تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم نقض حقوق عامه در مازندران

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، علی اکبر عالیشاه در جلسه بازرسی پرونده‌های مختومه در دادسراها و دادگاه‌های کیفری استان با موضوع نقض حقوق عامه، اظهار داشت: در بازدید میدانی از حوزه‌های قضایی استان با حضور بازرسان دادستانی کل کشور، پرونده‌های موجود در شعب اجرای احکام با موضوع حقوق عامه و تغییر کاربری، به‌صورت تخصصی پایش و پالایش شد.

دادستان ساری به تعدد احکام اجرا نشده در زمینه نقض حقوق عامه و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سراسر استان اشاره کرد و افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته در این خصوص، کانون‌های اصلی بحران در خصوص این موضوع، شهرهای غربی استان هستند که در این راستا در خصوص اجرای به موقع احکام، دستورات لازم صادر شده تا حقوق مردم و بیت‌المال حفظ شود.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم در این خصوص، ممیزی کردن اراضی روستایی است که می‌طلبد موضوع از طریق دادستان‌های شهرستان‌ها، مورد پیگیری قرار گرفته و تمامی اراضی روستایی در مازندران ممیزی شود.

دادستان ساری، تصریح کرد: با هرگونه تعلل و تخلف مدیران و نهادهای متولی در مقابله با دخل و تصرف در اراضی ممیزی شده روستاها در قالب ترک فعل برخورد قانونی خواهد شد.

عالیشاه، تشکیل دادگاه ویژه و کارگروه مقابله با جرایم مرتبط با نقض حقوق عامه و قرارگاه‌های اجرای احکام صادره را در مقابله با زمین‌خواری سازمان یافته در استان مفید و موثر دانست و گفت: باید از ظرفیت همه ادارات و ارگان‌ها برای برخورد قانونی و پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم مرتبط با این حوزه استفاده شود.

دادستان ساری نقش دهیاران را در مقابله با تغییر کاربری در روستاها مهم ارزیابی کرد و در ادامه افزود: تشکیل اکیپ ویژه برای اجرای احکام در جهاد کشاورزی با همکاری نیروهای انتظامی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی در راستای آگاه‌سازی عمومی، عدم ارائه خدمات اولیه شهری به عرصه و اعیان‌های تغییر کاربری داده شده و ساماندهی بنگاه‌های املاک در کشور از جمله موارد مهم و تاثیرگذار در مقابله با هرگونه تغییر کاربری در استان است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

عالیشاه با بیان اینکه موضوع پسماند، دغدغه مسئولین قضایی و سایر ارگان‌های مرتبط در‌ استان و کشور است و ساده‌انگاری در این موضوع جایز نیست، گفت: احیای آب منطقه میانکاله، موارد مرتبط با جنگل‌های الیمالات نور و قطعات 10 هکتاری نیز از جمله موضوعات مهمی است که پیگیری آنها در دستور کار دادستانی مرکز استان قرار دارد.

انتهای پیام/