انتقاد ذوالنوری از ضعف نظارت دولت بر بانک‌های خصوصی


نماینده قم در مجلس با اشاره به مشکلات صنعتگران در تعامل با بانک‌ها گفت: بانک‌ها قراردادها و تسهیلات خود را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که نهایتاً منجر به تملک واحدهای صنعتی می‌شود و تولیدکننده دیگر قادر به ادامه فعالیت نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی ذوالنوری امروز در آئین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که در سالن همایش‌های بین‌المللی امام موسی کاظم (ع) قم برگزار شد، با اشاره به مشکلات جدی در عرصه اقتصاد و صنعت کشور گفت: اگر بخواهیم مشکل اصلی اقتصاد کشور و صنعت را در یک جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم دولت در جایی که باید باشد، نیست و در جاهایی که نباید باشد، حضور دارد.

ذوالنوری با انتقاد از نبود نظارت مناسب بر نهادها و بنیادهای اقتصادی، تأکید کرد: برخی از این نهادها در عرصه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی فعال هستند اما عملکرد آن‌ها به‌درستی ارزیابی نمی‌شود؛ فعالیت این نهادها مشابه یک استخر محدود است که به دریا انداخته شده و نمی‌توان سود و زیان آن‌ها را دقیقاً بررسی کرد.

وی به رقابت ناعادلانه میان بخش خصوصی و این نهادها اشاره کرد و افزود: این وضعیت، عرصه رقابت را برای تولیدکنندگان ما تنگ کرده است.

نماینده قم با اشاره به مشکلات صنعتگران در تعامل با بانک‌ها اظهار داشت: بانک‌ها قراردادها و تسهیلات خود را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که نهایتاً منجر به تملک واحدهای صنعتی می‌شود و تولیدکننده دیگر قادر به ادامه فعالیت نیست، این رفتارها صنعت داخلی را به‌سوی نابودی سوق می‌دهد و در مقابل، صنعتگران توان رقابت با محصولات خارجی را از دست می‌دهند.

وی همچنین از ضعف نظارت دولت بر بانک‌های خصوصی انتقاد کرد و گفت: متأسفانه در برخی استان‌ها سرمایه‌های مردم و صنعتگران در بانک‌ها جمع‌آوری می‌شود و به‌جای تخصیص به تولید و صنعت، به بخش‌های دیگری منتقل می‌شود که کمکی به رشد اقتصادی کشور نمی‌کند و این مشکل به کاهش ارزش‌افزوده داخلی می‌انجامد.

ذوالنوری با اشاره به مشکلات حوزه انرژی و نیاز به بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: کشور ما از ظرفیت بالایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است و باید از این ظرفیت برای تأمین انرژی صنایع استفاده کنیم، اما متأسفانه این پتانسیل هنوز به‌درستی به کار گرفته نشده و در شرایط بحرانی، صنایع دچار مشکل در تأمین انرژی می‌شوند.

وی همچنین به معضل کمبود نیروی کار در استان قم اشاره و تصریح کرد: استان قم هم‌اکنون با کمبود نیروی کار مواجه است و این مسئله باعث فشار مضاعف بر صنایع شده است؛ برخی از کارگران از خارج استان آورده می‌شوند اما به دلیل مشکلات فرهنگی و عدم رعایت اصول لازم، این راه‌حل هم مشکلاتی به همراه داشته است.

ذوالنوری در پایان با انتقاد از سیاست‌های ارزی و ممنوعیت واردات برخی کالاها، اظهار داشت: ما مخالف ممنوعیت ورود ماشین‌آلات و خودرو نیستیم؛ این سیاست‌های انقباضی غلط، تنها به مشکلات بیشتر در صنعت منجر می‌شود و باید شرایط به‌گونه‌ای تنظیم شود که صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند به طور هم‌زمان به فعالیت خود ادامه دهند و تولیدکنندگان داخلی نیز از فناوری‌های روز دنیا بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/