نقش شرکت‌های واسطه‌ای در چالش‌های معادن و صنایع حیاتی
خصوصی‌سازی‌های غیر اصولی و عدم نظارت کافی بر شرکت‌های واسطه‌ای، صنایع کلان کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد،به دنبال حادثه اخیر در معدن ذغال‌سنگ طبس، بحث‌ها درباره نقش شرکت‌های خصوصی و واسطه‌ای در مدیریت معادن و صنایع حیاتی کشور دوباره مطرح شده است.
حجت الاسلام حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد امروز در دیدار با جمعی از مسئولان استان به مشکلات ناشی از واگذاری‌های نامناسب در این حوزه پرداخت و تاکید کرد: از زمانی که معادن کشور بدون بررسی‌های لازم به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، چالش‌های متعددی گریبان‌گیر این بخش شده است.
وی به صراحت از خصوصی‌سازی‌های غیر اصولی که منجر به "اختصاصی‌سازی" شده‌اند، انتقاد کرد و گفت: این فرایند نه تنها کمکی به تقویت بخش خصوصی نکرده، بلکه شرکت‌های واسطه‌ای که بدون مدیریت و تجربه کافی وارد این حوزه شده‌اند، به تخریب صنایع حساس مانند معادن انجامیده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان یزد بیان کرد: در بخش معادن، یکی از معضلات اصلی، قراردادهای نامناسب و بسته‌شده‌ای است که راه‌های ورود و اصلاح شرایط را مسدود کرده‌اند.
طهماسبی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اصلاحاتی در قراردادها و قوانین واگذاری‌ها انجام نشود، شرکت‌های واسطه‌ای به بهره‌برداری‌های غیر اصولی خود ادامه خواهند داد.
وی بر لزوم ورود جدی‌تر نمایندگان مجلس به بحث همسان‌سازی دستمزدها تأکید کرد و خواستار حمایت از مجامع کارگری به عنوان راهی برای حفظ حقوق کارگران شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: علاوه بر این، به مسئله ناترازی انرژی و سوءمدیریت‌های سالانه نیز اشاره کرد که باعث نارضایتی کارگران شده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات فعلی به دلیل سوءاستفاده از خلأهای قانونی توسط برخی شرکت‌های خصوصی ایجاد شده است، تاکید کرد: باید برای مقابله با این چالش‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران چاره‌ای اساسی اندیشید.
طهماسبی در پایان به نقش دستگاه قضا در نظارت بر این فرآیندها اشاره کرد و خواستار تلاش بیشتر برای اصلاح شرایط موجود شد.
انتهای پیام/781