صدور گواهینامه استاندارد توسط آزمایشگاه‌های استاندارد ایران

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: آزمایشگاه‌های استاندارد ایران می‌توانند گواهینامه استاندارد برای محصولات صادر کنند و دیگر شرکت‌های صادراتی نیاز به گواهی شرکت‌های خارجی و صرف هزینه‌های سنگین نخواهند داشت.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صمد حسن زاده امروز در آئین گرامیداشت هفته استاندارد، گفت: سال گذشته به همت مسئولان سازمان ملی استاندارد با عضویت در اتحادیه تأیید صلاحیت آسیا- اقیانوسیه (APAC) و اتحادیه بین‌المللی اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها (ILAC) که یک اعتبار بزرگ در کل جهان و منطقه اوراسیا محسوب می‌شود، همترازی استاندارد جهانی برای تجار ایرانی محقق شد.

وی افزود: با عضویت در این سازمان‌ها آزمایشگاه‌های استاندارد ایران می‌توانند گواهینامه استاندارد برای محصولات صادر کنند و دیگر شرکت‌های صادراتی نیاز به گواهی شرکت‌های خارجی و صرف هزینه‌های سنگین نخواهند داشت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه همترازی استاندارد با کشورهای همسایه بسیار ارزشمند است، ادامه داد: امروز صادرات خوبی به عراق داریم، این کشور با هماهنگی هشت کشور خارجی کیفیت کالاهای وارداتی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که نه از ایران و نه از عراق هستند، اما اکنون پیوستن ایران به این اتحادیه کمک بزرگی برای صادرات کشور خواهد بود.

وی بر تسهیل تجارت و رفع موانع صادراتی تاکید کرد و گفت: یکی از مطالبه‌های بخش خصوصی، تسهیل تجارت است که به این منظور ارتباط و تعاملات سازمان ملی استاندارد با اتاق بازرگانی برای درک بیشتر نیاز است. در بیشتر مواقع به دلیل ناهماهنگی موجود و عدم تجهیز آزمایشگاه‌های گمرک، تجار با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که باعث می‌شود در واردات و صادرات مشکلاتی ایجاد شود. بر همین اساس نیز اتاق آمادگی همکاری در همه زمینه‌ها را دارد تا در کنار مسئولان سازمان ملی استاندارد باشد.

حسن زاده در ادامه تصریح کرد: استاندارد یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است و در رقابت پذیری و حضور در بازارهای جهانی در زنجیره خرید و فروش نقش مهمی دارد. استاندارد زبان مشترک در بازارهای جهانی در بین تجار است که به رفع موانع در بازارهای داخلی و خارجی کمک می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای قواعد استاندارد یکی از اصول مهم تجارت و حرکت به سمت تولید کالاهای با کیفیت است، گفت: در چند سال گذشته به دلیل تحریم‌ها شرایط سختی برای اقتصاد رقم خورده است، به گونه‌ای که محدودیت‌ها باعث شده تا فعالان با استانداردهای جهانی همسو شوند.

انتهای پیام/