قانون جدید کمیسیون اروپایی برای بازگرداندن پناهجویان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم "ان تی وی" در مطلبی نوشت: هنگامی که رهبران اتحادیه اروپا این هفته در بروکسل ملاقات می کنند، موضوع مهاجرت در دستور کار قرار خواهد گرفت.

"اورسولا فون در لاین"، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، نگران مشکلات مهاجرتی بیشتر است زیرا درگیری در خاورمیانه همچنان در حال تشدید است. این مقام ارشد اروپایی در نامه ای خطاب به مذاکرات سران کشورهای اروپایی که روز پنج شنبه برگزار می شود نوشت: در چند هفته گذشته بیش از یک میلیون نفر آواره شده اند و پتانسیل روشنی برای آوارگی بیشتر وجود دارد. بنابراین ما باید روی طرح های اضطراری هم برای اتحادیه اروپا و هم برای شرکای بین‌المللی کار کنیم.

فون در لاین همچنین تاکید کرد که اخیرا تعداد قابل توجهی از پناهجویان خاورمیانه به سوریه نقل مکان کرده‌اند. بسیاری از این افراد از لبنان می آیند، جایی که رژیم صهیونیستی در حال حاضر در حال انجام اقدامات گسترده نظامی است.

"فون در لاین" درمورد وضعیت لبنان هم گفت: اعلام اخیر کمک های بشردوستانه اضافی به مبلغ 30 میلیون یورو، کل مبلغ را برای سال 2024 به بیش از 100 میلیون یورو افزایش می دهد. با این حال، حمایت بیشتری مورد نیاز است.

موضوع دیگر این نامه درباره نشست سران اتحادیه اروپا، کنترل هایی است که در حال حاضر توسط کشورهای اتحادیه اروپا مانند آلمان در مرزهای داخلی اتحادیه اروپا انجام می شود. فون در لاین توضیح داد اعمال مجدد کنترل‌های مرزی باید اقدامی نهایی، استثنایی و متناسب با تهدید شناسایی‌شده باشد.

وی همچنین انتقاد غیرمستقیمی از اعلامیه لهستان مبنی بر تعلیق موقت قوانین پناهندگی در پاسخ به مهاجرانی که از روسیه و بلاروس به اتحادیه اروپا قاچاق می شوند، ابراز کرد.

فون در لاین نوشت: ما برای مقابله با این فعالیت‌ها به یک واکنش روشن و قاطع اروپایی نیاز داریم، بدون اینکه اجازه دهیم روسیه و بلاروس از ارزش‌های خود علیه ما استفاده کنند.

در این نامه آمده است: یکی از اولین وظایف کمیسر جدید اتحادیه اروپا در امور داخلی و مهاجرت، همکاری با کشورهای عضو و گروه‌های ذینفع در مورد اقداماتی علیه ابزاری‌سازی مهاجران خواهد بود. این باید از جمله با تماس های دیپلماتیک فشرده با کشورهای مبدأ تکمیل شود تا از وخامت بیشتر اوضاع جلوگیری شود.

به این ترتیب کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد بازگشت مهاجرانی که به طور غیرقانونی وارد اروپا شده اند را دوباره تنظیم کند. ممکن است در این راستا درگیری های بیشتری به خصوص با لهستان رخ دهد.

کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد پیش نویس قانون جدیدی را در مورد بازگرداندن مهاجرانی که به طور غیرقانونی وارد این منطقه شده اند ارائه کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا این موضوع را در نامه‌ای به 27 کشور عضو اعلام کرد. پیشنهاد کمیسیون حاوی "تعهدات همکاری روشن برای افراد بازگشته" است و در نظر گرفته شده است تا "روند بازگشت را به طور موثر ساده کند".

فون در لاین در نامه نوشت: «اما ما به یک چارچوب قانونی جدید برای بهبود توانایی خود در اقدام نیاز داریم. کشورها باید «سطحی از هماهنگی و اعتماد» ایجاد کنند تا هر کشور عضو تصمیم دیگری را به رسمیت بشناسد. به گفته وی این تضمین می کند که "مهاجرانی که در یک کشور تحت تصمیم بازگشت قرار گرفته اند، نمی توانند از حفره های موجود در سیستم برای جلوگیری از بازگشت به کشور دیگر استفاده کنند."

تعلیق حق پناهندگی در دستورکار دولت لهستان

در این میان دولت لهستان می خواهد در مورد تعلیق موقت حق پناهندگی امروز سه شنبه بحث کند. یک استراتژی برای کنترل مهاجرت های غیرقانونی قرار است در جلسه کابینه ارائه شود. دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان در کنفرانس حزبی ائتلاف شهروندان لیبرال-محافظه کار خود اعلام کرد که کشورش می خواهد حداقل به طور موقت حق پناهندگی را تعلیق کند.

تاسک در کنفرانس حزبی گفت: دولت باید کنترل صد در صدی خود را بر روی افرادی که می آیند و وارد لهستان می شوند، به دست آورد.

وی تاکید کرد که خواستار به رسمیت شناختن این تصمیم در اروپا خواهد شد. با این حال وی جزئیاتی در این باره ارائه نکرد.

تاسک روسیه و کشور همسایه اش بلاروس را متهم کرد که عمداً مهاجران را از مرز لهستان قاچاق می کنند و در نتیجه می خواهند اتحادیه اروپا را بی ثبات کنند. تاسک گفت: شیوه استفاده از این حق پناهندگی دقیقاً مغایر با ماهیت حق پناهندگی است.

سخنگوی کمیسیون اروپایی هم در این باره گفت که اتحادیه اروپا با مقامات لهستانی در تماس است. وی تصریح کرد که لهستان به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا موظف است دسترسی به روند پناهندگی را تضمین کند. با این حال، اتحادیه اروپا با اتهامات علیه روسیه و بلاروس موافقت کرد.

درخواست لهستان و چک برای تسریع اخراج‌های پناهندگان

لهستان و جمهوری چک می خواهند در نشست سران کشورها و دولت های اتحادیه اروپا در پایان هفته در بروکسل، مهاجرت را در دستور کار قرار دهند. هر دو کشور خواستار اقدامات شدیدتر و اخراج سریعتر در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا هستند. در عین حال، آنها از کنترل مرزها در اتحادیه اروپا انتقاد می کنند، زیرا آلمان اخیراً آنها را مجدداً معرفی کرد. این کنترل ها موضوع نامه به اجلاس اتحادیه اروپا نیز می باشد.

روز دوشنبه، تاسک مجدداً در سخنانی گفت که این حق و وظیفه ماست که از مرزهای لهستان و اروپا محافظت کنیم. ما در مورد امنیت آنها با هیچ کس مذاکره نخواهیم کرد.

در آلمان اعلامیه تاسک با واکنش های متفاوتی مواجه شد. الکساندر تروم، سخنگوی سیاست داخلی فراکسیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی درک درستی از خود نشان داد.

این سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی در این باره گفت: "کشورهای اتحادیه اروپا یکی پس از دیگری ترمز اضطراری سیاست پناهندگی را می کشند - اکنون لهستان نیز این کار را انجام داده است." تا زمانی که پوتین رئیس جمهور روسیه و همدستانش مهاجرت غیرقانونی به لهستان را هدف قرار دهند، دولت ورشو راه دیگری ندارد. تروم مشکوک است که تصمیم لهستان همچنین واکنشی به بحثی است که توسط گروه او در مورد رد همه جانبه در مرزهای آلمان آغاز شده است.

با این حال، انتقاداتی هم از طرف سازمان حامی پناهندگان Pro Asyl صورت گرفت. "طارق علاووس"، سخنگوی این سازمان در مورد پناهندگان گفت که اقدامات انفرادی مانند آنچه تاسک اکنون اعلام کرده است باعث هرج و مرج می شود و به طور فزاینده ای وحدت اروپا را به خطر می اندازد. او انتقاد کرد که این یک سیلی به صورت نیروهای دموکراتیک در لهستان است.

در بهار سال جاری میلادی بود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر روی اصلاح سیستم مشترک پناهندگی اروپا توافق کردند، که، از جمله، قوانین سختگیرانه تری برای اخراج را پیش بینی می کند. از آن زمان، هلند و مجارستان، از جمله، خواستار حذف از قوانین مشترک پناهندگی شدند. با این حال، چنین انصرافی مستلزم تغییر معاهده اتحادیه اروپا است که همه کشورهای عضو باید با آن موافقت کنند.

اصلاحات پناهندگی که در بهار توافق شد، قرار است از ژوئن 2026 اعمال شود. از جمله، این امر باید برای اولین بار روند سریعتر پناهندگی را مستقیماً در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا ممکن کند. کارشناسان برجسته مهاجرت این موضوع را با توجه به حاکمیت قانون و حقوق بشر مشکل ساز می دانند.

آغاز عملیات انتقال پناهجویان به آلبانی توسط ایتالیا

در این میان ایتالیا هم انتقال جنجالی مهاجران به کشور غیر اتحادیه اروپا آلبانی را آغاز کرده است. وزارت کشور ایتالیا اعلام کرد یک کشتی نیروی دریایی حامل 16 مرد از لامپدوزا به سمت آلبانی در حرکت است. بر این اساس ده تبعه مصری و شش بنگلادشی پس از ترک لیبی نجات یافتند و انتظار می رود صبح چهارشنبه به آلبانی برسند.

هدف، رساندن این پناهجویان به مراکز پذیرش در شهرهای «شنججین» و «جادر» آلبانی است که هفته گذشته پس از تأخیر قابل توجه به بهره برداری رسید. مقامات ایتالیایی در آنجا قرار است حداکثر ظرف 30 روز درخواست پناهندگی مهاجران را با یک روند سریع بررسی کنند. اگر درخواستی رد شود، فرد مورد نظر باید مستقیماً از آلبانی اخراج شود. اگر تصمیم مثبت باشد، باید به مهاجران اجازه ورود به ایتالیا داده شود.

حدود یک سال پیش، دولت ایتالیا به رهبری "جورجیا ملونی"، نخست وزیر این کشور قرارداد مهاجرتی را با آلبانی منعقد کرد. این قانون تصریح می کند که آلبانی حداکثر 3000 مهاجر را می پذیرد در حالی که ایتالیا درخواست های پناهندگی آنها را به صورت سریع بررسی می کند. این مربوط به پناهجویانی از کشورهای مبدا طبقه بندی شده به عنوان امن است که هنگام تلاش برای رسیدن به اروپا، توسط کشتی های نیروی دریایی ایتالیا یا گارد ساحلی در آب های بین المللی، نجات یافتند.

دولت ایتالیا به طور رسمی دو مرکز تعیین شده را در آلبانی افتتاح کرده که این اقدام به شدت مورد انتقاد سازمان های حقوق بشری قرار گرفت. این امر برای دولت ایتالیا در مجموع 670 میلیون یورو در طول پنج سال هزینه خواهند داشت، این اردوگاه ها توسط ایتالیا اداره می شوند و تحت صلاحیت ایتالیا خواهند بود، در حالی که گاردهای آلبانیایی امنیت خارجی را تامین خواهند کرد.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، این توافق را به عنوان نمونه ای از "تفکر غیر متعارف" در برخورد با تعداد بالای مهاجران ستود. با این حال، گروه های حقوق بشری معتقدند که این یک سابقه خطرناک است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نگرانی های جدی خود را در این باره ابراز کرده و موافقت کرده است که سه ماه اول این عملیات را برای "حفاظت از حقوق و حیثیت افراد آسیب دیده" نظارت کند.

ایتالیا و مجارستان پیشنهاد کرده‌اند که این اصل را به کل اتحادیه اروپا بسط داده و مراکزی به اصطلاح بازگشت ایجاد کنند تا مهاجران را بدون حق اقامت به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا بفرستند. این موضوع می تواند در نشست این هفته اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گیرد.

باید دید رای دادگاه دادگستری اروپا در ابتدای ماه اکتبر چه تاثیری بر اقدامات ایتالیا خواهد داشت. بر این اساس، "کشور مبدا امن" که توسط یک کشور اتحادیه اروپا تعریف شده است باید برای همه شهروندانش بدون استثنا امن باشد. بسیاری از 22 کشوری که توسط ایتالیا طبقه بندی شده اند، این الزام را برآورده نمی کنند.

در روز سه شنبه هم مذاکرات در مورد الحاق آلبانی به اتحادیه اروپا بیش از دو سال پس از شروع رسمی وارد مرحله بعدی می شود. هر دو طرف در حاشیه نشست 27 وزیر اروپایی در لوکزامبورگ دیدار می کنند. اولین فصل های مذاکره باز خواهد شد که از جمله به نهادهای دموکراتیک در آلبانی می پردازد. فساد و جرایم سازمان یافته در این کشور به ویژه مشکل ساز است.

انتهای پیام/