخی بر این بحران غلبه کند و در این راستا با چالش‌های زیادی روبرو است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم اختلاف بودجه و افزایش هزینه های بهره وضعیت فرانسه به عنوان بدهکار اصلی یورو را به خطر می اندازد.
وضعیت مالی پر تنش فرانسه سرمایه گذاران را به طور فزاینده ای عصبی کرده است. آنها خواهان ریسک بالاتری برای اوراق قرضه دولتی فرانسه نسبت به اوراق بهادار مشابه اسپانیا هستند که مجبور بود از بسته نجات یورو در بحران بدهی یورو به دلیل وضعیت بانک ها استفاده کند.
"لوران سن مارتین"، وزیر جدید بودجه فرانسه اخیرا اذعان کرد که وضعیت مالی عمومی فرانسه نگران کننده است. بر اساس آخرین برآوردها، کسری بودجه امسال می تواند بیش از 6 درصد باشد.
اتحادیه اروپا در تابستان پرونده کسری بودجه را علیه فرانسه و شش کشور دیگر آغاز کرد. در آن زمان کسری کمتری در نظر گرفته شد.
در این میان میشل بارنیه، نخست وزیر جدید فرانسه هفته گذشته از اقدامات ریاضتی و افزایش مالیات خبر داد. اما همچنان این تردید وجود دارد که این سوراخ بودجه ای واقعاً به اندازه کافی مسدود شود. همچنین در مسیر بدهی بلندمدت تغییر چندانی ایجاد نمی‌کند: نسبت بدهی ناخالص دولت از زمان بحران مالی سال 2008 تقریباً دو برابر شده و به بیش از 110 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
تفاوت بازدهی اوراق قرضه دولتی فرانسه و آلمان تقریباً 0.8 درصد است که بالاتر از هر زمان دیگری است. دولت فرانسه اکنون باید بیش از 3 درصد برای بدهی های جدید بپردازد که فشار بیشتری بر بودجه وارد می کند.
این در حالی است که از لحاظ تاریخی، فرانسه به همراه آلمان و هلند بخشی از هسته سخت منطقه یورو بوده است. بر خلاف کشورهای عضو در حاشیه، این کشورها دارای بودجه عمومی قوی بودند.
با توجه به آخرین تحولات، فرانسه بیش از پیش به سمت "وضعیت حاشیه ای پیش می رود، اگرچه این اصطلاح دیگر برای کشورهای یورو که در مشکلات مالی هستند مناسب نیست.
در این شرایط دولت جدید فرانسه در حال برنامه ریزی برای کاهش گسترده و افزایش مالیات برای کاهش بدهی ملی است.
در این شرایط امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه موضوعی برای خندیدن ندارد: بدهی ملی فرانسه به بالاترین حد خود رسیده است. دولت در حال برنامه ریزی اقدامات ریاضتی شدید و افزایش مالیات است. کارشناسان درباره عواقب آن برای اقتصاد و ثبات اتحادیه اروپا هشدار می دهند.
بدهی ملی فرانسه به ابعاد نگران کننده‌ای رسیده است. به گزارش یورونیوز، بدهی عمومی در سه ماهه دوم سال 2024 به 112 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این مبلغ در مجموع 3228.4 میلیارد یورو است.
این تحولات به متخصصان و سرمایه گذاران هشدار می دهد. اکونومیست گزارش می دهد که بازده اوراق قرضه دولت فرانسه برای اولین بار بالاتر از اسپانیا بود. این نشان دهنده بی اعتمادی فزاینده بازار است.
وضعیت به طرز محسوسی بدتر می شود. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، انتظار می رود کسری بودجه فرانسه در سال 2024 به 6.1 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این به طور قابل توجهی بیشتر از سال قبل است و با الزامات اتحادیه اروپا فاصله زیادی دارد.
دولت فرانسه تحت رهبری امانوئل ماکرون در حال برنامه ریزی اقدامات متقابل شدید است. به گزارش نیویورک تایمز، نخست وزیر میشل بارنیه از صرفه جویی 60 میلیارد یورویی برای سال 2025 خبر داد. این یکی از بزرگترین اقدامات ریاضتی در تاریخ اخیر فرانسه خواهد بود.
به نوشته یورو نیوز قرار است 40 میلیارد یورو از طریق کاهش هزینه ها صرفه جویی شود. قرار است 20 میلیارد یورو دیگر از طریق مالیات های جدید ایجاد شود. شهروندان ثروتمند و شرکت های بزرگ به ویژه تحت تأثیر قرار می گیرند.
دلایل بحران بدهی فرانسه متنوع است. "بروگل" از سیاست های سست بودجه و هزینه های بالای دولت به عنوان عوامل اصلی یاد می کند. از زمان بحران مالی 2008، بدهی ها به طور مداوم افزایش یافته است.
عواقب آن بسیار گسترده است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، سطح بالای بدهی فرانسه ثبات مالی را به خطر می اندازد. بر این اساس افزایش غیرمنتظره نرخ بهره یا افت رشد می تواند وضعیت را بدتر کند.
آینده مالیه عمومی فرانسه همچنان نامشخص است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که بدون اقدامات بیشتر، نسبت بدهی ممکن است تا سال 2034 به 130 درصد افزایش یابد.
کارشناسان نیاز فوری به اقدام را می بینند. "بروگل" بر نیاز به اصلاحات همه جانبه تاکید می کند. این تنها راهی است که فرانسه می تواند موقعیت خود را در اتحادیه اروپا تقویت کند.
ماه های آینده بسیار مهم خواهد بود. «اکونومیست» مشتاقانه منتظر واکنش بازارهای مالی به اقدامات برنامه ریزی شده است. آینده مالی فرانسه تا حد زیادی به آنها بستگی دارد.
اس ار اف سوئیس هم در مطلبی در این باره نوشت: کوه بدهی فرانسه که به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود، اکنون تقریباً دو برابر حداکثر 60 درصد تعیین شده توسط قوانین یورو است. میشل بارنیه ،نخست وزیر جدید اخیراً بارها و بارها تکرار کرده است شمشیر واقعی داموکلس که بر سر ملت آویزان است، بدهی عظیم ملی است.
در حال حاضر در اتحادیه اروپا، تنها یونان و ایتالیا از بدهی بالاتری نسبت به تولید اقتصادی برخوردارند.
ماتیو پلن، اقتصاددان از موسسه تجارت و اقتصاد پاریس می‌گوید در سال‌های اخیر، فرانسه صرفاً بیش از درآمد خود هزینه کرده است. به همین دلیل است که بدهی ها در سال های اخیر همچنان افزایش یافته است. اکنون دولت می خواهد بودجه ملی فرانسه را به مسیر اصلی بازگرداند.
به گفته پلن یک ویژگی فرانسوی نیز وجود دارد و آن ظهور جنبش جلیقه زردها در حدود شش سال پیش است. در آن زمان، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه مالیات ها را به ویژه برای طبقه متوسط کاهش داد تا دوباره قدرت خرید آنها را افزایش دهد. این کارشناس اقتصادی گفت: در سال های اخیر مالیات شرکت ها نیز کاهش یافته است تا اقتصاد را تحریک کند.
در ادامه این مطلب آمده است: نخست وزیر فرانسه تحت فشار قابل توجهی است. به عنوان مثال، بانک سرمایه گذاری ایالات متحده گلدمن ساکس، با لحن محتاطانه اما به صورت صریح صریح، اشاره می کند که سرعت بسیار کند ثبات مالی در فرانسه می تواند بازارها را نگران کند.
از سوی دیگر، اپوزیسیون قوی در مجلس ملی فرانسه وجود دارد - از یک سو از سمت راست افراطی مارین لوپن و از سوی دیگر از طرف جبهه مردمی جدید (NFP) در سمت چپ افراطی. سوسیالیست ها و سبزها نه در سمت راست افراطی و نه در اردوگاه چپ نمی خواهند چیزی در مورد اقدامات ریاضتی بدانند.
مشکل بارنیه در این میان این است که دولت او به تنهایی اکثریت پارلمان را ندارد. بنابراین او نیاز به حمایت از سمت راست یا چپ دارد که اجرای برنامه خود را بدون مصالحه برای او دشوار می کند.
انتهای پیام/