استقرار ناظر در دستگاهها برای سنجش تحقق اهداف برنامه هفتم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افشین کسالایی معاون امور برنامه ریزی و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه در نشستی که در خصوص اجرای برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد گفت: برای تحقق رشد هشت درصد سالیانه نیاز به سرمایه گذاری سالیانه 220میلیارد دلاری است که نیمی از آن از طریق سرمایه گذاری داخلی تامین میشود.وی افزود، همایشی که هفته آینده با مشارکت دولت و مجلس برگزار خواهد روی حرکت به سمت اجرای موضوعات اولویت دار تاکید خواهد کرد.رییس دبیرخانه تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه های گذشته کمتر اهداف کمی دنیای شد، اما در برنامه هفتم اهداف کمی مورد توجه قرار گرفته است براین اساس دستگاههای اجرایی باید برنامه اجرایی مرتبط با احکام برنامه را تدوین کنند.

کسالایی گفت: براساس ماده 118 قانون برنامه هفتم توسعه ازاین پس ناظران اجرایی و مالی در دستگاههای اجرایی مستقر خواهند شد.

وی گفت: فرایند اجرای احکام برنامه هفتم به این شکل است که بایستی 218ایین نامه مربوطه تدوین شود که از این تعداد 17 مورد به شکل مجوز است. همچنین از این موارد 165 آیین نامه به مصوبه هییت دولت نیاز خواهد داشت.

امیدواریم تا پایان سال آیین نامه های اجرایی برنامه که از قبل تکلیف شده در دولت تصویب شود.معاون امور برنامه ریزی و آمایش سرزمین سازمان برنامه، با اشاره به اینکه همه دستگاه‌های اجرایی برنامه عملیاتی سالانه تدوین کنند، گفت: اجرای این برنامه مبنای تخصیص بودجه دستگاههای اجرای می‌باشد.

وی تاکید کرد، با ریاست معاون اول رییس جمهور، تا کنون چهار جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم تشکیل شده است. دبیر این شورا رییس سازمان برنامه بوده و رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز عضو شورای مذکور است.

وی گفت: ازاین پس از دستگاهها گزارش دریافت نخواهد شد و ناظران اجرایی مستقر در دستگاهها گزارش اجرای احکام را ارائه خواهند کرد.

کسالایی افزود: براساس تصمیمات اتخاذ شده، ذی حسابان به عنوان ناظران مالی به لحاظ اجرای اهداف برنامه به این شورا گزارش خواهند داد.ناظران اجرایی نیز به عنوان نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و با حکم رییس این سازمان، به لحاظ عملیات بر اجرای احکام در دستگاهها نظارت خواهند کرد.

به گزارش تسنیم، حسن اجرا و نظارت بر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، طبق ماده 118 قانون برنامه، به عهده «شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه» گذاشته شده است.

طبق ماده 118 قانون برنامه هفتم توسعه، «شورای عالی راهبری برنامه» به‌منظور تأمین حسن اجرای قانون و همسو با هماهنگ‌کردن فعالیت دستگاه‌های اجرایی، با مسئولیت معاون‌اول رئیس‌جمهوری و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون‌های دائمی هیئت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.

انتهای پیام/