تنها ۵۰ درصد مراجعان از عملکرد دادگستری‌ها رضایت دارند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری گفت: علی‌رغم همه تلاش‌های ما برای احقاق حق مردم، در بهترین شرایط تنها ۵۰ درصد مراجعان به دستگاه قضا از عملکرد دادگستری راضی هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، سیدنصرالدین صالحی در آئین معارفه دادستان عمومی شهرستان فلارد با اشاره به اینکه در سند تحول دستگاه قضا، جلب رضایت مردم و قضاوت عادلانه به عنوان دو وظیفه مهم برای دادگستری در نظر گرفته شده است اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری‌ها و نظارت مسئولان قضایی استان بر محاکم، رسیدگی سریع، دقیق و باکیفیت به پرونده‌های قضایی در سراسر حوزه‌های قضایی استان انجام می‌گیرد که آثار این فعالیت‌ها در کسب رضایتمندی مردم و کاهش آمار موجودی پرونده‌ها نمود پیدا کرده است.
وی گفت: با راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی روند ثبت و رسیدگی به پرونده‌ها به طور چشمگیری تسریع شده و مردم با سهولت خاطر و با صرف کمترین وقت و هزینه می‌توانند نسبت به پیگیری امورات قضایی خود اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تصریح کرد: البته سعی ما بر آن است تا پرونده‌هایی که قابلیت صلح و سازش را دارند پیش از آنکه به دادگاه بیایند و وارد پروسه دادرسی شوند با رایزنی و مصالحه مختومه شوند.
صالحی بیان کرد: علی‌رغم همه تلاش‌های ما برای احقاق حق مردم، در بهترین شرایط تنها 50 درصد مراجعان به دستگاه قضا از عملکرد دادگستری راضی هستند چراکه وقتی رأی به نفع کسی صادر شود قطعاً طرف مقابل احساس شکست و زیان می‌کند و همین امر باعث می‌گردد که نیمی از مراجعان از عملکرد ما رضایت نداشته باشند.
مقام ارشد قضایی دادسرای مرکز استان گفت: طبق اصل 156 قانون اساسی دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم پیشگامان حفظ و پیگیری حقوق عامه هستند و لذا باید توجه داشت که در این حوزه تعامل، هماهنگی و ارتباط میان بخشی دادسرا و نهادهای اجرایی حرف اول را می‌زند.
وی افزود: در موضوعاتی مانند حفظ انفال، حفظ حقوق بیت المال، حمایت از سرمایه‌گذاری و حفظ و حراست از محیط زیست ما نیازمند همفکری و تعامل با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط هستیم.
صالحی خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق تضییع حقوق عامه در استان چهارمحال و بختیاری رشد تصادفات و حوادث جاده‌ای است که باید برای شناسایی نقاط حادثه خیز و ارتقاء سطح کیفی راه‌های مواصلاتی استان هرچه سریعتر راهکار عاجلی اندیشیده شود.
دادستان مرکز استان ادامه داد: از دیگر معضلاتی که مقام معظم رهبری روی کنترل آن تأکید دارند بحث فضای مجازی و آسیب‌های ناشی از آن است؛ در این حوزه دادستان‌ها می توانند به عنوان مدعی العموم و حتی بدون شکایت فرد حقیقی نسبت به مواردی که امنیت و آرامش افراد و جامعه را برهم می‌زند ورود پیدا کنند.
صالحی ضمن بیان این مطلب که با تشکیل داسرا و افتتاح دادگاه‌های صلح چارت سازمانی دادگستری شهرستان فلارد ارتقا می‌یابد، اظهار کرد: از این زمان به بعد موضوعات کیفری در شهرستان فلارد به طور تخصصی‌تری رسیدگی خواهد شد و از ظرفیت دادگاه صلح نیز برای رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی و همچنین برخی جرائم عمدی و غیرعمدی نظیر حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی استفاده خواهد شد.
گفتنی است در آئین معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فلارد، ابراهیم طالبی به عنوان دادستان عمومی این شهرستان معرفی شد.
انتهای پیام/7540/.